برلماني يتقدم بطلب إحاطة لرئيس الحكومة بشأن قرار فحص رسائل السلع الزراعية

تقدم ضياء الدين داوود عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس النواب موجهًا إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بسبب إصداره قرارًا باختصاص هيئة الصادرات والواردات بفحص السلع الزراعية الاسترتيجية.
وقال "داوود" - في تصريحات لمصراوي اليوم الخميس - إنه ينتظر الرد على طلب الإحاطة، وخاصة من وزير الزراعة الذي جنب الحجر الزراعي عن مسؤولية الفحص، متسائلاً: "هل هناك فساد في الحجر الزراعي؟، أم أنهم غير مؤهلين لذلك؟، أم أن هناك ضغوط من أطراف أخرى؟".
وأشعل قرار مجلس الوزراء بإسناد مهمة فحص سلع "الفول الصويا والذرة والقمح" إلى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، غضب عاملين بالمعامل المركزية بوزارة الصحة، والحجر الزراعي، دفعهم للاستغاثة بالرئيس عبد الفتاح السيسي ليلزم الحكومة بإلغاء القرار‎.‎
وقال عاملون بمعامل وزارة الصحة والحجر الزراعي - تحفظوا على ذكر أسمائهم- لمصراوي، إن الحكومة استغنت عن خدماتهم الرقابية لصالح وأعطت لهيئة الصادرات والواردات بوزارة التجارة والصناعة صلاحية كاملة لفحص الشحنات واستلامها دون العودة للفنيين والخبراء المختصين على مدى أكثر من 50 عامًا في فحص السلع المستوردة‎.‎
وأوضح العاملون، أن فحص الشحنات يتم اسناده من هيئة السلع التموينية عبر شقين إشرافي وتقوم به هيئة الرقابة على الصادرات والواردات وتختص بالإشراف على السلع المستوردة، وفني وتقوم بها معامل وزارة الصحة بفحص السلع المعدة لقانون الحجر الصحي، والحجر الزراعي بفحص كل شحنات النباتات والمنتجات النباتية الداخلة للبلاد.‏
وجاء نص بيان الإحاطة العاجل عبر الموقع الإلكتروني لمجلس النواب كالتالي:
السيد الأستاذ الدكتور/ على عبدالعال رئيس مجلس النواب
تحية طيبة و بعد،،
أتقدم لسيادتكم بطلب إحاطة موجة للسيد المهندس رئيس مجلس الوزراء بشأن صدور قراره رقم 2992 لسنة 2016 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 13 نوفمبر 2016 (العدد 45 مكرر).
والذى تضمن بالمادة الثالثة منه إختصاص الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وحدها دون غيرها بفحص الرسائل المستوردة من السلع الزراعية الاستراتيجية (حبوب القمح، الأذرة المستخدمة فى صناعة الأعلاف، وبذور فول الصويا). والتى كانت خاضعة للفحص قبل هذا القرار للحجر الزراعي.
كما سمح هذا القرار للهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات أن تتعاقد سنويا مع شركات المراجعه و التفتيش الدولية لإجراء الفحص المسبق فى بلد الشحن.
ولما كان هذا القرار يمثل تهديدًا كبيرًا للثروة الزراعية بإلغاء دور جهات الرقابة الوطنية المتمثلة فى الحجر الزراعى فى فحص السلع الزراعية الاستراتيجية المستورة سالفة البيان.
مما قد يعرض البلاد لدخول آفات وأمراض نباتية للتوطن بجمهورية مصر العربية.
و لما كان هذا القرار بتلك الخطورة الأمر الذى يستلزم توجية طلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء لاستجلاء الحقيقة حول خطورة هذا القرار.
و تفضلوا سيادتكم بقبول وافر التقدير و الإحترام ،،،