''الدراسات الفنية''.. الاختبار الأخير لنوايا إثيوبيا في مفاوضات سد النهضة

أيام وتتسلم مصر أول تقرير للمكتبين الفرنسيين حول دراسات سد النهضة الإثيوبي التي أوصت به لجنة الخبراء العالمية في 2013 حول آثار السد على دولتي المصب. فيما اختلف خبراء حول مدى التزام إثيوبيا بتنفيذ تلك الدراسات.
وبدأت الشركتان الفرنسيتان "بى.آر.إل" و"أرتيليا" تنفيذ دراسات تأثيرات سد النهضة مع بداية شهر أكتوبر المقبل، بعد توقيع العقود رسمياً في العاصمة السودانية الخرطوم في سبتمبر الماضي، على أن تنتهي الدراسات في أغسطس 2017.
وينتظر المفاوضون المصريون، التقرير الأول لبيان مدى استمرار سير المفاوضات بالشكل المتفق عليه، وفق ما أكدت مصادر مطلعة على ملف التفاوض بوزارة الري.
واتفقت اللجنة الفنية على أن تبدأ الشركات الفرنسية عملها، مع المتابعة الدورية كل 3 أشهر، بتقديم تقرير مفصل عن سير العمل، حيث سيكون الاجتماع الأول للجنة مع ممثلي الشركة لمناقشة تطورات العمل في الدراسات بالقاهرة خلال شهر ديسمبر المقبل، حيث تعد مصر رئيس الدورة الحالية للجنة الوطنية الثلاثية بعد السودان.
وأكد المصدر -الذي فضل عدم ذكر اسمه- أن المكاتب الاستشارية لم تنته من إيداع تقريرها، حيث من المقرر أن يستلمه الجانب المصري في غضون هذا الشهر، لافتًا إلى أن إثيوبيا ملتزمة بتنفيذ النتيجة النهائية للدراسات الفنية وفقًا لوثيقة إعلان المبادئ.
كانت مصر والسودان وإثيوبيا وقعت على "وثيقة الخرطوم" في ديسمبر 2015 بشأن حل الخلافات بِشأن السد تتضمن الالتزام الكامل بوثيقة "إعلان المبادئ"، التي وقع عليها رؤساء الدول الثلاث في مارس 2015 وهي المبادئ التي تحكم التعاون فيما بينها للاستفادة من مياه النيل الشرقي وسد النهضة.
وكان وزير الري والمياه والكهرباء الإثيوبي، موتوما مكاسا، قال في تصريحات سابقة لوكالة الأناضول، إن الدراسات التي تجريها الشركات الاستشارية، حول سد النهضة، غير ملزمة لبلاده. إلا أن وزير الخارجية سامح شكري في تصريحات تليفزيونية رد على تلك التصريحات في نوفمبر الماضي، وقال إن سد النهضة لم يكتمل بناؤه بعد، وهو الآن فى منتصف الطريق، وننتظر نتيجة الدراسات وما تخلص إليه سيتم تطبيقه والجانب الإثيوبي ملتزم بذلك.
واختلف خبراء حول مدى التزام إثيوبيا بتنفيذ الدراسات الفنية من عدمه، ما يتوجب على مصر فعله في حالة عدم التزامها.
وقال وزير الموارد المائية والري السابق، حسام مغازي في تصريحات صحفية، إن اتفاقية المبادئ الموقَّعة في مارس 2015 بين قادة مصر والسودان وإثيوبيا، يلزم إثيوبيا بعدم تخزين المياه أمام سد النهضة قبل الانتهاء من الدراسات الفنية المعنية بتحديد الآثار السلبية على القاهرة والخرطوم.
ونص الاتفاق الذي وقع عليه الرئيس السيسي وعمر البشير ورئيس الوزراء الأثيوبي ديسالين، "على أن تقوم المكاتب الاستشارية بإعداد دراسة فنية عن سد النهضة في مدة لا تزيد عن 11 شهرًا، ويتم الاتفاق بعد انتهاء الدراسات على كيفية إنجاز سد النهضة وتشغيله دون الإضرار بدولتي المصب مصر والسودان".
لكن الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد الطبيعية بجامعة القاهرة، يرى أن نتائج الدراسات الفنية لن تكون مؤثرة بالأساس قبل أن تكون ملزمة، وذلك بسبب أن هذه اللجنة تجري الدراسة على 3 أنواع، أولهم دراسات هندسية خاصة بارتفاع السد والسعة التي يخزنها، ودراسات مائية خاصة بالبحر والتسرب والمياه ودراسات بيئية واجتماعيه واقتصادية.
ولفت إلى أن البند الأهم هو الهندسي، وهو ما استثنته المفاوضات، وبالتالي فالنتائج التي ستصدرها اللجنة الفنية والخاصة بالنوعين الآخرين لن تكون مجدية بالنسبة لمصر وغير مؤثرة على خصائص السد.
فيما أكد الدكتور ضياء القوصي، أن هناك أراء مختلفة حول ما إذا كان اتفاق إعلان المبادئ يلزم إثيوبيا على تنفيذ الدراسات الفنية التي سيعلنها المكتبين الفرنسيين. مستطردًا: "لكن موقف مصر لازال قويًا إذا لم تنفذ إثيوبيا تلك الدراسات التي نصّ عليها اتفاق إعلان المبادئ، وأن مصر أخذت بمبدأ المسار التفاوضي للنهاية ومبدأ حسن النوايا".
وأضاف، "حينها لن يكون أمام مصر سوى الذهاب إلى محكمة العدل الدولية، أو المحكمة الجنائية الدولية، بالإضافة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسيكون موقفها قوي".
الأمر ذاته أيده شراقي، بأن مصر سلكت مبدأ حسن النوايا مع الجانب الإثيوبي من البداية وذلك من الناحية السياسية إيجابي إذا فُرض التحكيم الدولي نفسه في النهاية.
وانتهت المصادر، "علينا أن ننتظر حتى انتهاء الدراسات فى 11 شهرا باعتباره السيناريو الأفضل التي ستحدد على أساسها قواعد ملء وتفريغ المياه في بحيرة سد النهضة".