انقسام في جلسة مناقشة مشروع قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون التنظيم المؤسسي لهيئات الصحافة والإعلام، من حيث المبدأ.
رغم الموافقة المبدئية إلا أن المناقشات التي خصص لها عبدالعال حوالي 40 دقيقة شهدت انقساماً بشأن مواد مشروع القانون، ففي الوقت الذي وافق عليه عدد من النواب معتبرينه منظماً للعمل الإعلامي، إلا أن نواب أخرون رأوا أنه من الضروري مناقشة مشروع قانون الإعلام الموحد مطالبا بضرورة دراسة توصيات مجلس الدولة والتي يطعن في عدم دستوريتها ورفض مشروع قانون المؤسسي للإعلام والصحافة.
ووافق النائب محمد زكي السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر على قانون، كما وافق ايضا على توصية مجلس الدولة بفصل مشروع القانون المؤسسي عن قانون الإعلام الموحد.
فيما رفض النائب هيثم الحريري أن يتم مناقشة مشروع قانون التنظيم المؤسسي، وطالب بمناقشة مشروع قانون الإعلام الموحد مطالبا بضرورة دراسة توصيات مجلس الدولة والتي يطعن في عدم دستوريتها ورفض مشروع قانون المؤسسي للإعلام والصحافة.
وعقب عبد العال على كلمة هيثم الحريري قائلا إن فصل القانونين واجب بصرف النظر عن رأي مجلس الدولة وذلك تطبيقا لنصوص المواد 211 و212 و213 من الدستور والتي أوجبت أن يؤخذ رأي الهيئات في مشروعات القوانين المتعلقة بمجال عملها.
وقال "لا نسير وراء مجلس الدولة ولكن نطبق الدستور. وهناك فرق كبير بين إبداء الرأي وإيضاح المسائل الدستورية."
وشدد عبد العال على أنه يفهم القانون جيداً، ولا يجوز لأي أحد أن يتحدث في الدستور إلا المتخصصين.
ومن جانبه وافق عبد المنعم العليمي على مشروع القانون من حيث المبدأ، مطالباً بضرورة دراسة أزمة مديونيات المؤسسات الصحفية والإعلامية.
وقال النائب صلاح حسب الله أنه يتوافق مع مواد الدستور، مشيرا إلى أن بعض القائمين على الإعلام والصحافة يحاولون فرض تفسيرات تتوافق مع "هواهم السياسي"، مضيفاً أنه "لا يوجد مهنة بلا ضوابط تنظمها."
ودافع أسامة هيكل، رئيس لجنة الإعلام بمجلس النواب، عن القانون. وقال إنه يسعى لتنظيم الإعلام وليس لتقويضه، مضيفاً أن هذا هو فلسفة مشروع القانون وأن اللجنة أخذت بتوصية مجلس الدولة في فصل هذا المشروع عن مشروع تنظيم الصحافة والإعلام.
ووافق النائب محمد أبو حامد على مشروع القانون من حيث المبدأ، موضحا أن للإعلام دور مهم وأن الممارسات الأخيرة للإعلام تحتاج إلى تنظيم وضوابط.
وطالب أبو حامد أعضاء مجلس النواب عدم إثارة الريبة بشأن مشروعات القوانين التي يناقشها البرلمان ويقررها مما يعكس صورة ذهنية خاطئة عن دور المجلس.
وطالبت النائبة سحر طلعت مصطفى بضرورة أن يخدم الإعلام القضايا الوطنية، والعاملين فيه.
ومن جانبه قال على بدر وكيل لجنة الإعلام إن "المؤسسات الصحفية أشبه بالعزبة والرؤساء الحاليين انتهت مدتهم"، مطالباً بضرورة إصدار القانون في أسرع وقت.
ومن جانبه، وافق النائب طاهر أبوزيد على مشروع القانون، مؤكداً أنه يقدر الإعلام الهادف، معتبراً أن الفترة الأخيرة تحتاج لوقفة وأن هناك حالة سخط من الإعلام في الأزنة الأخيرة.
وطالب أبوزيد بضرورة إعادة منصب وزير الإعلام، للتنسيق بين المؤسسات الإعلامية، مشيراً إلى أن الدستور لم يمنع من وجودخ، معتبراً أن حالة الفوضى سببها خلو هذا المنصب المسؤول عن ضبط إيقاع العمل الإعلامي، بحسب النائب.
واتفق معه أسامة هيكل في أن الدستور لا يمنع من وجود وزيرا إعلام، مشيرا إلى أن الحاجة لوزير لإعلام تتمثل في رسم سياسات وليس للتنسيق فقط.