أسامة هيكل: مجموعة اليسار سيطرت على الصحافة وتخشى على مواقعها

قال النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الإعلام بمجلس النواب، إن سبب الأزمة التي صاحبت صدور قوانين الهيئات الإعلامية، أن مجموعة اليسار التي ظلت مسيطرة على الصحافة المصرية منذ 3 سنوات ومن وقت صدور قرار الرئيس السابق عدلي منصور، سيغادرون مواقعهم.
وأضاف هيكل، في حوار عبر الهاتف مع مصراوي، أنه التزم بتوصية مجلس الدولة بتقسيم قانون الإعلام الموحد إلى قانونين إعمالًا بنص المادة 210 من الدستور، نافياً ما تردد عن تعليمات لأعضاء اللجنة بتغيير اتجاه التصويت، وإلى نص الحوار..
قلت إنك راضٍ بنسبة 90% عن إصدار قانون نقابة الإعلاميين.. لماذا لم تكن راضيا بنسبة 100% وفي يدكم سلطة التشريع؟
الكمال لله وحده، لو قلت 100% يبقى إحنا بنعمل خلقة ربنا، فلازم أقولها كدة.
ما حقيقة تصريحاتك بتعطيل رجال الحزب الوطني لإصدار قانون نقابة الإعلاميين؟
لم أقل هذا، وهو كلام غير منطقي، قلت أيام الحزب الوطني حدث هذا، وقلت إن هذه الفكرة كانت قديمة وصفوت الشريف عطلها، وإبراهيم نافع كان يعطلها لأنه كان نقيب الصحفيين وصفوت الشريف أراد دخول الإعلاميين لنقابة الصحفيين وإبراهيم نافع رفض. كانت محاولة للسيطرة على نقابة الصحفيين، وبعد 2011، بدأت أسير في هذا الملف لكن الوقت لم يسعفنا.
وماذا عن انسحاب عضو اللجنة خالد يوسف أثناء عملية التصويت؟
خالد يوسف لو لم يفرض رأيه سينسحب. التصويت تم بالفعل ومسجل في مضبطة اللجنة ومسجل بالصوت أيضًا.
لكن خالد يوسف قال إن أشخاصا أعطوا أعضاء اللجنة تعليمات بتغيير اتجاه التصويت؟
هذا كلام فارغ.
قيل إن أحد أعضاء اللجنة فعل هذا.. ما ردك؟
التصويت تم في الأول بدفع من خالد يوسف، وقال للناس "صوتوا بهذه الطريقة"، وهذا تأثير عليهم، فطلب نواب إعادة المداولة عبر طلب مكتوب قدم إليّ، وهذا حقهم بحكم اللائحة.
لماذا لم يصدر كقانون موحد وآثرتم تقسيمه لقانونين؟
كانت توصية من مجلس الدولة لأن الدستور في مادته 211 ينص على هذا. والحديث عن تخوفات من تقييد الحريات، هو ناتج عن وجهة نظر أعضاء اليسار "اللي مضايقين إنهم هيمشوا".
هل تقصد تركهم مناصبهم؟
نعم. لكن الأغلبية من الصحفيين والإعلاميين سعداء بهذا الأمر.
لكن يحيي قلاش نقيب الصحفيين لا يرى ذلك؟
قمنا بدعوة يحيى قلاش وصلاح عيسى ليناقشوا القانون مع أعضاء اللجنة قبل أي شخص، ولم يأتوا.
لكنهم يرون أن صدور القانون خرج بشكل فيها صناعة أزمة؟
لم يكن هناك أزمات، هم من صنعوا الأزمة منذ 3 سنوات، وهم من كتبوا القانون مرتين بأيديهم، أحدهما في عهد رئيس الوزؤاء السابق إبراهيم محلب، والأخرى في عهد رئيس الحكومة الحالي شريف إسماعيل، "ولو هناك تعطيل يبقى منهم، هل أتجاهل توصية مجلس الدولة بالفصل، وأقوله معلش أصل الأستاذ صلاح عيسى متضايق؟!"، مجلس الدولة قال إن الأفضل دستورياً هو الفصل، وهي توصية، كيف أتجاهلها وأعرض القانون لعدم الدستورية؟ لا يوجد مبرر لعدم حضورهم، وهذا تنازل عن حقهم، وبالتالي لا يطلب أحد مني إني أجري ورائهم.
يحيي قلاش اتهمك بتنفيذ أدوارا تطلب منك، ما تعقيبك؟
دخلنا كدا في قصة الغلط اللي لا يرد عليها بأي شكل من الأشكال، لو عايز أعمل دا كنت مشيت القانون القديم اللي جابه مصطفى بكري من 6 شهور، الأستاذ يحيي قلاش مش عارف أنا بعمل إيه؟ دا كلام تاني مش بتاعي، الأستاذ قلاش صديق عزيز ولا يصح إنه يغلط في حد، إن كان قال هذا الكلام فقد أخطأ".
