وزيرة الاستثمار تترأس أول اجتماع للجنة التنسيقية لتقرير التنافسية العالمية

عقدت اللجنة الوزارية التنسيقية لتقرير التنافسية العالمي، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، اجتماعها الأول، اليوم الثلاثاء، برئاسة داليا خورشيد وزيرة الاستثمار، وحضور الدكتور جلال السعيد وزير النقل.
وحضر الاجتماع أيضًا ممثلو وزارات الإسكان والعدل والمالية والكهرباء والتخطيط ومحافظة القاهرة، وشريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية، ومنى زوبع نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار ومقرر عام اللجنة.
ووجهت وزيرة الاستثمار، خلال الاجتماع، أمانة اللجنة بضرورة التنسيق مع المنتدى الاقتصادي العالمي، والتأكيد على مشاركة الحكومة المصرية ممثلة في اللجنة التنسيقية فيما يتعلق بأعمال تقرير التنافسية حتى يخرج تقرير (2017-2018) بما يتوافق مع السوق المصري.
وأكدت خورشيد، ضرورة دعوة ممثلي وزارات الصحة، والتعليم، والتعليم العالي، والمجلس الوطني المصري للتنافسية، والمركز المصري للدراسات الاقتصادية، وأي جهة أخرى معنية بمؤشرات تقرير التنافسية لأعمال اللجنة التنسيقة، وقالت "لابد من تنسيق الجهود فيما بيننا لنقل ما تم وما نقوم به في هذه القطاعات الهامة إلى الجهات الدولية".
بدورها، عرضت مني زوبع مقرر اللجنة، المؤشرات والركائز الرئيسية التي يعتمد عليها التقرير والتي تعتمد على 3 مجموعات تضم المجموعة الأولى المتطلبات الأساسية وتضم (المؤسسات - البنية التحتية - استقرار الاقتصاد الكلي - الصحة والتعليم الأساسي).
بينما تضم المجموعة الثانية 6 ركائز (التعليم العالي والتدريب - كفاءة أسواق السلع - كفاءة سوق العمل - درجة تطور سوف المال - الاستعداد التكنولوجي - حجم السوق)، والمجموعة الثالثة تتعلق بعوامل الابتكار والتطوير وتضم ركيزتين (درجه تطور الأعمال - الابتكار).
وأوضحت زوبع أن مصر تحتل المركز ال 115 من بين 138 دولة في تقرير (2016-2017)، وأن هدف اللجنة هو العمل على تحسين ترتيب مصر في هذا التقرير.
وأشارت إلى أن منهجية التقرير تشمل استطلاع رأي المديرين التنفيذيين للشركات العاملة بالدولة وتمثل 70 بالمئة من قيمة المؤشر، وتعتمد 30 بالمئة الباقية على البيانات المنشورة عن المنظمات الدولية مثل الجهات التابعة للأمم المتحدة، كالاتحاد الدولي للاتصالات، واليونسكو، ومنظمة الصحة العالمية.
وكان المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي أسند للجنة الوزارية التنسيقية لتقرير ممارسة أداء الأعمال برئاسة وزيرة الاستثمار وعضوية كافة الوزارات المعنية، تولي التنسيق فيما يخص تقرير التنافسية العالمية بهدف تحسين ترتيب مصر في هذا التقرير الهام.
ويصدر المنتدى الاقتصادي العالمي تقرير التنافسية العالمي سنويًا في شهر سبتمبر، وذلك منذ عام 2005، حيث يتم تصنيف 138 دولة طبقًا لعدة مؤشرات مرتبطة بمستوى الإنتاجية في الدول المشاركة في التقرير.
ويشمل المؤشر العام للتقرير 114 مؤشرًا متعلقًا بالإنتاجية ومستوى الرفاهية من خلال استغلال الموارد المتاحة في الدولة لزيادة فرص العمل ومستويات دخول المواطنين ومعدل العائد على الاستثمار في البلد المضيفة للتدفقات الاستثمارية وهي أحد أهم عناصر تقييم النمو الاقتصادي.