مصدر بالطب الشرعي يوضح سبب الكشف على الصادر بحقه الإعدام وعدم تشريحه

قال مصدر طبي بمشرحة زينهم، إنه بعد تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق المتهمين، يتم إحضار طبيب شرعي لإجراء الكشف الطبي على الشخص الذي تم تنفيذ الحكم ضده للتأكد من وفاته.
أضاف المصدر لمصراوي، الخميس، أن الطبيب الشرعي يقوم بالكشف الظاهري على جثمان المتوفي بعد تنفيذ حكم الإعدام، حيث يقوم بقياس نبضه أولاً للتأكد من وفاته، مشيرًا إلى أن قلب الشخص المنفذ بحقه الإعدام يعمل بعد الوفاة لحوالي دقيقتين تقريباً، مؤكدًا أنه لا يتم تشريح الجثمان باعتبار أن سبب الوفاة معلوم.
أوضح أنه بعد تنفيذ حكم الإعدام والكشف يتم نقله إلى مشرحة زينهم، والتحفظ عليها بإحدى ثلاجات الموتى، لحين صدور قرار النيابة العامة لتسليمه إلى ذويه.
ونفذت مصلحة السجون برئاسة اللواء حسن السوهاجي مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، صباح اليوم الخميس، حكم الإعدام الصادر من محكمة النقض برفض طعن المتهم عادل حبارة، بعد التصديق على القرار من قبل رئيس الجمهورية، وتم تشكيل لجنة لحضور تنفيذ الحكم تتكون من عضو نيابة عامة وعضو من رئاسة الجمهورية وعضو من الإدارة العامة للسجون وواعظ ديني من مشيخة الأزهر.
وكانت محكمة النقض أودعت، الثلاثاء، حيثيات حكمها القاضي بتأييد حكم إعدام عادل محمد إبراهيم وشهرته "عادل حبارة" وتأييد المؤبد ل 15 آخرين بقضية "مذبحة رفح الثانية".
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد محمود، وعضوية المستشارين علي سليمان ومحمود عبد الحفيظ وأحمد عبد الودود وخالد الجندي، وأمانة سر خالد عمر.
وقالت المحكمة في حيثياتها إن الطعن المقدم من عادل حباره والذي قدم فيه أسبابه في الميعاد، ولكن لم يقر به بالطعن في النقض ولم يعلن عن رغبته فيه، فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل له قائمة، ولا يغني المحكمة عن تقديم أسبابًا له.
وعن الطاعنين أحمد مصبح سليمان أبو حراز، وعلي مصبح وإسماعيل إبراهيم، فإنهم قرروا بالطعن ولم يقدموا أسبابا لطعنهم، ولذا قررت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلا (تأييد الحكم الصادر عليهم)، وفقا لنص المادة 34 من قانون إجراءات الطعن.
وأوضحت المحكمة أن الطعن المقدم من 12 مدانا بالقضية قد استوفى الشكل المقرر قانونًا في الطعن، ولذا تشير لأسباب تأييد حكم محكمة الجنايات بتأييد إعدام حبارة والمؤبد للآخرين.