كيف تستطيع طمأنة الجماعة الصحفية؟
الغالبية الكاسحة من الجماعة الصحفية تتوافق مع هذا القانون.
البعض طالب بعدم جواز تعيين الرئيس لعضوين في المجلس الأعلى للصحافة.. ما ردك؟
هذا مطلب اليسار، "في حاجة اسمها ديمقراطية وتأتي بالتصويت، والمجلس صاحب سلطة التشريع، والمجلس أخذ المنتج اللي وضعته اللجنة الوطنية وأصدرته في شكل قانون يكاد يكون متطابق مع جهدهم، لماذا الاعتراض؟! 5 أعضاء فقط من المجلس هم الذين رفضوا القانون وهذا يعتبر إجماع.
برأيك.. ما أسباب قلق الوسط الصحفي تجاه القانون؟
أنا أدرى بالجماعة الصحفية وأقرب إليها وحجم الرسائل التي وصلتني يؤكد ما يشبه الإجماع على هذه المسألة، أكثر من 90% من المؤسسات الصحفية والإعلامية مبسوطة، عملنا بشفافية كاملة، وقبل أن نبدأ وجهت لهم الدعوات للحضور، ولم يأتوا، وناقشنا الأمر، وقبل عرضه على الجلسة العامة دعيت كل وسائل الإعلام حتى ترى القانون، وتم هذا في جلسة لم تحدث من قبل في البرلمان، إن لجنة تدعو كل الأطياف بعد الانتهاء من عملها، إن كان مختلف أو متفق مع ما قدمته اللجنة الوطنية.
وما سبب حالة الجدل من وجهة نظرك؟
سببها إن مجموعة اليسار التي ظلت مسيطرة على الصحافة المصرية منذ 3 سنوات ومن وقت صدور قرار الرئيس السابق عدلي منصور، "هما اللي لحد دلوقتي عاملين الدوشة دي، لكن أنا مش سامع دوشة".
البعض يتهمكم بالتعجل في إصدار القانون.. بم تعقب؟
القانون ظل يكتب لمدة 3 سنوات، فكيف لم يأخذ وقته؟!، ومن العيب أن يتهمنا نقيثب الصحفيين ب"سلق القوانين"؛ لأنه يعلم أن هذه المواد هي نفس المواد اللي وضعتها اللجنة الوطنية.
كتبت في مقال "الحقيقة الغائبة" أن قلاش يسعى لمعارك انتخابية، لكنه نفى ذلك؟
قلت هذا، "أنا اشتغلت شغلتي اللي كفلها لي الدستور وقمنا بواجبنا بمنتهى الشفافية، مخبناش حاجة ومشتغلناش مع حد من تحت لتحت، إن كانوا شايفين إن فيه مواد لم يكتبوها يطلعوا يقولوها، هم وضعوا مواد حبس وقمنا بحذفها، كان فيه مادة حبس لأعضاء المجلس الأعلى وقمنا بحذفها، أنا معرفش إزاي حتى الكلام دا خرج من مجلس الدولة".
هما 3 قوانين، وقانون نقابة الإعلاميين سيعتمد بشكل نهائي يوم الإثنين المقبل، وينقصنا الآن قوانين التشريعات، التي سيعرف فيها الإعلاميين والجمهور حقهم فين".
لكن هناك من يقول إن القوانين بها تقييد للحريات؟
لا يمكن أن يحدث تقييد، الدستور مانع إغلاق الصحف، ويعطي كفالة حرية الرأي والتعبير، وأن تكون الصحف بالإخطار، والحقيقة القانون الذي جاء إلينا لم يكن به ثغرات سوى قضية الحبس، "القانون اللي هما كتبوه كان كويس جدًا، مشوفتش حد يكتب قانون ويعترض عليه، هم عايزين ايه بالظبط، هم عطلوا الدنيا سنتين ونص، هو مش كان فيه لجنة وعملت شغل احترافي، وبعدين اعترضوا والدولة راضتهم واشتغلوا 9 أشهر، وبعدين مشي إبراهيم محلب وجه شريف إسماعيل، قعدوا 9 أشهر تانيين، وبعدين معترضين، هو مين بيعمل إيه بالظبط؟".
هل تقصد تضارب الاختصاصات؟
هذا تجاوز الاختصاصات، في برلمان أخذ منتجهم، وأضفنا في نصوص القوانين إلزام الهيئات التي ستشكل بعد أول انعقاد ومرور شهر واحد في القوانين التي ستخرج، سنناقشه في يناير المقبل، الدستور نص أنها كيانات وهيئات مستقلة.