مسئول حكومي: حذف 10 مليون بطاقة تموينية بعد تنقية الجداول

قال مسئول حكومي، إن إحصاءات وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، سجلت 70 مليون بطاقة تموينية خلال عام 2014 – 2015، بزيادة كبيرة عن أخر الإحصاءات التي سجلتها الوزارة قبل ثورة يناير.
وكان المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، قد أكد في تصريحات صحفية قبل أيام، إن ما يجري حاليا من إجراءات لتنقية بطاقات التموين هو أمر يتعلق بتنقية الأسماء المسجلة وحذف حالات الوفيات والمسافرين للخارج أو الأسماء التي قد تكون سجلت بالخطأ أو مكررة.
وأضاف المسئول لمصراوي، إن تعويم الجنيه مطلع الشهر الجاري أجل عملية الانتهاء من تنقية البطاقات، مشيرًا إلى أن نحو 10 مليون بطاقة تموينية سيتم حذفها خلال هذه العملية بما يوازي 15% من العدد الكلي للبطاقات.
وبرر المسئول استمرار عملية التنقية بأن الهدف منها عدم إهدار موارد الدولة وحصر النقاط وميكنة النظام بالكامل معتبرا ما وصفه بتعالي صيحات العدالة الاجتماعية عقب ثورة يناير؛ السبب الرئيسي وراء زيادة أعداد البطاقات.
وأوضح: بدأ التفكير في هندسة العملية من خلال بطاقة ذكية منذ عام 2009 بهدف تزويد حصة المحتاجين فعليا، وتحسين إدارة منظومة موارد الدعم، وأن وزارة التموين تتحمل مسئولية زيادة البطاقات لأنها تفتح الباب لاستقبال مواليد جدد دون تحديد إذا كانوا يستحقون الدعم أم لا.
وقال إن دراسات الاستهداف التي تجريها الحكومة – من خلال لجنة العدالة الاجتماعية التي تضم التموين والمالية والإنتاج الحربى والتخطيط والتضامن - لمعرفة المستحقين فعليا من خلال متغيرات الدخل والملكية وعدد أفراد الأسرة وأن الهدف من التنقية هو إحلال المستحق وإيجاد منظومة له لإعطائه الدعم بدلا من غير المستحق لتحسين من كفاءة وشكل الدعم.
وكشف المسئول الحكومي أن عملية التنقية سيتبعها زيادة في حصص التموين لكل فرد سواء بمنتجات وزارة التموين أو زيادة الدعم في مجالات أخرى، وصولا إلى الدعم النقدي المباشر، متوقعا أن تنجح المنظومة بعد حذف ملايين البطاقات.
ووضعت لجنة العدالة الاجتماعية 10 أسس ومعايير لتنقية بطاقات التموين، ومن المقرر تطبيق معايير لجنة العدالة الاجتماعية خلال الفترة المقبلة، خاصةً في ظل وجود ما يقرُب من 71 مليون مواطن مقيدين على البطاقات ويصرفون الدعم شهريًا.
وتضمنت المعايير التي توصلت لها اللجنة:" استبعاد الأُسر التي يزيد إجمالي دخلها الشهري عن 10 آلاف جنيه، أصحاب فواتير المحمول التي تزيد عن 6 آلاف جنيه مصري سنويًا، استبعاد من يمتلك سيارة تزيد عن 1600 CC، الأسر التي تلحق أبناءها في مدارس دولية، والأسر التي تلحق أبناءها في مدارس خاصة، يتجاوز مصروفات الطالب الواحد 20 ألف جنيه سنويًا".
كما تضمنت قائمة المعايير:"الأسر التي تمتلك عقارين فأكثر أحدهما في المناطق الجديدة أو المناطق السياحية، الأسر التي يزيد معدل استهلاكها من الكهرباء شهريًا عن 650 كيلو وات، من يمتلك أراضٍ زراعية تتجاوز 10 أفدنة على أن يتم احتساب قيمة المحاصيل الزراعية وفقًا للأسعار المقررة، أصحاب السجلات التجارية التي تتجاوز مبالغ مالية كبيرة سيتم تحديدها، وأصحاب الضرائب على الشريحة الأولى من الدخل".
ويرى النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، أن معايير لجنة العدالة الاجتماعية بها عددًا من الثغرات، والتي تكمن في صعوبة تطبيق بعضها، حيث تكمن أول مشكلة في التعرف على الدخل الحقيقي للأفراد، فالدولة ستتمكن من التعرف على دخل موظفي الدولة فيما ستجد صعوبة في التعرف على دخل موظفي القطاع الخاص.
وأضاف أبو حامد، أن لجنة التضامن بمجلس النواب، ستحرص على مناقشة آليات تنفيذ المعايير والتأكد من عدالتها، فضلًا عن مناقشة آليات التظلم في حال وقع الظلم على أحد المواطنين.
ورأى مجدي نادي، المتحدث باسم نقابة البقالين، أن معايير تنقية البطاقات التموينية، لم تكن بحاجة إلى تشكيل لجنة، فغير مستحقي الدعم "معروفين" على حد تعبيره.
وأردف نادي، قائلًا:" يوجد 27 ألف تاجر تمويني، و31 ألف صاحب مخبز، وهم من غير مستحقي الدعم"، مضيفًا أن جهات مثل :"القضاء، الشرطة، الجيش، ومن يشغل مناصب مثل وكلاء الوزارات والمدراء، فضلًا عن أصحاب المحال التجارية الضخمة، لا يستحقون الدعم".