الحكومة في تقريرها نصف السنوي: تنفيذ 128 مشروعًا.. ونستهدف معدل نمو اقتصادي 5.2%

كشف تقرير الحكومة نصف السنوي عن الموقف التنفيذي المُجمع لقطاع الاقتصاد خلال الفترة من مارس وحتى سبتمبر 2016، أن البرنامج الاقتصادي للحكومة يعمل 128 مشروعًا، 54 تشريعًا وقرارًا، و27 برنامجًا، تم منها 4 برامج، فيما يجري حاليًا تنفيذ 23 برنامجًا.
وأشار التقرير في الهيكل العام لمحور الرؤية والبرنامج الاقتصادي، إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ حوالي 5.2% عام 2016/ 2017 يرتفع ليصل إلى 6% عام 2017/2018.
وتضمن التقرير عددًا من مؤشرات قياس الأداء بشأن البرنامج الاقتصادي، الذي بدأت الحكومة في تنفيذه منذ الموافقة عليها بالبرلمان، حيث بلغ حجم الاستثمارات الكلية خلال السنة المالية 2015/ 2016 ل 407.5 مليار جنيه مقابل 349.2 مليار جنيه خلال السنة المالية 2014/2015 بزيادة قدرها 16.7%، فيما بلغت الإيرادات العامة في السنة المالية 2015/ 2016 ل491.48 مليار جنيه مقابل 465.24 مليار جنيه خلال السنة المالية 2014/2015 بمعدل زيادة 5.6%.
ووصلت المصروفات العامة خلال السنة المالية 2015/ 2016 ل817.84 مليار جنيه مقابل 733.35 خلال السنة المالية 2014/2015 بزيادة قدرها 11.5%، فيما وصل صافي الاحتياطات الدولية ل19.0 مليار دولار حتى ديسمبر 2016، في مقابل 16.4 مليار دولار حتى أكتوبر 2016 بمعدل زيادة 15.8%.
كما وصل إيراد النشاط الجاري لشركات قطاع الأعمال العام، طبقًا للبيان المبدئي الذي أعدته الحكومة، ل 58.1 مليار جنيه خلال العام المالي 2015/ 2016 مقابل 55.4 مليار جنيه خلال خلال السنة المالية 2014/2015 بمعدل زيادة 4.9%.
وأوضح التقرير، أن عجز الميزان التجاري خلال السنة المالية 2015/ 2016، وصل ل37.6 مليار دولار مقابل 39.1 مليار دولار خلال السنة المالية 2014/2015، بانخفاض قدره 3.8%، فيما وصل معدل البطالة حتى أكتوبر 2016 ل12.5% مقابل 13.3 خلال عام 2015 بانخفاض قدره 0.8%.
ولفت التقرير إلى أن أبرز ما تحقق في محور الرؤية والبرنامج الاقتصادي للحكومة خلال الفترة (مارس - سبتمبر 2016)، أنه تم إنشاء 187 ألف وحدة سكنية لصالح مشروع الإسكان الاجتماعي حتى سبتمبر 2016، وجاري تنفيذ 307 ألف وحدة أخرى على مستوى الجمهورية، وإعداد خطة إصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام، لاسيما المتعثرة منها ك:"شركات الحديد والصلب، وشركات الغزل والنسيج"، فضلًا عن تعديل البرامج والمناهج التدريبية، لمواكبة مؤشرات سوق العمل والمهن المستحدثة، وتلبيةً لاحتياجات المشروعات القومية بتكلفة 15.6 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه يجري حاليًا تنمية 1.5 مليون فدان، بهدف تدعيم قدرات المزارعين، تحسين دخولهم، وزيادة الرقعة الزراعية، فضلًا عن توفير 150 ألف فرصة عمل.
