التايمز: على إسرائيل تحقيق التوازن بين حماية الأرواح وحماية الديمقراطية

تصدرت إدانة الرقيب في الجيش الإسرائيلي إيلور عازاريا بالقتل غير العمد لجريح فلسطيني تناول الصحف البريطانية الصادرة الخميس للشأن العربي والشرق أوسطي. وتناولت الصحف أيضا عددا آخر من قضايا المنطقة من بينها السياسة الأمنية التركية بعد الهجوم على ملهى باسطنبول منذ عدة أيام.
البداية مع صحيفة التايمز التي جاءت افتتاحيتها بعنوان "جندي في قفص الاتهام: على إسرائيل تحقيق التوازن بين حماية الأرواح وحماية الديمقراطية".
وتقول الصحيفة إن محاكمة الجندي، المتهم بإطلاق النار على مهاجم فلسطيني مصاب مما أدى إلى قتله، أدت إلى انقسام حاد في الرأي في إسرائيل. أدانت المحكمة الجندي إيلور عازاريا بالقتل غير العمد، مما قد يترتب عليه عقوبة قد تصل إلى السجن 20 عاما. وتضيف الصحيفة إن الحكم يبعث برسالة واضحة عن قيم الجيش الاسرائيلي وعن قوة ورسوخ المؤسسات الديمقراطية في إسرائيل.
وتقول الصحيفة إن من المرجح أن يغضب الحكم الصادر في القضية، التي أدت إلى مظاهرات تأييد للجندي، جميع الأطراف. سيزعم نشطاء حقوق الإنسان أن إطلاق الجندي الإسرائيلي النار لا يفرق كثيرا عن عملية إعدام، وأنه يزيد من مخاوف أن يصبح ذلك إجراءا عاديا ومنتشرا. ويقول نشطاء حقوق الإنسان إن عازاريا كان يجب أن يحاكم بتهمة القتل وليس القتل غير العمد.
وفي المقابل قال ساسة بارزون، من بينهم نفتالي بينيت وزير التعليم، إن الجندي كان يؤدي واجبه. وقبل صدور الحكم هدد بعض الجنود بالتغيب عن عملهم بدون إذن أو ترك الخدمة إذا أُدين زميلهم.
وتقول الصحيفة إن مثل هذا الجدل والنقاش لا يمكن أن يدور في أي دولة أخرى في الشرق الأوسط بخلاف إسرائيل. وتضيف أن القضية تمثل تحديا للهوية الوطنية لإسرائيل ولمكانة الجيش. وترى الصحيفة أن القضية تعتمد بشكل كبير على استقلال القضاء العسكري وعلى حرية الصحافة.
وتختتم الصحيفة افتتاحيتها بإن إسرائيل تواجه تهديدا لحقها في الوجود أكثر من أي دولة ديمقراطية في العالم، فقد جاء إطلاق عازاريا للنار في وقت كان مسلحون فلسطينيون يشنون هجمات متكررة بسكاكين على جنود ومدنيين إسرائيلين، ولكن على إسرائيل ألا تتوقف عن محاسبة ذاتها.
وتقول الصحيفة إن الكثير من عرب إسرائيل يعاملون كمواطنين من الدرجة الثانية. وبالتالي على إسرائيل أن تسأل نفسها عن نوع الديمقراطية التي تريدها وعن مدى دمجها للأقليات غير اليهودية.
دولة "تبدو في محاكمة"
ونبقى مع قضية الجندي الإسرائيلي لكننا ننتقل إلى صحيفة الغارديان وتحليل لبيتر بومونت بعنوان "دولة تبدو كأنها في محاكمة أحيانا".
ويقول بومونت إن قضية "مطلق النار في الخليل" ألقت بظلال قاتمة على إسرائيل في الشهور العشرة الماضية. ويقول إن قضية عازايا كشفت الكثير من الصدوع في دولة بدت في كثير من الأحيان كما لو كانت تواجه محاكمة.
ويقول إنه بالنسبة للجيش الإسرائيلي، بدا تسليط الأضواء على القضية من المجتمع الدولي أمرا واضحا منذ البداية، ولاح خطر أن تواجه إسرائيل إجراءا من المحكمة الجنائية الدولية.
أما بالنسبة لليمين الإسرائيلي، حسبما يقول بومونت، مثل عزاريا قضية للتعاطف. حمل اليمينيون صوره في الكثير من مظاهرات التأييد والتعاطف.
ويقول بومونت إن صدور الحكم يتزامن مع فترة تشهد فيها السياسة الإسرائيلية تغييرا كبيرا، حيث يبدو أن حل الدولتين يكاد يلفظ أنفاسه بينما يهدد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بنقل سفارة بلاده إلى القدس.
ويرى بومونت أن اليمين الإسرائيلي المتشدد المؤيد للاستيطان، والذي لقى زخما بعد وصول ترامب للحكم، كان يمارس ضغوطا كبيرة على الحكومة الإسرائيلية فيما يتعلق بقضية عزاريا وفي قضايا خلافية أخرى مثل بناء المستوطنات.
ويقول بومونت إنه على الرغم من إدانة عازاريا، كان يجب أيضا التوصل إلى أجوبة لأسئلة كثيرة تتعلق بالقضية من بينها لمذا لم يتم إسعاف الفلسطيني المصاب قبل وفاته.
لا تغيير في السياسة بعد الهجمات
وننتقل إلى صحيفة الفاينانشال تايمز وتقرير بعنوان "تركيا لا تبدي مؤشرات على تغيير سياساتها بعد الهجمات الإرهابية".
وتقول الصحيفة إنه مع اتضاح بعض التفاصيل عن ملابسات الهجوم على ملهى ليلي في اسطنبول راح ضحيته 39 شخصا، انتظرت تركيا والمنطقة رد فعل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وتقول الصحيفة إنه بالنسبة لكاميرات وسائل الإعلام المنصبة عليه، اتبع أردوغان نفس السيناريو الذي اتبعه طوال العام الماضي الذي راح فيه المئات ضحية عمليات إرهابية. أدان أردوغان الهجوم وتعهد بالرد. وأكد أن بلاده ستنتصر على تنظيم الدولة الإسلامية، الذي أعلن المسؤولية عن الهجوم، وعلى المسلحين الأكراد، الذين تعتبرهم تركيا من مثيري القلاقل في البلاد.
وتقول الصحيفة إنه حتى مساعدي أردوغان يقرون بأنه لا يوجد في جعبته الجديد لإنهاء ما يبدو أنه أكثر الفترات عنفا في تاريخ تركيا الحديث: 269 حادثا إرهابيا منفصلا قتل فيه 685 شخصا وأصيب أكثر من ألفي شخص في غضون ال12 شهرا الماضية فقط.