''تشريعات الصحفيين'' تعترض على قانون ''المؤسسي للصحافة والإعلام''.. وتطالب بإعادة النظر فيه

أكدت لجنة التشريعات بنقابة الصحفيين، أن قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام الذي قدمته الحكومة إلى البرلمان، وجري التصويت عليه اليوم الأربعاء، جاء مخالفًا في كثير من نصوصه لما تم التوافق عليه بين اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والحكومة طوال شهور من التفاوض.
وأعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، موافقة البرلمان بشكل نهائي على مشروع قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، بأكثر من ثلثي الأعضاء.
وأوضحت اللجنة، في بيان مفصل أصدرته اليوم الأربعاء، أن الأمر لم يقف عند حد تقسيم القانون إلى قانونين، وهو ما يثير العديد من المخاوف حول توجهات من وضعوا المشروع، بل تعدى ذلك للنيل من فلسفة المشروع الرئيسية القائمة على الحرية والمسؤولية والاستقلال، وتحرير الصحافة والإعلام من هيمنة السلطة التنفيذية تنفيذًا لروح الدستور الحالي، خصوصًا المادة (72) التي تنص على "تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها بما يكفل حيادها وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص فى مخاطبة الرأي العام".
وأضاف بيان اللجنة أن المشروع فتح الباب عبر ما تم إضافته على نصوصه من تعديلات، لسيطرة السلطة التنفيذية على الإعلام من خلال تعديل مواد تشكيل المجالس الثلاثة، بما يجعل لرئيس الجمهورية الحق في تعيين ما يقرب من ربع أعضاء المجلس والهيئتين، بخلاف بقية ممثلي الحكومة والسلطة التنفيذية، ورغم طرح ممثل وزارة العدل في المشاورات مع ممثلي اللجنة الوطنية قصر اختيار رئيس الجمهوية على رؤساء المجلس الأعلى والهيئتين، إلا أن ممثلي اللجنة وافقوا على رفع عدد المختارين من قبل رئيس الجمهورية إلى اثنين، يكون من بينما رؤساء المجلس والهيئتين.
وأعربت لجنة التشريعات في نقابة الصحفيين عن أملها في أن يقوم البرلمان "بإعادة فتح باب المناقشة حول المشروع، والاستماع إلي وجهات نظر والملاحظات الجوهرية لممثلي الجماعة الصحفية والإعلامية، بعد عودة المشروع من مجلس الدولة إلي البرلمان مرة أخرى، وقبل إقراره بصورة نهائية، حرصًا على صدور القانون متماشيًا مع الدستور، وبما يليق بمستقبل الإعلام المصري الوطني والمسؤول الذي ننشده جميعًا".