كما تضمن التقرير خطة الحكومة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، حيث تسعى الحكومة لإنشاء 40 صومعة لتخزين القمح، بهدف رفع القدرة التخزينية للقمح إلى 9 مليون طن سنويًا، والقضاء على نسبة الفاقد، والتي تصل إلى حوالي 10%، فيما تم الانتهاء من إنشاء 7 صوامع، وجاري إنشاء 33 صومعة في المرحلة الثانية، فضلًا عن استكمال مشروع تنقية البطاقات الذكية وبناء قاعدة بيانات لاستهداف الأُسر المستحقة للدعم، وتشغيل 2196 مخبزًا بلديًا مستجدًا.
وأكد التقرير أن الحكومة أعدت مشاريع القوانين التالية، تمهيدًا للعرض على مجلس النواب، ومنها:"مشروع قانون المناقصات والزايدات - مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية - حماية حق التنظيم - مشروع قانون الشخص الواحد، تشجيعًا لتأسيس المشروعات الفردية في إطار من الأمان القانوني – ومشروع قانون بتغليظ العقوبة على المتعاملين في النقد الأجنبي خارج القطاع الرسمي".
وذكر التقرير أن أبرز ما تحقق في البرنامج الاقتصادي للحكومة، كان إنشاء عاصمة إدارية جديدة تضم العديد من الوزارات والهيئات، فضلًا عن إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بإجمالي قدرة 2300 ميجاوات، ومن طاقة الرياح بإجمالي قدرة 2000 ميجاوات، فيما يجري حاليًا إنشاء 3 محطات عملاقة لتوليد الكهرباء بتكلفة 6 مليار يورو لتوليد طاقة بإجمالي 14400 ميجاوات، وتوفير 60 الف فرصة عمل تنتهي في مايو 2018 .
ولفت التقرير، إلى أنه يجري حاليًا إقامة 5 مناطق اقتصادية وصناعية بالمثلث الذهبي جنوب مصر بمساحة 6000 كم مربع بهدف إقامة نموذج تنموي داخل المنطقة لجذب الاستثمارات الصناعية والسياحية والتجارية والزراعية .
وحول مشروع تنمية محور قناة السويس، أوضح التقرير أنه تم البدء في تنفيذ مشروع تطوير ميناء شرق بورسعيد، وتنفيذ عدة مشروعات عملاقة تشمل ميناءً بحريًا عالميًا، ومنطقة صناعية ولوجستية وخدمية، فضلًا عن مزارع سمكية وعدد 3 أنفاق جنوب بورسعيد، للمساهمة في ربط سيناء بوادي النيل، بالإضافة إلى عدة مناطق صناعية ومشروعات زراعية شرق القناة في مواجهة مدينة الإسماعلية، وإنشاء مدينة الإسماعلية الجديدة.
كما يشمل المشروع - أيضًا - إنشاء 3 أنفاق جديدة بالقرب من الإسماعلية، لربط وادي النيل بمحور وسط سيناء، فيما تم – أيضًا - تنفيذ مجموعة رئيسة من محاور الطرق بامتداد طول القناة شرقها وغربها لخدمة المشروع العملاق والتجارة البينية بالمنطقة، فضلًا عن عدد من المشروعات العملاقة المرتبطة، حيث تم إنشاء ميناء بحري عالمي ومنطقة صناعية ولوجستية وخدمية ومزارع سمكية، وإقامة عدد 3 أنفاق جنوب بورسعيد، فضلًا عن إنشاء مدينة الإسماعيلية الجديدة، وإنشاء 3 أنفاق جديدة بالقرب من الإسماعيلية، لربط وادي النيل بمحور وسط سيناء.
وتضمن تقرير الحكومة برنامجها بشأن تطوير وهيكلة شركات قطاع الأعمال العام، ذلك من خلال تنفيذ المشروعات الاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية، زيادة العائد من رأس المال المستثمر في تلك المشروعات الاستثمارية، إعادة هيكلة الإدارة وضع الدماء الجديدة القادرة على تحسين الأداء والتطوير، وتحقيق عائد اقتصادي من استغلال الأصول غير المستغلة، فضلًا عن إعادة هيكلة المصانع لزيادة كفاءة التشغيل والحفاظ على المال المستثمر، بالإضافة إلى تخفيض تكاليف الإنتاج مع الحفاظ على البيئة.