خبير: يجب الاتفاق على آلية لتشغيل سد النهضة بمشاركة مصرية

يجتمع - اليوم الأحد - وزراء خارجية وري مصر والسودان وإثيوبيا بالعاصمة السودانية الخرطوم، فى اجتماع وصفه الخبراء ب"الحاسم"، حيث سيتم خلاله تحديد موقف المكتبين الاستشاريين الهولندى والفرنسي، والتوفيق بينهما لإجراء الدراسات المائية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية حول تأثير سد النهضة على دولتي المصب "مصر والسودان".
كما سيناقش الاجتماع أيضًا الرد الإثيوبي على المخاوف المصرية من الإسراع فى بناء سد النهضة، فى ظل بطء المفاوضات، وهو الرد الذي طلبت أديس أبابا مهلة أسبوعين كي تعطيه لمصر.
وحولت أمس إثيوبيا مجرى النيل الأزرق إلى مساره الطبيعي مرة أخرى؛ استعدادًا لتخزين المياه بسد النهضة.
وكان الدكتور عباس شراقي، المدير الأسبق لمركز تنمية الموارد الطبيعية بإفريقيا، بجامعة القاهرة، قد صرح ل"التحرير" بأن إثيوبيا ستتخذ هذا الإجراء تمهيدًا لتشغيل السد في مرحلته الأولى، يونيو المقبل.
وحذرت "التحرير" من هذا الإجراء فى تقرير صحفي نشرته بعنوان "كارثة قومية.. إثيوبيا تملأ السد والسيسي يلتزم الصمت والخبراء يصرخون".
وحول الاجتماع السداسي، قال الدكتور عباس شراقى، فى تصريحات خاصة ل"التحرير" إنه يجب أن تتفق مصر خلال الاجتماع مع إثيوبيا على طريقة وآلية تشغيل السد بمشاركة مصرية، وأن يتم ذلك فور التشغيل أيًا كان هذا التوقيت، وألا يتم الالتزام بما نصت عليه اتفاقية المبادئ، أو ما يعرف ب"وثيقة سد النهضة" الموقعة في الخرطوم، مارس الماضي، والتي تنص على أن تكون المشاركة في تشغيل السد بعد 15 شهرًا من إجراء الدراسات الخاصة به، وذلك لأن هذه الدراسات لم تتم حتى الآن، لافتًا إلى أن وثيقة السد غير ملزمة لأي طرف من الأطراف، لكنها "اتفاق حسن نوايا".
وأوضح شراقي أنه يجب على مصر أن تطالب اثيوبيا بإنشاء لجنة دولية تقيم نتائج دراسات المكتبين الاستشاريين، اللذين تم اختيارهما لإجراء الدراسات حول تأثير السد، على أن يجري المكتبان الدراسات كاملة، كلٌ بمفرده، نتيجة الخلافات بينهما.
وتابع قائلًا "كما يجب على مصر المطالبة بمراجعة الدراسات الإنشائية لسد النهضة، التي تتعلق بأمان السد؛ لأن مصر تنازلت منذ البداية، وأعطت إثيوبيا هذا الحق؛ للتأكد من قابلية السد للانهيار من عدمه.
وحول مطالبة مصر لإثيوبيا بإيقاف بناء السد، أكد شراقي أن هذا الطلب تأخر كثيرًا، وأن مصر أخطأت حينما لم تصر عليه منذ بدء المفاوضات، وبالتالي فهذا الطلب، في ذلك التوقيت، يعني نسف المفاوضات من الأساس، خصوصًا أنه يخرج عن إرادة الحكومة الإثيوبية، بسبب الضغط الشعبي، والوعود التي أطلقتها الحكومة للشعب، حيث أكدت أنها لن تقبل بأي تغيير في مواصفات السد، وهي نفس التصريحات التي أطلقها وزير الري الإثيوبي في القاهرة.
وشدد شراقي على ضرورة إنشاء لجنة لتنسيق تشغيل السد أثناء فترة الملأ والتخزين.