''لجنة العفو'' تلجأ للنائب العام للإفراج عن المحبوسين احتياطيًا

قال محمد عبد العزيز، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعضو لجنة العفو عن المحبوسين، إن عدد الأسماء في القائمة الثانية تجاوز 150 اسما، وهي مكونة من مجموعة من الأسماء التي صدر ضدهم أحكامًا باتة ونهائية، ومجموعة أخرى من المحبوسين احتياطيًا سواءً على ذمة قضايا أو مازالوا أمام تحقيقات النيابة.
وأوضح عضو اللجنة – في تصريحات لمصراوي- الأحد، أن الآلية الوحيدة المتاحة للإفراج عن المحبوسين احتياطيًا، هي تقديم إلتماس للنائب العام بإعادة فحص أسماء المحبوسين احتياطيًا التي ستقدمها اللجنة، والقرار النهائي يكون للنائب العام بالقبول أو الرفض.
وأضاف "عبد العزيز" أن اللجنة ستجتمع مساء اليوم لوضع التصورات النهائية على القائمة الثانية التي ستسلمها للرئاسة خلال أيام.
وأشار "عبد العزيز" إلى أن اللجنة لها تصور فيما يخص مبادرة تأهيل الشباب الذين يتم العفو عنهم، ستطرحه على الرئاسة، لكن الأمر سيكون مطروحًا بين الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني لتقديم مقترحاتهم أيضًا، مشيرًا إلى أن تلك المبادرة ليست من المهام الرسمية للجنة.
وفيما يخص الشق القانوني، أكد المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، أن النائب العام له حرية العفو عن المحبوسين احتياطيًا، سواءً كانوا أمام تحقيقات النيابة أو على ذمة قضايا.
وقال السيد، أنه لا يحق لرئيس الجمهورية إصدار العفو إلا لمن صدر ضدهم أحكامًا نهائية، وبالتالي يحق للجنة العفو أن تقدم أسماء التماسًا للنائب العام بشأن المحبوسين احتياطيًا لينظر في أمرهم.
وأضاف أن الحبس الاحتياطي له موجباته وهي ألا يتمكن المتهم من الهرب، وألا يؤثر الإفراج عنه على الأدلة في الجريمة، وأن يكون له محل إقامة دائم وثابت.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أصدر 17 نوفمبر الماضي، قرارًا جمهوريًا بالعفو الرئاسي عن عدد من الشباب المحبوسين.
وشملت قائمة العفو الرئاسي البالغ عددها 82 شابًا، ضمت منهم من حيث المهن 16 عاملًا، و37 طالبًا، ومحاسب، وصحفيين، و5 خريجين، ومزارعين، وطالب بكلية آداب، وطبيب، وموظفين موظف، ونجار، وميكانيكي، وتاجر، و3 سائقين، ومندوب مبيعات، ومحامٍ، ومهندس، وصيدلي، ومدرس، وباحث، و3 أشخاص "بدون عمل".