عقد الاجتماع الأول للجنة الوزارية لتقرير التنافسية العالمى إلى تحسين ترتيب مصر

عقدت اللجنة الوزارية التنسيقية لتقرير التنافسيه العالمى-الصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمى- اجتماعها الأول صباح اليوم، برئاسة وزيره الاستثمار داليا خورشيد، وحضور الدكتور جلال السعيد وزير النقل وممثلى وزارات الإسكان والعدل والمالية والكهرباء والتخطيط ومحافظة القاهرة ورئيس هيئة الرقابة المالية شريف سامى ونائب الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار ومقرر عام اللجنة منى زوبع.

وأسند المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لنفس اللجنة الوزارية التنسيقية لتقرير ممارسه أداء الأعمال برئاسة وزيرة الاستثمار وعضوية كافة الوزارات المعنية، بتولى التنسيق فيما يخص تقرير التنافسية العالمية بهدف تحسين ترتيب مصر فى هذا التقرير الهام.



يصدر المنتدى الاقتصادى العالمى، تقرير التنافسية العالمية سنويا فى شهر سبتمبر، وذلك منذ عام 2005، حيث يتم تصنيف 138 دولة طبقا لعده مؤشرات مرتبطة بمستوى الإنتاجية فى الدول المشاركة فى التقرير.


يشمل المؤشر العام للتقرير 114 مؤشر متعلقة بالإنتاجية ومستوى الرفاهية من خلال استغلال الموارد المتاحة فى الدولة لزيادة فرص العمل ومستويات دخول المواطنين، وأيضا معدل العائد على الاستثمار فى البلد المضيفه للتدفقات الاستثمارية وهى أحد أهم عناصر تقيم النمو الاقتصادى.

وعرضت منى زوبع مقرر اللجنة التنسيقية المؤشرات والركائز الرئيسية التى يعتمد عليها التقرير، والتى تعتمد على 3 مجموعات تضم المجموعه الأولى المتطلبات الأساسية، وتضم "المؤسسات-البنية التحتية- استقرار الاقتصاد الكلى- والصحة والتعليم الأساسى"، بينما تضم المجموعه الثانيه 6 ركائز "التعليم العالى والتدريب- وكفاءة أسواق السلع -وكفاءه سوف العمل- ودرجة تطور سوف المال- والاستعداد التكنولوجى- وحجم السوق" والمجموعة الثالثه تتعلق بعوامل الابتكار والتطوير وتضم ركيزتين " درجه تطور الاعمال-الابتكار".

وشرحت منى زوبع أن مصر تحتل المركز ال 115 من بين 138 دوله فى تقرير 2016/2017 ، وان هدف اللجنة هو العمل على تحسين ترتيب مصر فى هذا التقرير.


تشمل منهجيه التقرير، استطلاع رأى المديرين التنفيذين للشركات العامله بالدولة وتمثل 70%من قيمة المؤشر، وتعتمد 30% الباقية على البيانات المنشورة عن المنظمات الدولية مثل الجهات التابعه للأمم المتحدة كالاتحاد الدولى للاتصالات واليونسكو ومنظمه الصحة العالمية.

وجهت وزيره الاستثمار داليا خورشيد أمانه اللجنة بضرورة التنسيق مع المنتدى الاقتصادى العالمى والتأكيد من مشاركة الحكومة المصرية ممثلة فى اللجنة التنسيقية فيما يتعلق بأعمال تقرير التنافسية حتى يخرج تقرير 2017/2018 بما يتوافق مع السوق المصرى.

كما أكدت خورشيد على ضرورة دعوه ممثلى وزارات الصحه والتعليم والتعليم العالى والمجلس الوطنى المصرى للتنافسية والمركز المصرى للدراسات الاقتصادية لأعمال اللجنة التنسيقة وأى جهة أخرى معنية بمؤشرات تقرير التنافسية، وقالت: "لابد من تنسيق الجهود فيما بيننا لنقل ما تم وما نقوم به فى هذه القطاعات الهامة إلى الجهات الدولية".