''المالية والصناعية'': لم يتم إبلاغنا حتى الآن بتحويل الشركة لأي جهة تحقيق

أعلنت الشركة المالية والصناعية، أنها حتى الآن لم يتم إبلاغها بتحويلها إلى أي من جهات التحقيق أو الجهات الحكومية، وذلك بعد أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، تحويل الشركة إلى النيابة العامة بتهمة ممارسات احتكارية.
وكان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أعلن في الأول من نوفمبر الحالي أنه طلب تحريك الدعوى ضد شركتي "المالية والصناعية المصرية" و"أبو زعبل للأسمدة والمواد الكيماوية" إلى النيابة العامة بعد أن رفض التصالح معهما.
وقال الجهاز وقتها إن هذا القرار يأتي بعد مخالفة الشركتين المادة (6/أ) من قانون حماية المنافسة والتي تنص على أنه "يحظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة في أي سوق معنية إذا كان هذا من شأنه رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل".
ومن جانبها، قالت الشركة خلال بيان أرسلته لإدارة البورصة المصرية اليوم الأحد تلقى مصراوي نسخة منه، إنه تمت مخاطبتها من جهاز حماية المنافسة بتهمة الممارسات الاحتكارية بالاتفاق مع شركة أبو زعبل، وأن الشركة خاطبت الجهاز للاستفاسار عن الموضوع.
وأضافت أن المختصين بالجهاز أفادوا الشركة أنه لا يمكن الحصول على أي إفادة رسمية إلا بعد التقدم بطلب تصالح مجتمعين مع شركة أبو زعبل، وحبنها يمكن إطلاع الشركة على ما لدى الجهاز.
وأشارت الشركة إلى أنه بناءً على ذلك تقدمت الشركة في تاريخ 5 سبتمبر 2016 بمذكرة للتصالح بالنص التالي: "أن الشركة على استعداد للتصالح مع الجهاز وفقًا للمادة 21 من قانون المنافسة بسداد الحد الأدنى قانونًا إذا ما تبين في ضوء مناقشة التقرير الصادر عن الجهاز والنتيجة التي انتهت إليها وجود مخالفة من جانب الشركة".
وقال الجهاز في بيانه السابق "إنه نجح في الكشف عن المخالفات وأثبت تواطئ هاتين الشركتين (المالية والصناعية وأبو زعبل للأسمدة) واتفاقهما على الحفاظ على فارق سعري لا يتم تجاوزه بين منتج الشركتين، ويكون هذا الفارق دائمًا في صالح الشركة المالية والصناعية".
ولفت إلى أنه بادر بإجراء دراستين لسوق الأسمدة؛ إحداهما لسوق الإنتاج والتي أسفرت عن مخالفة كبرى شركتي الإنتاج (الشركة المالية والصناعية، وشركة أبو زعبل للأسمدة) وإحالتهما للنيابة العامة، والأخرى لسوق التوزيع حيث انتهت إلى ثبوت اتفاق 24 شركة لتوزيع الأسمدة على تحديد الأسعار فيما بينهم، وسبق وأحالهم الجهاز للنيابة في شهر أكتوبر الماضي.
ولكن الشركة قالت اليوم "إنه يجب التوضيح أنه لا توجد اتفاقيات شفهية أو كتابية على تسعير المنتجات بين (المالية والصناعية)، وبين (أبو زعبل) أو أي شركة أخرى، وإن عملاء الشركة جميعًا يحصلون على نفس الامتيازات.. وملاك أبو زعبل عملاء لدى الشركة بصفتهم تجار أسمدة".
وتابعت: "وحتى هذه اللحظة لم يتم إفادتنا بتحويل الشركة إلى أي من جهات التحقيق أو الجهات الحكومية فبالتالي على أي أساس تم اتهامنا بالاحتكار".