6.6 مليار جنيه.. قيمة مشروعات الحكومة بالإسكندرية في خطة 2017

كشفت الخطة الاستثمارية للحكومة المصرية لعام 2017 عن عدد من المشروعات والاستثمارات المستهدفة في محافظة الإسكندرية خلال العام الجديد، بقيمة إجمالية تبلغ 6 مليارات و600 ألف جنيه مصري.
الأنشطة العقارية
وأوضحت مستندات تخطيطية أصدرتها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، حصل مصراوي على نسخة منها، استحواذ قطاع الأنشطة العقارية على النصيب الأكبر من الاستثمارات المستهدفة في الإسكندرية، بنسبة 34.2% وبما يمثل حوالي 3.6% من جملة الاستثمارات العامة لهذا القطاع على مستوى الجمهورية، يليه قطاع النقل والتخزين بنسبة 25 % وبما يمثل حوالي 6.7% من جملة الاستثمارات العامة لهذا القطاع على مستوى الجمهورية.
الإسكان
وجاء البرنامج القومي للإسكان الاجتماعي متصدرًا المشروعات المستهدفة والموزعة داخل الإسكندرية، وذلك بتكلفة إجمالية مليارين و250 مليون جنيه.
المياه والصرف
فيما تضمنت مشروعات قطاع المياه رصد 35.1 مليون جنيه؛ لإحلال وتجديد الخطوط الناقلة بأقطار مختلفة، على أن يتم استبدال المواسير ذات أقطار أكبر من 300 مم بمواسير من الزهر المرن، وذلك بالإضافة إلى استكمال مشروع إنشاء محطتي تنقية ورفع وشبكات مياه مدينة برج العرب الجديدة، بتكلفة 18.4 مليون جنيه، فضلاً عن استكمال مشروع إنشاء محطة تنقية وشبكة مياه مدينة النوبارية الجديدة، بتكلفة 14.1 مليون جنيه، وإنشاء محطة مياه جنوب العلمين بتكلفة 10 ملايين جنيه.
وفيما يتعلق بمشروعات الصرف الصحي، رصدت الحكومة 185.7 مليون جنيه لأربعة مشروعات؛ شملت تطوير برك الأكسدة ومحطة معالجة وشبكات صرف بمدينة برج العرب الجديدة بتكلفة 70.5 مليون جنيه، وتجديد وتدعيم خط طرد محطة 6 المنتزه إلى مدخل محطة السيوف الجديدة بدلاً من وضعه الحالي كمصب أمام مدخل محطة 7، وذلك بتكلفة 49 مليون جنيه، بالإضافة إلى استكمال إنشاء محطة المعالجة وخطوط وشبكات بمدينة النوبارية الجديدة بتكلفة 35.2 مليون جنيه، وإنشاء مجمع الثلاثيني للصرف الصحي بتكلفة 30 مليون جنيه.
الكهرباء
يأتي ذلك فيما حصل قطاع الكهرباء في الإسكندرية على 57 مليون جنيه نظير 4 مشروعات هي: استكمال إنشاء محطة محولات وشبكات وكابلات كهرباء بتكلفة 51.9 مليون جنيه، ومد وتدعيم شبكات الكهرباء ومعدات الإنارة بحي شرق بتكلفة 2.5 مليون جنيه، ومد وتدعيم شبكات الكهرباء ومعدات الإنارة بحي منتزه أول بتكلفة 1.5 مليون جنيه، فضلاً عن مد وتدعيم شبكات الكهرباء ومعدات الإنارة بحي منتزه ثان بتكلفة 1.1 مليون جنيه.
النقل والتخزين
وشملت المشروعات المتعلقة بالنقل والتخزين، إنشاء الطريق الدائري الإقليمي (بنها - الإسكندرية) القطاع الرابع، بطول 19 كم وتكلفة 892 مليون جنيه، وكذا إنشاء وصلتين حرتين لربط مينائي الإسكندرية والدخيلة بالطريق الساحلي الدولي، وذلك بتكلفة 100 مليون جنيه، واستكمال تطوير الأرصفة بتكلفة 81.4 مليون جنيه.
التعليم
كما رصدت الحكومة 614 مليون جنيه لصالح تطوير خدمات التعليم في محافظة الإسكندرية، تمثلت في استكمال مستشفى سموحة الجامعي بتكلفة 250 مليون جنيه، وإنشاء المقر الدائم للجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بتكلفة 250 مليون جنيه، وإنشاء وتجهيز فصول تعليم أساسي بتكلفة 62 مليون جنيه، وإنشاء وتجهيز فصول للثانوية العامة بتكلفة 52.8 مليون جنيه.
الصحة
وبلغت قيمة الاستثمارات المستهدفة لقطاع الخدمات الصحية في الإسكندرية 257.6 مليون جنيه؛ شملت استكمال مستشفى المواساة بتكلفة 200 مليون جنيه، وإنشاء مستشفى العجمي المركزي بتكلفة 25 مليون جنيه، واستكمال مستشفى المبرة بتكلفة 16.6 مليون جنيه، واستكمال المستشفى الجامعي بجامعة الإسكندرية بتكلفة 16 مليون جنيه.
الزراعة
وأشارت المستندات إلى رصد مبلغ 69.5 مليون جنيه للمشروعات المتعلقة بالزراعة والري واستصلاح الأراضي، والتي شملت 4 مشروعات هي: استكمال إنشاء سلسلة من الحواجز الغاطسة كمرحلة أولى بتكلفة 39 مليون جنيه، وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في مساحة 3.1 ألف فدان بتكلفة 11 مليون جنيه، واستكمال إنشاء محطة الحارس الجديدة بتكلفة 10.5مليون جنيه، بالإضافة إلى إعادة تأهيل وتوسيع وتعميق المصارف العامة وإنشاء الأعمال الصناعية عليها من "كباري، بدالات، سحارات، وخلافه" بتكلفة 9 ملايين جنيه.
مشروعات متنوعة
ورصدت الحكومة مبلغ 135.4 مليون جنيه لعدد من المشروعات المتنوعة بالإسكندرية؛ شملت تطوير طريق ربط مطار برج العرب الجديد بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي بطول 36 كم وتوسعته بتكلفة 50 مليون جنيه، استكمال المشروعات المشتركة للأمن والإطفاء والمرور بتكلفة 31.4 مليون جنيه، إضافة إلى استكمال تطوير المناطق العشوائية بنجع العرب حي غرب الإسكندرية بتكلفة 30 مليون جنيه، و استكمال مشروعات الأمن الصناعي وحماية البيئة بتكلفة 25 مليون جنيه.
وأوضحت المستندات أن جميع المشروعات المدرجة هي مشروعات ممولة من الاستثمارات الحكومية أو الهيئات الاقتصادية أو الشركات العامة الخاضعة للقانون 97.