فرصة أخيرة.. وزير الإسكان يعلن فتح باب استكمال مستندات حاجزي الإعلان الثامن

قال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه سيبدأ غداً الأربعاء، الموافق 7 ديسمبر، استكمال مستندات الحجز وتحديثها بالنسبة للمستبعدين بالمحافظات والمدن الجديدة ضمن الإعلان الثامن لمشروع الإسكان الاجتماعى (وحدات التسليم خلال عام، والوحدات التى فى مراحل التشطيب).
وأضاف مدبولي أن هذه الخطوة تعتبر فرصة أخيرة لمن تم استبعادهم لعدم استكمالهم للمستندات المطلوبة، والموضحة بكراسة الشروط، وكذا أصحاب الإيقاف المؤقت لسابق تقدمهم للحجز بإحدى وحدات المراحل السابق الإعلان عنها بمشروع الإسكان الاجتماعى، أو بسبب الإيقاف الائتمانى، أو الدخل أقل من الحد الأدنى، بشرط عدم قيامهم بسحب مقدم الحجز السابق سداده، حيث يمكنهم استكمال المستندات وتحديثها، وإرسالها داخل مظروف بالبريد المسجل بعلم الوصول موضح عليه المحافظة أو المدينة أو المركز السابق التقدم للحجز به، خلال الفترة من 7/12/2016 وحتى 31/12/2016، لدى فرع بنك التعمير والإسكان (عمارات جاردينيا – ش الهرم – جيزة).
وأكد وزير الإسكان أن فتح الباب لاستكمال المستندات لمن تم استبعادهم، يأتى تيسيراً على المواطنين، ورغبة من الوزارة فى حصول كل مواطن مستحق على وحدة سكنية بالمشروع.
وقالت مي عبد الحميد، المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري إن الحاجز عليه أن يقدم صورة من إيصال سداد مبلغ 9 آلاف جنيه جدية الحجز، وصورة بطاقة الرقم القومى للمتقدم وزوجه، على أن تكون البطاقة سارية، وشهادة معتمدة من جهة العمل (سواء كانت حكومية أو شركة قطاع خاص) تتضمن جميع البيانات الأساسية والحوافز بصافى الدخل الشهرى، أو شهادة بصافى الدخل الشهرى معتمدة من محاسب قانونى معتمد، وذلك بالنسبة لأصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية، وكذا صورة من السجل التجارى والبطاقة الضريبية (وترسل شهادة بالدخل للزوج والزوجة فى حالة عمل الطرفين، وصورة بطاقة الرقم القومى للزوج والزوجة، على أن تكون البطاقة سارية).
وأضافت عبدالحميد ان من ضمن الأوراق المطلوبة هي إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالى، وصورة قسيمة الزواج، وفى حالة المطلقة صورة من قسيمة الطلاق، وإثبات النفقة، وكذا بالنسبة للأرملة صورة شهادة الوفاة، وبيان المعاش (وفى حالة عدم الحصول على النفقة أو المعاش يتم إرسال إقرار موقع بعدم الحصول على ذلك).
وأكدت أنه يتم الالتزام بالشروط العامة وشروط الحجز والضوابط الواردة بكراسة الشروط والحجز، والتى تم التقدم للحجز بموجبها، مع التنبيه بما يلى: الحد الأدنى للدخل الشهرى 1000 جنيه، والحد الأقصى 3500 جنيه شهرياً للأسرة، و2500 جنيه شهرياً للأعزب، وألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد عن 50 سنة فى تاريخ بدء الحجز، ولم يسبق للمتقدم للحجز التخصيص له أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) وحدة سكنية أو قطعة أرض أياً كان نوعها، أو سابق الاستفادة بقرض تعاوني، أو دعم من الدولة، وطبقاً لما هو موضح تفصيلياً بكراسة الشروط.
وأشار المهندس صلاح حسن، نائب المدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، إلى أنه بالنسبة للمستبعد للإيقاف المؤقت لسابق تقدمه للحجز بإحدى وحدات المراحل السابقة بالمشروع، فعليه إرسال إقرار موقع منه ضمن المستندات بالتنازل عن الحجز السابق، مع إيضاح المدينة أو المحافظة أو المركز السابق الحجز به، وبالنسبة للمستبعدين للإيقاف الائتمانى، فيتم استيفاء مخالصة من البنك المتعامل معه العميل، تفيد تسوية مديونيته ووضعه الائتمانى مع البنك (هذا مع العلم أن القرار النهائى فى دراسة ملف العميل والموافقة عليه يعود للبنك المسئول عن التمويل وإنهاء إجراءات التعاقد على الوحدة السكنية التى سيتم تخصيصها)، وبالنسبة للمستبعدين بسبب أن الدخل أقل من الحد الأدنى، فيمكنهم التقدم وتحديث دخولهم، فى حالة وصول دخولهم للحد الأدنى (1000 جنيه شهرياً) أو فى حالة وجود دخل إضافى يصل بالدخل إلى الحد الأدنى المذكور.