إنجازات الحكومة بين «يد» البرلمان

أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أن هناك مراقبة شديدة للأسواق العامة، مضيفًا أن الحكومة لن تستطيع أن تقوم بتحديد الأسعار من المنبع، لافتا إلى أن التدخل فى تحديد الأسعار سيفتح الباب أمام السوق السوداء، مؤكدًا أن الحكومة تعتمد على آليات السوق الصحيحة التى لا يوجد فيها ممارسات احتكارية، للمحافظة على ضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار مناسبة، مشيرًا إلى دورالمواطنين فى ضبط الأسعار بالأسواق من خلال الإبلاغ عن أى مخالفات.
وأوضح رئيس الوزراء أن هناك غرف عمليات وخطوطًا ساخنة لاستقبال شكاوى المواطنين والتعامل معها، منوها إلى أن هناك منافذ للحكومة لتوفير السلع بأسعار مناسبة.
فيما انتهت الحكومة من إعداد تقريرها حول النصف الأول من العام المالى الحالى وتم إرساله إلى البرلمان.
وبشأن مشروع التدريب التحويلى للعاملين بالقطاع الحكومى بالدولة قال رئيس الوزراء،إن أعداد العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة تزيد كثيرا عن حاجه الحكومة، فى تنفيذ أعمالها ولذلك فإن البرنامج الخاص بالتدريب التحويلى يهدف فى الأساس إلى استغلال هذه العمالة فى قطاعات أخرى تحتاج إليها.
وأكد رئيس الوزراء أنه لن يضار أى عامل من جراء هذا المشروع، بل على العكس فإن الجميع سيستفيد، مؤكدا أنه لا نية لتسريح أى عامل أو موظف على الإطلاق، بل تسعى الحكومة للاستفادة من كل الطاقات البشرية الموجودة بالحكومة فى مختلف القطاعات.
وحول تطبيق منظومة الكروت الذكية لتوزيع المواد البترولية قال رئيس الوزراء إن هذه المنظومة تهدف إلى الوقوف على معدلات الاستهلاك الحقيقى للمواد البترولية مقارنة بما يتم إنتاجه واستيراده من الخارج، ومن خلال هذه المنظومة ستتمكن الحكومة من تحديد مناطق الاختناقات إن وجدت، ومعرفة المحافظات التى تحتاج إلى كميات إضافيه من المواد البترولية .
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة قامت فى المرحلة الأولى بتطبيق المنظومة المتعلقة بمراقبة عمليات تداول المواد البترولية سواء من الكميات المستوردة المنتجة بمعامل التكرير وحتى المستودعات، ومحطات البنزين ونعمل عليها منذ عامين ، لمكافحة التهريب والتسريب للمواد البترولية فى غير الأغراض المخصصة لها، مؤكدا أن الحكومة حاليًا تعكف على ضبط عملية التداول من محطات الوقود إلى المستهلك.
كما قدمت الحكومة تقريرها النصف سنوى إلى مجلس النواب، وسيستعرض رئيس الوزراء أمام البرلمان خلال الأيام المقبلة، ما حققته الحكومة خلال تلك الفترة، على أن يحيله رئيس المجلس إلى اللجان النوعية كل فى تخصصه لدراسة تلك الانجازات والتحديات، وشمل التقرير عدة محاور رئيسية ممثلة فى الحفاظ على الأمن القومى، وترسيخ البنية الديموقراطية وتدعيمها، والرؤية والبرنامج الاقتصادى والتنمية القطاعية، والإصلاح الإدارى وتحقيق المزيد من آليات الشفافية والنزاهة، والدور الرائد على الصعيدين العربى والإفريقى وتعزيز هذا الدور على الصعيد الدولى.
وأكدت الحكومة،فى تقريرها أنها تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادى يبلغ حوالى 5.2% فى العام المالى 2016/ 2017 يرتفع ليصل إلى 6% عام 2017/2018.وأن حجم الاستثمارات الكلية ارتفع خلال العام المالى 2015/2016 بقيمة 16.7% عن العام السابق، حيث بلغت 407.5 مليار جنيه عام 2015/ 2016 مقابل 349.2 مليار جنيه خلال السنة المالية 2014/2015.وبلغت الإيرادات العامة، وفقا لتقرير الحكومة، للعام المالى 2015/ 2016 ل491.48 مليار جنيه مقابل 465.24 مليار جنيه للعام المالى 2014/2015 بمعدل زيادة 5.6%، فيما قدرت المصروفات العامة للعام المالى 2015/ 2016 ل817.84 مليار جنيه مقابل 733.35 خلال للعام المالى 2014/2015 بزيادة قدرها 11.5%، ووصل صافى الاحتياطات الدولية ل19.0 مليار دولار حتى أكتوبر 2016 مقابل 16.4 مليار دولار حتى أكتوبر 2015 بمعدل زيادة 15.8%.
ووفقا لتقرير الحكومة، وصل إيراد النشاط الجارى لشركات قطاع الأعمال العام ل 58.1 مليار جنيه خلال العام المالى 2015/ 2016، مقابل 55.4 مليار جنيه للعام المالى 2014/2015 بمعدل زيادة 4.9%، وبلغ عجز الميزان التجارى 37.6 مليار دولار خلال العام المالى 2015/ 2016 مقابل 39.1 مليار دولار عام 2014/2015، بانخفاض قدره 3.8%، فيما وصل معدل البطالة حتى أكتوبر 2016 ل12.5% مقابل 13.3 خلال عام 2015 بانخفاض قدره 0.8%.
وخصصت حكومة المهندس شريف إسماعيل محورًا كاملًا ل«التنمية القطاعية» فى برنامجها نصف السنوى المقدم إلى مجلس النواب وتشمل إنجازاتها فى 11 قطاعا رئيسيا بإجمالى 380 مشروعا وبرنامجًا واتفاقية ومزايدة خلال الفترة «مارس – سبتمبر 2016»، بواقع 8 مشروعات فى قطاع الصناعة، و6 مشروعات فى التجارة الخارجية، 6 مشروعات فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والبترول والثروة المعدنية 64 مشروعا و3 برامج و6 اتفاقيات و3 مزايدات، وفى الكهرباء والطاقة المتجددة 23 مشروعاً وبرنامجاً، والزراعة وتنمية الثروة الحيوانية والدواجن حققت 27 مشروعا و17 برنامجا، والموارد المائية والرى 18 مشروعا، وفى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 45 مشروعا، وقطاع السياحة حققت 18 مشروعا، والنقل حققت 120 مشروعا، وأخيرًا الطيران المدنى حققت فيه 14 مشروعا.