تعويم الجنيه يُجبر أم على خفض جرعة أطفالها من الألبان.. و''الصحة'': جشع تُجار

اضطرت أسماء، تجاهل الرأي الطبي، بضرورة حصول ابنها على نوعين من ألبان الأطفال كمكملات غذائية، نظرًا لارتفاع أسعارهما، وعدم وجودهما في المنافذ الحكومية التابعة لوزارة الصحة والسكان.
وأعلنت الشركة المصرية لتجارة الأدوية، رفع سعر الألبان الحرة (غير المدعمة) والمكملات الغذائية الخاصة بالأطفال بالصيدليات، بداية من منتصف الأسبوع الماضي بنسبة تصل إلى 50 في المئة لبعض المنتجات. وذكرت نقابة الصيادلة أن أسعار الألبان في الصيدليات شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأسابيع الماضية، عقب قرار البنك المركزي بتحرير أسعار الصرف.
تقول أسماء إنها أم لطفلين أحدهما يبلغ عامين، والآخر ثلاثة شهور، يعاني أكبرهما من ضعف عام في البنية الجسدية، وامتناع عن تناول الطعام، ما استتبع تعويضه -برأي طبي- بلبن "بيديا شور"، بديلًا للحوم، ولبن "نيوتريني" بديلًا للسعرات الحرارية. ولكن ارتفاع سعر الأول في الصيدليات من 58 إلى 76 جنيه، والثاني من 62 إلى 99، خلال أقل من شهر، دفعها للاستغناء عن الجرعة المقررة.
توضح أسماء أن ابنها الأكبر يتناول جرعتين يومياً، ما يتطلب شراء عبوتين تكفيانه لمدة 20 يوم تقريبًا، "إلا أن ارتفاع الأسعار دفعني للاستغناء عن أحدهما.. اكتفيت بشراء نوع واحد فقط لتوفير النفقات خاصة وأن متوسط دخل الأسرة لا يتجاوز ال2500 جنيه".
الأم العشرينية لا تستطيع الحصول على الألبان الحكومية المدعمة، والمقتصرة على نوعين "نكتاليا 1،2" - منعت الحكومة بيعهم بالصيدليات- لعدم ملائتهما للحالة الصحية لنجليها.
ويوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الوزارة لا رقابة لها على أسعار الألبان في الصيدليات لأنها غير مسعرة جبرياً، مضيفًا "نظرًا لارتفاع سعر الدولار ولجشع بعض الشركات العالمية والمستوردة لألبان الأطفال، واستغلالًا للأزمة لتحقيق مكاسب طائلة، قامت برفع الأسعار".
وتسبب قرار البنك المركزي المصري، مطلع الشهر الجاري، بتحرير سعر العملة المحلية (تعويم الجنيه)، كأحد الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة ضمن برنامجها للإصلاح الاقتصادي، في نقص بعض الأدوية والسلع فضلا عن ارتفاع الأسعار، الأمر الذي أكدته أسماء "بتعذب على ما بلاقي علبة اللبن رغم إن سعرها زاد".
واستبعد عماد الشاذلي، الطبيب المعالج لنجلي أسماء، إمكانية مراعاة ارتفاع الأسعار في وصف العلاج المناسب للطفل المريض، مشيرًا إلى وجود ألبان ومكملات ضرورية لا يمكن استبدالها بحسب حالة الطفل. وأضاف "أسعار الألبان مسألة عرض وطلب وعلى الأسرة التضحية بأموالها من أجل ابنائها".
وتعتمد مصر بشكل أساسي على استيراد ألبان الأطفال؛ نظرًا لكونها لا تُصنع محلياً.
واعتبر الدكتور شريف السبكي العضو المنتدب للشركة المصرية لتجارة الأدوية أن زيادة الأسعار "أمر طبيعي نظرًا لتعويم الجنيه".
وقال السبكي "الألبان التي تم رفع سعرها يستطيع شرائها المقتدرون، ولا مساس بمحدودي الدخل الذين توفر لهم وزارة الصحة عبوات تبدأ بسعر 5 جنيهات وتنتهي ب26 جنيها، بحسب الفئة العمرية للطفل."
الحلول في رأي محمود فؤاد، مدير مركز الحق في الدواء، تتلخص في توسيع مظلة التأمين الصحي، لتشمل قدر أكبر من المواطنين ويزيد جودة الخدمات الصحية. وتحريك أسعار بعض السلع ذات السعر المنخفض.
ويتوقع وليد شوقي، نائب رئيس شعبة الصيدليات بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن تكون هناك تداعيات سلبية على الأسر، قائلا "الأب اللي كان بيجيب 10 عبوات ب600 جنيه دلوقتي هيجيبهم بألف جنيه"، مرجعًا أسباب ارتفاع الأسعار لارتباط الألبان - كلياً- بسعر صرف الدولار، والذي أصبح محررًا وفقًا لمتطلبات السوق المالية.