حزبيون عن حكم الدستورية بشأن قانون التظاهر: ''لطمة على وجه الحكومة''.. وعليها تعديله

أثنى عدد من الأحزاب على القرار، الذي اعتبره البعض منهم منصفًا للشباب المحبوسين على ذمة قانون التظاهر، مطالبين بالإفراج عنهم.
نال حكم المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، بعدم دستورية المادة 10من قانون التظاهر، التي تمنح وزير الداخلية سلطة منع المظاهرة أو تغيير مسارها، وسقوط باقي الاجراءات المنصوص عليها في هذه المادة، استحسان عدد من ممثلي الأحزاب السياسية.
وعلق عبد المنعم إمام، أمين عام حزب العدل، على حكم المحكمة الدستورية بشأن قانون التظاهر، قائلًا: "الحكم رد للحق الذي منع المصريين من ممارسته وحبس الآلاف تحت وطأته بسبب قانون قلنا منذ لحظة ظهوره أنه غير دستوري".
وأضاف إمام لمصراوي، "لم تستمع الدولة لأحد فكان أول من عوقب به الشباب الذين صنعوا موجة 30 يونيو الثورية قبل أي أحد آخر".
وطالب الأمين العام لحزب العدل، الدولة بإخراج كافة الشباب المحبوسين على ذمة هذا القانون فورًا.
فيما عبر المحامي خالد علي، وكيل مؤسسي حزب العيش والحرية، عن سعادته بالحكم.
ووجه علي الشكر لكل فريق الدفاع الذين عمل بالاشتراك معهم في هذه القضية، وكل العاملين بالمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وكانت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، قضت -اليوم السبت برفض الدعوى الثانية المتعلقة بالطعن على المادتين ( 7، 19) من قانون التظاهر فيما تضمنتاه من تجريم المشاركة في تظاهرة أخلت بالأمن، أو عطلت مصالح المواطنين أو حركة المرور، ومعاقبة كل من خالف ذلك بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة.
ومن جانبه أكد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، إن الحكم "لطمة قوية على وجه الحكومة".
وطالب الشهابي، في تصريح خاص لمصراوي، بسرعة الإفراج عن كل المحبوسين بسبب قانون التظاهر، وملزم لها بتنفيذه.
وأضاف الشهابي، الحكم يعلن لمن يملكون التشريع أن هناك مؤسسات أخرى لها حق التشريع، مطالبًا بعرض أي قانون قبل تطبيقه للحوار المجتمعي.
وقال المهندس محمد سامي رئيس حزب الكرامة، "لا نستطيع أن نقول أن القرار جيد أو لا إلا بعد دراسته لأنه حكم على أجزاء من القانون".
وأشار سامي في تصريح لمصراوي، إلى أن الحزبيون كانوا ينتظرون أن يُحكم بعدم دستورية القانون ككل وليس مواد فيه، مضيفًا "أننا لا نستطيع أن نحكم بإنصاف الحكم إلا إذا عرفنا الآثار المترتبة عليه والغير واضحة للناس".
وتابع: "ننتظر هل يؤثر قرار المحكمة الدستورية على الأحكام، الصادرة بحق الشباب في السجون بسبب قانون التظاهر".
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي وعد في مؤتمر الشباب الذي عقد في أكتوبر الماضي في شرم الشيخ بتعديل قانون التظاهر.
وأصدر الرئيس السابق عدلي منصور قرارا بقانون رقم 107 في نوفمبر 2013 والخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والمعروف بقانون التظاهر، الذي يفرض على منظمي المظاهرات الإخطار عنها قبل الموعد بثلاثة أيام على الأقل وأن يحددوا الغرض من المظاهرة والشعارات التي ستردد خلالها.
ويطالب عدد من القوى السياسية بإلغاء القانون منذ صدوره ويرون أنه مخالف للدستور، وانتقدت منظمات حقوقية القانون بسبب ما يفرضه من قيود وعقوبات مشددة على التظاهر بدلا من تنظيمه، على حد قولهم.