الصناعات الغذائية: الحكومة ترفع سعر الطن السكر للمصانع إلى 10 آلاف جنيه

قال حسن فندي عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية عن السكر والحلوى باتحاد الصناعات المصرية، إن الحكومة قامت اليوم الأربعاء برفع سعر طن السكر للمصانع من 7 آلاف جنيه إلى 10 آلاف جينه.
وأضاف حسن فندي - خلال اتصال هاتفي مع مصراوي - أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، قامت برفع سعر طن السكر اليوم وطرحه للمصانع بسعر 10 آلاف جنيه، بعد قيامها خلال الفترة الماضية بتعطيش السوق وتقليل الكميات من أجل إجبار المصانع على قبول الأسعار الجديدة -على حد تعبيره-.
واعتبر حسن فندي أن نقص السكر من الأسواق كان مفتعل من قبل الحكومة من أجل رفع سعر الطن والضغط على المصانع التي تأثرت سلبًا من نقص السكر بقبول الأسعار الجديدة كنوع من الضغط، مضيفًا "إجراء سئ للغاية أن يرتفع السعر بنسبة 250 بالمئة منذ تولي القابضة للصناعات الغذائية توزيع السكر".
وأوضح أن سعر طن السكر للمصانع ظل يرتفع منذ تولي القابضة للصناعات الغذائية توزيعه من 4 آلاف جنيه إلى 6 و 7 آلاف جنيه حتى قامت اليوم برفعه إلى 10 آلاف جنيه.
وكانت وزارة التموين، قامت بداية الشهر الجاري بتوحيد سعر السكر الذي تقوم بضخه في الأسواق ليكون 7 جنيهات للكيلو سواء عبر بقالي التموين والمجمعات الاستهلاكية على البطاقات التموينية أو خارجها، أو في السلاسل التجارية والقطاع الخاص.
وأكد عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، أن القابضة للصناعات الغذائية قامت قبل استقالة الدكتور خالد حنفي وزير التموين السابق بشراء السكر من المصانع بنحو 4 آلاف و 500 جنيه، ثم قامت اليوم بطرح نفس الكمية ب10 آلاف جينه، متسائلًا "إيه الهدف ما هو السبب في طرح نفس البضاعة بسعر 10 آلاف جينه هل هو أرباح على حساب المجتمع..؟".
كما أكد أن أسعار المنتجات الغذائية التي تحتاج إلى السكر سوف ترتفع أسعارها بنسبة لا تقل عن 25 بالمئة، وأبرزها "الحلاوة الطحينية والبسكويت والمربي"، الأمر الذي قد يؤدي بدوره إلى خروج شريحة كبيرة من المستهلكين".
وقال "خروج شريحة كبيرة من المستهلكين هو في النهاية ضرر على المجتمع لأن أي عبئ على المصنع ينتقل أثره إلى المستهلك، فالمصنع حلقة في المنظومة وليس المستهلك النهائي".
وأكد أن ارتفاع سعر طن السكر وخروج شريحة من المستهلكين سوف يضر المصانع ويؤدي إلى تقليل الإنتاج وتراجع في الأرباح، الأمر الذي قدي يؤدي إلى تسريح عمالة أو إغلاق المصنع.