أقام المحامي عاصم عبد المنعم العاجز، اليوم الأربعاء، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تطالب فيها بتعليق جلسات مجلس النواب، وإلزام رئيس الجمهورية بطرح الثقة في مجلس النواب، في استفتاء على الشعب المصري، تنفيذًا لنص المادة 137 من الدستور المصري. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 21227 لسنة 71 قضائية كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب. قالت الدعوى: إن الانتخابات البرلمانية أجريت في مناخ غير صالح، مما أسفر عن إجراء الانتخابات في ظل رفض شعبي عارم لإجرائها وعزوف أغلب المصريين عن المشاركة فيها، حيث لم تتعدَّ نسبة التصويت فيها 28.2٪ من عدد ممن يحق لهم التصويت أي نسبة أقل من ثلث مجموع الهيئة الانتخابية.