قال الدكتور عبدالوهاب علام- رئيس مجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة المصرية،إن أزمة السكر ستشهد انفراجة إلى حد كبير خلال الفترة المقبلة، مستندًا في ذلك إلى أن المخزون الاحتياطي الاستراتيجي للسكر يبلغ 250 ألف طن، مشيرًا إلى أن الإنتاج المحلي من قصب السكر بدأ اليوم، فيما سيبدأ الإنتاج من بنجر السكر خلال شهر. وأضاف علام، أن الإنتاج اليومي من قصب السكر، وبنجر السكر يبلغ 18 ألف طن، فيما لا يزيد الاستهلاك اليومي للمواطنين عن 9 آلاف طن فقط. وأرجع علام، أزمة السكر التي تشهدها البلاد، إلى جشع التجار، موضحًا أن التجار إتجهوا إلى تعطيش السوق، فيما تهافت المواطنين على الشراء، نافيًا أن يكون للحكومة دخل في خلق الأزمة. وتجنبًا لأزمة السكر مستقبلًا،يرى رئيس مجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة المصرية، أن منظومة أسعار السكر بحاجة إلى إعادة النظر، بما يضمن مصالح جميع الأطراف، سواء المزارع أو المصانع أو تجار الجملة والتجزئة أو المستورد وصولًا إلى سعر مرضي للمستهلك، بدءً من المادة الخام، مرورًا بكل حلقات التداول بما فيها استيراد السكر. وأشار علام إلى أن هناك ما يُعرف بالرسوم الحمائية، موضحًا أن مصر تنتج ما يغطي 75% من الاستهلاك أي ما يكفي 9 أشهر من السنة، مما يجعلها في حاجة لسد الفجوة بين بين الإنتاج والاستهلاك والتي تبلغ 25%، عن طريق الاستيراد، طبقًا لكافة الاتفاقات الدولية يتم استيراد قيمة الفجوة برسوم جمركية، أما إذا زاد الاستيراد عن الفجوة فيجب مضاعفة الرسوم الجمركية، أو أن يُعاد تصدير الكميات الزائدة. واختلف محمد رأفت رزيقة- رئيس شعبة السكر والحلوى باتحاد الصناعات المصرية، مع علام، حين عقب قائلًا إنه لا يرى حتى الآن ما يدل على حل أزمة السكر، مشيرًا إلى أنه رغم الكميات التي تم استيرادها خلال الفترة الماضية إلا أنها لم تكن كافية لحل الأزمة، وأسند ذلك إلى سوء توزيع الشحنات المستوردة. وأضاف رزيقة، أن حل أزمة السكر في مصر، تكمن في زيادة الطاقة الإنتاجية للسكر، ولو بتقديم تسهيلات بنكية وحكومية تشجع على الإنتاج بأسرع وقت ممكن، على حد قوله. كما تتضمن قائمة حلول رزيقة: "إلغاء الجمارك على السكرالخام، حتى يتم تحفيز المستوردين على استيراد السكر بتكلفة أقل"، واصفًا الجمرك الحالي والذي يقدر ب 20% ب"المرتفع"، نظرًا لتعويم الجنيه، وتابع:"هناك مستوردين قلة قاموا باستيراد السكر خلال الفترة الماضية ولكنهم باعوهب أسعار خيالية"، مشيرًا إلى أنه منع تصدير السكر سيساهم في حل الأزمة، حيث تم تصدير 300 ألف طن خلال 2016 على حد قوله. فيما عقب اللواء مختار فكار- نقيب مزارعي القصب بمحافظة قنا، قائلًا إن الأزمة لا تكمن في نقص السكر وإنما تكمن في ارتفاع سعره، مضيفًا أن أسعار السكر ارتفعت عالميًا، ف طن السكر البرازيلي ارتفع ل 590 دولارًا ما يوازي 11 ألف جنيه بعيدًا عن تكلفة نقله داخليًا وإعادة تعبئته. ولفت فكار، إلى أن الحل يكمن في دعم المزارع، فلو قامت الدولة بدعم وتغطية مطالب المزارعين "العادلة"، فسيتمكن المزارع من تغطية الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك عن طريق إنتاج 100% من احتياج المواطنين، وتابع:"وحينها لن تحتاج الدولة إلى استيراد السكر وستوفر ما يتم انفاقه على استيراد السكر".
