تواجه حكومة العسكر وعلى رأسها عبدالفتاح السيسى، ضغوطًا دولية مطالبة الأممالمتحدة بالتدخل للإفراج عن المواطن الأيرلندي إبراهيم حلاوة، المسجون في القاهرة منذ عامين ونصف "بدون محاكمة"، والذي قد يواجه عقوبة الإعدام إذا أدين في القضايا التي يحاكم فيها. وألقت السلطات القبض على "حلاوة"، البالغ من العمر 20 عاما، في أحداث مسجد الفتح بالقاهرة، عام 2013، وكان عمره وقتها 17 عاما، وبدأت الأممالمتحدة التدخل في القضية العام الماضي، لكن التفاصيل ظهرت مؤخرا فقط. ورحبت عائلة حلاوة بهذا التحرك، لكنها طالبت الحكومة الأيرلندية بضرورة بذل المزيد من الجهد لضمان الإفراج عنه، ويعد والد إبراهيم حلاوة، من دبلن، أكبر الأئمة المسلمين في أيرلندا. وألقت السلطات المصرية القبض على ثلاث من شقيقاته في أحداث مسجد الفتح أيضا، لكنها أفرجت عنهن بعد ذلك. وتقول العائلة إن أبناءها كانوا يقضون عطلة في مصر وقت الأحداث، واضطروا للجوء إلى المسجد هربا من أحداث العنف التي دارت خارجه. ونفت العائلة المزاعم بأن إبراهيم عضو في جماعة الإخوان المسلمين، التي تعد أكبر وأقدم جماعة إسلامية في مصر. وسافرت شقيقته سامية حلاوة، من دبلن إلى بلفاست لمقابلة محامي العائلة، الأربعاء الماضي. وأعربت عن قلقها العميق من طريقة معاملة شقيقها. وقالت سامية: "إنه تعرض لصعق بالكهرباء والضرب والتعذيب، ولم يحضر أبدا جلسات محاكمته ولم يلتق بمحام"، مطالبة الحكومة الأيرلندية ببذل المزيد من الجهد والتدخل للإفراج عنه لسوء حالته في السجن. وأيدت الأممالمتحدة هذه المخاوف أيضا. وكشفت عن أن مسئولين بالمفوضية العليا لحقوق الإنسان أرسلوا خطابا إلى الحكومة المصرية العام الماضي، ووصفوا قضية إبراهيم حلاوة بأنها "أمر يستدعي اهتماما عاجلا." وجاء في الخطاب أن الشاب الأيرلندي تعرض لإطلاق نار في يده أثناء القبض عليه ولم يتلق الرعاية الطبية المناسبة. وأشار متحدثا عن ظروف احتجازه بقوله "ظروف يرثى لها"، ويتعرض لاعتداء جسدي ونفسي من القائمين على السجن. وقال فريق الأممالمتحدة أيضا إن هناك انتهاكا لقواعد المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة فإنه لم يحصل على دعم قانوني كاف من محام. كما أرسلت الأممالمتحدة رسالة للسلطات المصرية أبدت قلها من ظروف احتجاز المواطن الأيرلندي والتقارير التي تحدثت عن تعرضه للضرب، وهو الأمر الذي نفته الحكومة المصرية في ردها على الخطاب إطلاق النار على يد حلاوة أثناء القبض عليه، كما نفت الاعتداء عليه وضربه في السجن. وقالت إن الفحص الطبي "أثبت وجود آثار جروح قديمة" لكنها ليست حديثة، ووصفت حالته الصحية العامة بأنها "سليمة ومستقرة". وقال الممارس القانوني داراغ ماكين: "حان الوقت للضغط على الحكومة المصرية مباشرة، هذه الدبلوماسية ربما لن تصلح في الظروف التي يكون فيها انتهاك خطير للقانون الدولي وخرق خطير لحقوق إبراهيم الإنسانية كمواطن أيرلندي." وقالت عائلة حلاوة إنها قلقة بسبب تقارير من مصر تشير إلى احتمال إدانة جميع المتهمين دون محاكمة.
