من هو ''فتى دبلن'' التي تطلب أيرلندا إطلاق سراحه؟

وصل مطار القاهرة الدولي، وفد دبلوماسي أيرلندي برئاسة شون أوفيرجيل رئيس البرلمان الأيرلندي، قادما من لندن فى زيارة لمصر تستغرق عدة أيام، لبحث عدة قضايا أبرزها قضية محاكمة الشاب الأيرلندي الجنسية "إبراهيم حلاوة" المعروف ب"فتى دبلن" والذي تم القبض عليه منذ أكثر من 3 سنوات.
"إبراهيم حلاوة" نجل إمام بارز في دبلن بأيرلندا، أقتيد إلى السجن رفقة اكثر من 490 متهمًا آخرين في القضية رقم 8615 لسنة 2013 جنايات الأزبكية، والمعروفة إعلاميًا ب"أحداث مسجد الفتح "، والتي وقعت يومي 16و17 أغسطس 2013 في أعقاب فض اعتصامي جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها في ميداني رابعة العدوية في القاهرة والنهضة في الجيزة.
ويواجه حلاوة و492 شخصا آخر، اتهامات من بينها تخريب جامع الفتح في ميدان رمسيس وسط القاهرة، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، فضلا عن الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين الذي أعلنتها الحكومة جماعة إرهابية قبل سنوات.
تقول أسرة الشاب أن ابنها كان يبلغ 17 عامًا حينما تم القبض عليه وشقيقاته الثلاثة سمية (29 عاما)، وفاطمة (23 عاما)، وأميمة (21 عاما). وزعمت الأسرة أنهم يقضون عطلة في مصر وقت الأحداث، واضطروا للجوء إلى المسجد هربا من أحداث العنف التي دارت خارجه.
وتنفي الأسرة انضمام ابنها لجماعة الإخوان المسلمين، بحسب تصريحات سابقة لبي بي سي.
وخلال عام 2015، تدخلت الأمم المتحدة بالقضية وأرسلت خطابًا إلى الحكومة أبدت تخوفها من اجراءات محاكمة الشاب ووصفوا القضية بأنها "أمر يستدعي اهتماما عاجلا."
وجاء في الخطاب أن الشاب الأيرلندي تعرض لإطلاق نار في يده أثناء القبض عليه ولم يتلق الرعاية الطبية المناسبة.
لكن الحكومة نفت إطلاق النار على يد حلاوة أثناء القبض عليه، كما نفت الاعتداء عليه وضربه في السجن.
وقالت وزارة الخارجية إن الفحص الطبي "أثبت وجود آثار جروح قديمة" لكنها ليست حديثة، ووصفت حالته الصحية العامة بأنها "سليمة ومستقرة".
وفي ديسمبر 2015، أصدر البرلمان الأوربي بيانًا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن حلاوة، إلا أن وزارة الخارجية وصفت البيان الأوروبي "انتهاكا غير مقبول لاستقلال القضاء المصري، ويستبق مسار قضية منظورة أمام القضاء المصري، الأمر الذي لا تقبله مصر شكلا ومضمونا".
وفي 5 يوليو الماضي، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه لا يستطيع التدخل في سير أي قضية منظورة أمام المحاكم، وذلك ردا على مطالبة رئيس وزراء أيرلندا إيندا كيني بإطلاق سراح حلاوة.
في 8 يوليو الماضي، احتج البرلمان الأيرلندي على اعتقال حلاوة في مصر، وطالب بالإفراج عنه. وردّ مجلس النواب بأنه يرفض التدخل في شؤون العدالة والتأثير على أحكام القضاء.
وفي سبتمبر الماضي، أرسل حلاوة استغاثة إلى الحكومة الإيرلندية، طالبها بالتدخل للإفراج عنه، فضلًا عن طلب أن يدفن في إيرلندا في حال لم يتم إنقاذه.
ومن المقرر أن يطرح الوفد أيرلندي برئاسة شون أوفيرجيل رئيس البرلمان الأيرلندي، في زيارته اليوم الثلاثاء للقاهرة، مجددًا قضية حلاوة، فيما تواصل محكمة جنايات القاهرة إجراءات محاكمته في جلسة 17 يناير المقبل.