جلسة حوار مجتمعي الأسبوع المقبل لإقرار صيغة قانون الحريات النقابية

تعقد وزارة القوي العاملة والهجرة جلسة حوار مجتمعي أخرى نهاية الأسبوع المقبل بين ممثلي النقابات العمالية المستقلة واتحاد العمال ومنظمات أصحاب الأعمال.
وتقر الوزارة الصيغة النهائية لمشروع قانون الحريات النقابية بعد عرض مسودته الأخيرة المنقحة من وزارة العدل على اتحاد العمال لدراستها وإعداد رؤى الاتحاد بصددها تمهيدا لصدور هذا القانون، الذي تأخر كثيرا نتيجة للظروف السياسية التي مرت بها البلاد خلال العامين الماضيين.
وأكد الوزارة - في بيان الخميس 25 يوليو عقب انتهاء جلسة الحوار المجتمعي الأولى بين ممثلي أطراف العمل حول مشروع قانون الحريات النقابية - إصرار كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة ورغبته في عدم تأخير القانون أكثر من ذلك، مع إعطاء مهلة أسبوع لمراجعة التعديلات التي أدخلت من قبل وزارة العدل على الصياغة الخاصة بالقانون حتى يتم التوافق حولها.
وأشارت إلى استمرار تلقيها أية ملحوظة على هذه الصياغة مكتوبة خلال هذا الأسبوع ليتم دراستها وصياغتها مرة أخرى إدراكا للوقت.
ومن جانبه، أكد د.يوسف القريوتى مدير منظمة العمل الدولية بالقاهرة أن هناك التزاما على مصر بتقديم تقرير لمجلس المنظمة حتى يتم رفع اسم مصر من القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية.
وأوضح أن القيادات والاتحادات العمالية لو بدأت في مناقشة مشروع قانون النقابات العمالية، فإنها لن تنتهي منه قبل عام على الأقل.
ومن جانبه، أكد د.أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي ووزير القوى العاملة الأسبق، والذي شارك في الإعداد للمشروع، أن المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء التي يترأسها الدكتور حسام عيسى نائب رئيس الوزراء ستبحث خلال الأيام المقبلة الحد الأدنى للأجر.
وأشار البرعي إلى أن اللجنة ستعقد لقاءات خلال الأيام المقبلة مع عدد من رجال الأعمال للاستماع إلى أرائهم في الحد الأدنى للأجر والحد الأدنى للتأمين على المعاشات.
وبدوره، أبدى حسنى سعد المستشار القانوني لاتحاد العمال اعتراضه على إقرار مشروع قانون الحريات النقابية من قبل العمال ورفعه لرئاسة الجمهورية لإقراره، مؤكدا أن العمال لم يستلموا الصيغة الأخيرة لمشروع القانون حتى يبدوا رأيهم فيه.
ومن جانبهم، تمسك ممثلو النقابات المستقلة بإقرار القانون ورفعه للرئاسة لصدور مرسوم قانون به، خاصة وأن المشروع أخذ الكثير من الوقت لصياغته.
وقرر المشاركون في جلسة الحوار عقد جلسة أخرى بعد أسبوع لإعطاء فرصة للقوى العمالية والاتحادات المشاركة لدراسة القانون وإبداء ملاحظاتها عليه.