السجن من 3 سنوات إلى المؤبد عقوبة المسئول المرتشي في القانون المصري

قال مصدر قضائي، إن قضايا الاختلاس والرشوة تعتبر من قضايا العدوان على المال العام، التي يعاقب عليها القانون، وتعد أحد عناصر الذمة المالية علي غرار جريمة السرقة، قد تصل العقوبة فيها إلى الأشغال الشاقة المؤبدة .
تمكنت هيئة الرقابية الإدارية، اليوم الثلاثاء، من ضبط مسؤول المشتريات بإحدى الجهات الحكومية -لم تُفصح عنها- عقب تقاضيه رشوة.
وقالت الهيئة في بيان، حصل مصراوي على نسخة منه، إنها عثرت في منزل المسئول على 24 مليون جنيه مصري، بالإضافة إلى 4 ملايين دولار أمريكي، و2 مليون يورو ومليون ريال سعودي، وتبلغ قيمة الأموال مجتمعة 155 مليون جنيه مصري، إضافة إلى كمية كبيرة من المشغولات الذهبية بخلاف العقارات والسيارات التي يملكها.
وأوضح المصدر في تصريح خاص لمصراوي، الثلاثاء، أن المتهم بقضية تقاضي رشوة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة في الحالات الآتية:
1) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له، أو الأمناء على الودائع، أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
2) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة.
3) إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
يأتي ذلك طبقًا للمادة (113) بموجب القانون رقم 63 لسنة 1975)، التي تنص على، "كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة، أو مدير، أو عامل بها، اختلس أموالا أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته أو استولى بغير حق عليها، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين.
بينما قال المحامي ياسر سيد أحمد لمصراوي، إن نصوص القانون واضحة وصريحة في مثل هذه الجرائم، مؤكداً أنها جريمة مخلة بالشرف تصل العقوبة بها إلى السجن المؤبد ولا تقل عن 10 سنوات.
وأضاف ياسر أن هناك العديد من العوامل التي تتحكم في القضية، أهمها طبيعة عمل المتهم، والجهة التابع لها، والمدة الزمنية التي تم تتبعه فيها، والتحقيقات التي أجريت، واستصدار أمر من النيابة بتفتيش منزله، والعثور على هذا المبلغ الضخم، وأخيراً الأطراف المشتركة مع المتهم في تحصيل هذه الأموال.