هل قدم مميش مبررًا حقيقيًا لعزوف المستثمرين عن منطقة قناة السويس؟

أثارت تصريحات الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، بشأن التأثير السلبي لنسبة الضريبة "المرتفعة" على الشركات الاستثمارية على الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الجدل بشأن جدوى الإعفاءات والمزايا الضريبية في جذب الاستثمار من الخارج.
وقال الفريق مهاب مميش على هامش مؤتمر اقتصادي بالإسماعيلية أمس، إن ارتفاع نسبة الضريبة على المشروعات الاستثمارية من 10 إلى 22.5 بالمئة، أثر سلبًا على الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الأمر الذي أدى إلى عزوف المستثمرين عن الاستثمار في مصر.
وأضاف أن رفع نسبة الضريبة كان له رد فعل سلبي على المستثمرين، مؤكدًا أنه يمثل عامل طارد للاستثمارات.
وقامت الحكومة بتوحيد سعر الضريبة الدخل على الأفراد والشركات والمناطق الاقتصادية الخاصة خلال العام الماضي عند نسبة 22.5 بالمئة بحد أقصى.
وشدد مميش على ضرورة خفض نسبة الضريبة حتى تكون حافزًا لتشجيع المستثمر للاستثمار بمنطقة قناة السويس، وخاصة وأن هناك دول منافسة لمصر لا تفرض أية ضرائب، وهناك دول تعطي فترة سماح للمستثمر ما بين 5 و10 سنوات لسداد الضرائب.
قانون الاستثمار
ومن جانبه، قال الدكتور أشرف العربي عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، ورئيس مصلحة الضرائب الأسبق، إن هناك توجهًا لدى الدولة بإعطاء إعفاءات للمشروعات الجديدة التي ستتم إقامتها في المناطق الاقتصادية الخاصة مثل منطقة قناة السويس.
وأضاف خلال اتصال مع مصراوي، أن مشروع قانون الاستثمار الموحد المطروح حاليًا للحوار المجتمعي يتضمن نسبة كبيرة من الإعفاءات للمشروعات الاستثمارية ومن ضمنها مشروعات المناطق الاقتصادية الخاصة، وبالتالي ستحل المشكلة المتعلقة بمنطقة قناة السويس.
وأشار العربي إلى أن ليس كل المستثمرين يبحثون عن الإعفاءات الضريبية لجذبهم إلى الاستثمار في منطقة أو بلد ما، ولكن بعضهم يبحثون عن مثل هذه الإعفاءات وسيكونون سعداء إذا تم ذلك.
وكان الدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، قال في المؤتمر الذي حضره مميش أمس، إن الهيئة كلفت فريقًا بحثيًا لإجراء دراسة متكاملة على 12 منطقة اقتصادية منافسة لمصر، لدراسة تكاليف إقامة المشروعات بهذه المناطق والمزايا والتسهيلات التي تقدمها هذه المناطق للمستثمرين مقارنة بالمنطقة الاقتصادية في مصر.
وأكد أن الفريق البحثي توصل إلى تفوق مصر بجميع الامتيازات التي تتمثل في أسعار المياه والكهرباء وغيرها، ما عدا الضرائب حيث وجد أن هناك مناطق تفرض ضرائب 10 بالمئة، وأخرى 5 بالمئة، ومناطق لا تفرض ضرائب.
وأكد درويش أن هذا الأمر دفع الهيئة إلى إجراء دراسة ومقترح حول خفض نسبة الضريبة إلى نحو 10 بالمئة، ومن المفترض أن يتم عرضها على البرلمان لمناقشتها.
هدر لموارد الدولة
ومن ناحيته، انتقد الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاقتصاد بجامعة القاهرة، فكرة منح إعفاءات ضريبية في مناطق جاذبة للاستثمار كمنطقة قناة السويس، وقال إن الفكرة الأساسية لتشجيع الاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة تقوم على تسهيل إجراءات تأسيس المشروعات وبيئة الأعمال، وليس الإعفاءات الضريبية.
وأضاف خلال اتصال هاتفي مع مصراوي، أن منح منطقة جاذبة للاستثمار إعفاءات ضريبية يعد هدرًا لموارد دخل للدولة هي في حاجة إليها، فالإعفاءات والمزايا الضريبية يمكن منحها لتشجيع الاستثمار في مناطق ليست في نفس الجاذبية للاستثمار من أجل تنميتها مثل محافظات الصعيد.
وأبدى إبراهيم تحفظه على مطالب الفريق مميش بخفض الضريبة على المشروعات بمنطقة قناة السويس، موضحًا أن مع توافر مناخ صحي للاستثمار لن يهتم المستثمرون بنسبة الضريبة المفروضة على المشروعات حتى لو كانت أكبر من النسبة الحالية.
وأشار إلى أن مصر كانت تعاني خلال الفترة الماضية من مناخ غير صحي للاستثمار، مع وجود سعرين للصرف عبر وجود سوق سوداء للعملة، بالإضافة إلى الخلل العنيف الذي كانت تعاني منه المؤشرات المالية والاقتصادية، بالإضافة إلى ضعف البنية التحتية.
ولفت إبراهيم إلى أن الدولة تعمل حاليًا على إصلاح هذه الملفات، وبالتالي سيمكن ذلك مصر من جذب الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، منبهًا إلى أنه يمكن بعد جذب هذه الاستثمارات خفض نسبة الضريبة على مستوى الجمهورية إلى 20 بالمئة.