عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم السبت، اجتماعاً شارك فيه كل من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، و طارق عامر محافظ البنك المركزي، ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والداخلية، والعدل، والمالية، بالإضافة إلى رئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية. وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأنه تم خلال الاجتماع بحث الأوضاع الأمنية الراهنة في كافة أنحاء البلاد، ولاسيما في سيناء التي تشهد عمليات تقوم بها القوات المسلحة والشرطة ضد العناصر الإرهابية المتورطة في عدد من الاعتداءات الإرهابية خلال الفترة الماضية. و أشاد الرئيس بجهود القوات المسلحة والشرطة في حماية أمن مصر، معرباً عن تقديره وتقدير المصريين للتضحيات الكبيرة التي يقدمونها، ومشدداً على استمرار التحلي بأعلى درجات الاستعداد القتالي واليقظة والحذر، فضلاً عن مواصلة التنسيق المستمر والمكثف بين كافة الأجهزة المعنية وبحيث يتم حصار الجماعات الإرهابية وملاحقة والقبض على عناصرها. وأضاف المتحدث الرسمي، في بيان صحفي، اليوم السبت، أن الاجتماع تطرق كذلك إلى مناقشة آليات عمل الهيئة القومية لسلامة الغذاء التي صدق الرئيس على قانون إنشائها يوم الخميس الماضي بعد موافقة مجلس النواب على القانون، حيث شدد الرئيس على الأهمية القصوى للرقابة على سلامة الغذاء في كافة مراحل تداوله، وبحيث يتم ضمان أعلى درجات الجودة الصحية للغذاء المحلي والمستورد الذي يطرح في الأسواق، ووجه سيادته الحكومة بالإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية للهيئة بحيث يتم تفعيل نشاطها في أقرب وقت ممكن. كما تم خلال الاجتماع بحث الإجراءات الأخيرة بتحريك أسعار بعض أنواع الأدوية المتداولة في مصر، حيث وجه الرئيس بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق لضمان عدم المغالاة في أسعار الأدوية، مشيراً إلى رفض الدولة ما كان مطروحاً من زيادة لجميع الأدوية دون استثناء، والاكتفاء بعد الاتفاق مع شركات الأدوية بتحريك أسعار حوالي 20% من أنواع الأدوية، فضلاً عن تنويع نسب الزيادات السعرية بحيث تتناسب مع الشرائح المختلفة لأسعار الأدوية. وأكد الرئيس في هذا السياق ضرورة بذل أقصى الجهد لتخفيف الأعباء عن الشعب المصري الذي يضرب مثالاً في قوة التحمل والتفهم العميق لمجريات الأوضاع الاقتصادية في مصر. وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد في هذا الصدد ضرورة تكثيف الجهود الجارية لتحقيق تقدم ملموس في معدلات النمو الاقتصادي، وخاصة من حيث تعظيم الاستفادة من نتائج تحرير سعر الصرف لزيادة الصادرات المصرية إلى الخارج، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتذليل العقبات أمام الاستثمار المحلي وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة الفعالة في جهود التنمية، وبحيث تنعكس نتائج الإصلاح الاقتصادي على المواطن المصري بشكل إيجابي. كما وجه بالاستمرار في جهود تخفيف الأعباء عن محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً، من خلال الرقابة المكثفة على الأسواق وضبط الأسعار والتأكد من توفر السلع الغذائية الأساسية في الأسواق بأسعار مناسبة، واستمرار التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
