قانون العمل على مائدة ''الوزراء''.. ونقابيون: لا نعلم عنه شيئًا

أرسل محمد سعفان وزير القوى العاملة، مسودة قانون العمل إلى مجلس الوزراء لمناقشتها بعد انتهاء اللجنة التشريعية منها تمهيداً لطرحها على مجلس النواب، فى حين انتقد بعض ممثلي النقابات والاتحادات عدم دعوتهم لحضور الحوار المجتمعي على القانون قبل إرساله.
وكان محمد سعفان وزير القوى العاملة، قد أعلن عن الانتهاء من مشروع قانون العمل الجديد، بتوافق شبه كامل بين ممثلي أصحاب الأعمال والعمال، مشيرًا إلي أن المشروع يتفق ومعايير العمل الدولية التي صدقت عليها مصر، ليحافظ لطرفى العمل والإنتاج على حقوقهم وواجبهم.
وقال مصدر بوزارة القوى العاملة، إنه تم طرح مسودة القانون للحوار المجتمعي بمشاركة ممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وممثلي رجال الأعمال واتحاد الصناعات، وتم التوافق عليه وإبداء الملاحظات التي تم الأخذ بها في مسودة القانون.
ويضيف المصدر، أنه بعد أن يتم مناقشة القانون من قبل الوزارات المختلفة في مجلس الوزاراء والموافقة عليه سيتم إرساله إلى مجلس الدولة ومن ثم مجلس النواب لطرحه في أكبر حوار مجتمعي.
ويعد قانون العمل هو أبرز المعارك التي يخوضها العمال مع كل وزارء القوى العاملة عند توليهم لهذه الحقيبة إلا أن مشوار أصداره كان يقف عند مرحلة الحوار المجتمعي فقط، وكان يتخلله الخلافات والانتقادات دون الوصول إلى مسودة متفق عليها من أطراف العمل الثلاثة.
ويقول خالد عيش، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وأحد ممثلي العمال الذين حضروا جلسات مناقشة مسودة القانون، إنهم طالبوا بإلغاء الفصل التعسفي وتجريمه، بالإضافة إلى وتفعيل دور المحاكم العمالية لسرعة حل مشاكل العاملين، فضلا عن الاهتمام بالتدريب والتثقيف في القانون.
ويؤكد عيش، أن القانون شدد على أن تكون العلاقة بين العامل وصاحب العمل متوازنة حرصًا على مصلحة العمل، ويشير إلى أنهم طالبوا أيضًا بتحويل العقود المؤقتة إلى دائمة وهو ما أبدى رجال الأعمال رفضهم عليه. وأنه من المنتظر مناقشة القانون مرة أخرى في مجلس النواب.
في حين يرى كمال عباس، منسق دار الخدمات النقابية والعمالية، ومسئول الملف العمالي بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، أن مسودات القوانين يتم إصدارها بشكل سري دون عمل حوار مجتمعي يضم ممثليين حقيقين عن جميع الأطراف، ويقول "الحكومة تتعامل مع الحوار المجتمعي باعتباره أمر شكلي".
ويشير إلى أن أخر حوار مجتمعي حضره ممثلي العمال حينما كانت ناهد العشري وزيرة للقوى العاملة في مصر بمشاركة الطرفين إلا أنه لم يستكمل بسبب الخلافات بينهم على مادتي الفصل والإضراب، منتقدا عدم إعلان وزير القوى العاملة الحالي إجراء حوار مجتمعي بحضور ممثلين عن العمال من مختلف الاتحادات والنقابات، وهو ما أرجعه "عباس" إلى أن الوزير لا يعترف إلا بالتنظيم النقابي الواحد الممثل في الاتحاد الحكومي وأنه لا يعترف بالنقابات المستقلة والحريات النقابية.
"لم نحضر أي جلسات مناقشة للقانون" يقولها شعبان خليفة رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، مؤكدا أنه لم يتم دعوتهم لجلسات مناقشة القانون وأنه طلب الإطلاع على نسخة من مسودة القانون إلا أنه لم يتلق رد من قبل الوزارة، ويضيف: "يتم مناقشة القانون في غرف مغلقة مع رجال الأعمال للتوسع في سلطات رجال الأعمال".
الأمر نفسه هو ما أكده رفعت حسين عضو المكتب التنفيذي للاتحاد المصري للنقابات المستقلة، والذي أوضح أنه لم يتم دعوتهم لمناقشة القانون وأنهم لم يعلموا عنه شئ قبل طرحه لمجلس الوزراء، وأنهم في انتظار إرساله لمجلس النواب للإطلاع عليه وإبداء الملاحظات عليه.