تأجيل إلغاء حكم تجديد جواز سفر أيمن نور ل8 أبريل

قررت دائرة الفحص بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، اليوم السبت، تأجيل الطعن المقام ضد أيمن نور، والذي يطالب بإلغاء الحكم الصادر من القضاء الإداري بتجديد جواز سفره، لجلسة 8 أبريل، للاطلاع والرد.
كان أيمن نور قد أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة بتجديد جواز السفر الخاص به بدولتي لبنان وتركيا، وأقر الحاضر عن "نور" أن موكله مقيم حاليا بفرنسا، وطلب إدخال خصوم جدد بالدعوى.
وكانت محكمة القضاء الإداري قضت في 25 أكتوبر 2015، بإلزام القنصلية المصرية في إسطنبول ولبنان، بتجديد جواز سفر أيمن نور رئيس حزب "غد الثورة".
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن "حق الإنسان في الحصول على الأوراق والمستندات التي تثبت انتماءه لدولته، يعد من الحقوق الطبيعية اللصيقة بشخصه، التي تحرص كافة الدساتير على وضع أسس المحافظة عليها".
وأضافت المحكمة، "إذا كان شرف الانتساب للجنسية المصرية أمرًا مقدرًا لكل مصري، فإن واجب الدولة بأجهزتها المختلفة أن تمكن المواطن من التمتع بآثار الجنسية المصرية وعلى رأسها حمل جواز سفر أو تجديده، التي يجب أن تحرص عليها الدولة حرص المواطن نفسه، باعتبار أن جواز السفر يمثل الصك الذي يتيح للموطن امكانية مغادرة الأراضي المصرية، الذي بدونه يعد الحق في التنقل والسفر هباء منثورا".
وأشارت المحكمة إلى أن "فقد أو تلف جواز السفر من المواطن المصري أثناء اقامته في البلد الأجنبي تفقده شرعية وجوده في هذا البلد، ومن ثَم يكون ضرورة حصوله على جواز سفره مرتبطا ارتباطا قويا بحق المقرر دستوريا في التنقل والسفر".
وشددت المحكمة على، أن "امتناع القنصلية المصرية بلبنان عن تجديد جواز السفر الخاص بأيمن نور مخالفا للقانون، خاصة وأن هيئة قضايا الدولة أودعت بملف الدعوى مذكرة تفيد بأنه تم استطلاع جهات الأمن المعنية حول هذه المسألة، التي أفادت بأنه لا مانع من منح أيمن نور وثيقة سفر تمكنه من العودة للبلاد فقط، وبالكشف عن اسمه تبين عدم إدراجه على قوائم المنع من السفر".
وتابعت المحكمة، "ومن ثم فإن الامتناع عن تجديد جواز السفر الخاص بأيمن نور يفتقد أسبابه التي تبرره"، مؤكدة أن "ما قررته وزارة الداخلية من منحه وثيقة سفر للعودة فقط للبلاد يمثل إهدارًا لحقه في إصدار جواز سفر يتيح له ممارسة حقه في التنقل والسفر".