تريزا ماي تبحث قضايا الأمن مع زعماء الخليج خلال قمة مجلس التعاون

تشارك رئيسة الوزراء البريطانية، تريزا ماي، زعماء الخليج حضور قمتهم في البحرين حيث تجري محادثات تتعلق بالأمن والدفاع والعلاقات التجارية بين بريطانيا ودول المنطقة.
وماي هي أول رئيسة وزراء بريطانية، وأول سيدة، تحضر قمة مجلس التعاون الخليجي السنوية الذي يضم ستا من الدول الغنية بالنفط.
وتسعى ماي خلال زيارتها إلى تعزيز الأمن في مجال الملاحة الجوية عن طريق تحسين أنظمة الفحص في المطارات ومشاركة المعلومات لدعم الكشف عن المشتبه بهم.
وستعلن ماي عن تأسيس مجموعة عمل مع دول المنطقة لمكافحة تمويل الإرهابيين. وسوف تمد بريطانيا دول الخليج بثلاثة من الخبراء في مجال الإنترنت لمساعدتها في التعامل مع التطرف.
ومن المقرر أن تنفق بريطانيا نحو ثلاثة مليارات على مشروعات دفاعية في منطقة الخليج خلال السنوات العشر القادمة.
وقالت ماي إن: "أمن الخليج الآن هو أمننا، ولذلك فنحن نستثمر هناك. ولا يتعلق الأمر بالقوة العسكرية فقط، إذ ينبغي علينا العمل معا للرد على التهديدات المتنوعة، ولذلك سنتوصل إلى اتفاقات تعاون جديدة لمنع التشدد، ومعالجة الإرهاب."
وتزور ماي إحدى قطع البحرية الملكية البريطانية في المنطقة، "إتش إم إس أوشن"، حيث تلقي خطابا أمام 900 من أفرادها.
وأكد مقر رئاسة الوزارة في داونينغ ستريت على أهمية العلاقات الأمنية الوثيقة مع دول الخليج، وعلى فوائدها، من قبيل الكشف عن قنبلة في مطار بشرق وسط بريطانيا في 2010 بناء على معلومات تسلمتها من السعودية.
وستعلن ماي عن اتفاق مع الإمارات يسمح بمقتضاه بوجود أفراد من الدفاع البريطاني بطريقة دائمة في دبي لتنسيق الأنشطة الإقليمية، ووجود ضابط عسكري مع وزارة الداخلية البحرينية في وحدة التخلص من القنابل من أجل المساعدة والتدريب.
وستحضر رئيسة الوزراء البريطانية عشاء مع زعماء الدول الست الثلاثاء، قبل حديثها أمام القمة الأربعاء.
علاقات تجارية
وكانت ماي قد أجرت محادثات - قبل انعقاد القمة - مع المسؤولين في البحرين، تركزت على العلاقات الدفاعية، بحسب ما ذكرته وكالة البحرين للأنباء.
وقد بدأت بريطانيا العام الماضي، بناء قاعدة بحرية في ميناء سلمان، خارج العاصمة البحرينية المنامة، وهي أول قاعدة دائمة لها في الشرق الأوسط منذ أربعة عقود.
وذكرت الوكالة البحرينية أن عاهل البحرين، الملك حمد بن عيسى، "يتطلع إلى توسيع نطاق التعاون المشترك بين البلدين في مجالات التجارة، والاستثمار والأمن."
وقد تعرضت علاقات الغرب بالبحرين للانتقاد من منظمات حقوق الإنسان، عقب حملة المملكة على المعارضين، بعد قضائها على احتجاجات شارك فيها أفراد من الأغلبية الشيعية للمطالبة بملكية دستورية، يتولى فيها السلطة رئيس وزراء منتخب في عام 2011.
وحلت السلطات جمعية الوفاق المعارضة، التي كانت أكبر ممثلي المعارضة في البرلمان، وجردت عددا من الشيعة من الجنسية.
وتأتي زيارة ماي للخليج وسط تعرض حكومتها للانتقاد داخليا بسبب عدم اتخاذها الإجراءات اللازمة لتفادي الاضطراب الذي قد يصيب التجارة البريطانية في أعقاب الاستفتاء على خروجها من الاتحاد الأوروبي.
وقالت ماي لدى وصولها إلى المنامة الاثنين: "سأنتهز الفرصة للحديث مع زعماء البلدان الستة عن تطوير علاقاتنا التجارية، والتعاون الأمني والدفاع."
وتبحث ماي احتمالات ترتيبات للتجارة الحرة مع دول الخليج: البحرين، والكويت، وعمان، وقطر والسعودية، والإمارات، في أعقاب تنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بحسب ما ذكره مكتبها.
ويتهم منتقدون ماي بأنها تركز على التحالف التجاري متجاهلة سجل دول الخليج في مجال حقوق الإنسان، الذي تعرض لانتقاد منظمات حقوق الإنسان.
لكن رئيسة الوزراء تصر على أن مسالة حقوق الإنسان مدرجة على جدول أعمالها. وقالت: "من الواضح أننا سنتكلم عن عدد من القضايا. وأفضل طريقة لإثارة قضايا حقوق الإنسان هي الانخراط معهم، وليس الابتعاد إلى الوراء، من الضروري تكون لنا معهم علاقات."