شركات ''ديون فرق سعر الصرف'' تنتقد قرارات المركزي.. والسويدي يرد

قال محمود خطاب ممثل عن 100 شركة استثمارية من الشركات التي نجم عن تغير سعر الصرف زيادة مديونياتها لدى البنوك، إن اللقاء الذي جمع بين محافظ البنك المركزي، ورئيس اتحاد الصناعات يعد بداية جيدة، وذلك بعد رفض المحافظ مقابلة ممثلي هذه الشركات وسماع شكواهم نتيجة تواجد العضو القانوني لهم.
وأضاف خطاب خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هنا العاصمة" على فضائية "سي بي سي"، أن بعض القرارات التي نتجت عن هذا اللقاء كانت إيجابية مثل عدم اتخاذ أي إجراءات قانونية ضد الشركات المديونة، أو إغلاق هذه الشركات، بجانب أن هناك بعض القرارات التي لم تفهم كيف تم اتخاذها.
وأشار إلى أن تقسيط فرق المديونيات في خلال فترة ما بين سنة إلى 3 سنوات قد لا يتناسب مع كافة الشركات حيث أن هناك فرقًا كبيرًا في مديونيات هذه الشركات، فالبعض لديه مديونيات بعشرات الملايين، والبعض الآخر بمئات الملايين.
وأوضح خطاب، أن همهم الأول هو إنقاذ هذه الشركات والحفاظ على استمرارها في الحياة، مطالباً بالتواصل المباشر مع محافظ البنك المركزي دون وسيط ومناقشة المشكلات، لتجنب محاولة كل طرف إيجاد حلول من وجهة نظر مختلفة، خاصة وأن الشركات ستقوم بإغلاق ميزانياتها خلال أيام قليلة.
ونوه إلى تواصل بعض الجهات الرقابية مع ممثلي الشركات في محاولة لفهم الأزمة والتعرف على مقترحات حلها بعد الاستغاثة برئيس الجمهورية، وتم إمدادهم بالمعلومات اللازمة، ولكن حتى هذه اللحظة لم يتحدد اجتماع مع أي أحد، متسائلًا: "هل الحلول التي تم التوصل إليها بين رئيس اتحاد الصناعات ومحافظ المركزي أصبحت أمرًا واقعًا؟".
ولفت إلى أن لفط "إمكانية" تحديد سعر سقف للدولار، الوارد في الاتفاق، يمثل مشكلة لديهم حيث أن ذلك يوحي بوجود احتمالية الموافقة أو الرفض، مطالبًا بتوضيح أكثر لهذا البند بجانب معرفة ماذا تفعل الشركات في حالة عدم التفاهم مع البنك الخاص بها هل ستلجأ كل شركة إلى البنك المركزي.
وكان رئيس اتحاد الصناعات أعلن أنه توصل مع محافظ البنك المركزي إلى اتفاق من 8 حلول لهذه الأزمة من بينها إمكانية تثبيت سعر الدولار بقيمة محددة ويكون ذلك بناءً على طلب كل شركة على حدة، وبالاتفاق مع البنك المعني بالحالة وحسب ظروف كل شركة.
ومن جانبه قال محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، إن الاتفاق الذي يتوصل إليه مع محافظ البنك المركزي بشأن إمكانية تثبيت سعر الدولار بقيمة محددة، يعد إنجازًا وخطوة جيدة لم تحدث من قبل، وليست محاربة للشركات كما يظنها أصحاب الشركات المديونة.
وأشار السويدي خلال مكالمة هاتفية مع برنامج "هنا العاصمة"، إلى أن حل مشكلة حساب ختام الميزانيات الشركات المتعثرة سيتم استنادًا إلى سعر الدولار قبل قرار التعويم، حتى لا يتم احتساب ضرائب على أرباح غير حقيقية، كما سيتم إعادة تقييم أصول هذه الشركات لتعويض الخسائر الناتجة عن فرق سعر الدولار.
وأوضح أن إغلاق الشركات لميزانياتها خلال 48 ساعة المقبلة سيتم بالتنسيق مع الإجراءات التي تنفذها وزارة المالية.