قابيل: 14% نصيب مصر من عمليات الاستحواذ والاندماج بالشرق الأوسط في 2015

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن السوق المصري شهد العديد من عمليات الاندماجات والاستحواذات خلال عام 2015 شملت مختلف القطاعات من القطاع المالي، والصناعي، والأدوية، والخدمة الصحية، وقطاع البناء والتعمير.
ووفقًا لبيان للصناعة اليوم الثلاثاء تلقى مصراوي نسخة منه، أضاف الوزير خلال الكلمة التي ألقاها أمام ورشة العمل التي نظمها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية اليوم، أن نصيب مصر بلغ نحو 14 بالمئة من إجمالي قيمة صفقات الاستحواذ والاندماج في منطقة الشرق الأوسط خلال 2015.
وأشار إلى أنه على المستوى الدولي شهدت السنوات الأخيرة زيادة ملحوظة في عدد عمليات الاندماج والاستحواذ عالميًا، لتبلغ نحو 90 ألف عملية خلال عام 2015 بقيمة تجاوزت ستة مليارات دولار، بزيادة نحو 28 بالمئة عن نظيرتها في عام 2014.
وقال الوزير إن هذه العمليات سجلت اختلافًا في توجهها لتتصف بطابع استراتيجي تسعى من خلاله الكيانات الاقتصادية لزيادة قدرتها التنافسية من خلال الاستحواذ على نصيب أكبر من الأسواق العالمية عن طريق عمليات الاندماج أو الاستحواذ خارج الحدود.
وأضاف أن هذا الأمر يؤكد أهمية أن يتضمن قانون حماية المنافسة المصري الرقابة المسبقة على صفقات الاندماج والاستحواذ، للحفاظ على حقوق كل من المستثمرين والمستهلكين.
وأشار إلى أن تعديل القانون يتطلب التعاون الدائم بين جميع الجهات المعنية بهذا الشأن لصالح مصر وتنميتها الاقتصادية والحفاظ على دورها الرائد في منطقة الشرق الأوسط.
ونظمت الورشة بالتنسيق والتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء حول "تعديل قانون حماية المنافسة بشأن الرقابة المسبقة على عمليات الاندماج والاستحواذ في ضوء التجارب الدولية".
وأوضح الوزير أنه بالرغم من النتائج الإيجابية التي يمكن أن تترتب على صفقات الاندماج والاستحواذ في تعزيز الموقف المالي للشركات المندمجة من خلال خفض تكاليف الإنتاج والاستفادة من وفورات الحجم الكبير بجانب نقل المعرفة إلا أنه من الضروري زيادة دور أجهزة حماية المنافسة في المراقبة المسبقة لمنع تزايد القوة السوقية للشركات المندمجة أو المستحوذة.
ونبه إلى أن تزايد القوة السوقية لهذه الشركات يمكن أن يؤدي إلى انعكاسات سلبية على المنافسة بالسوق أو يدفع إلى مزاحمة الكيان المندمج للكيانات الأخرى العاملة في ذات النشاط المصري.
ولفت إلى ضرورة قيام أجهزة حماية المنافسة بحماية الكيانات الموجودة بالفعل في السوق أو التي ترغب في الدخول إليه من آثار الاندماج والاستحواذ، وذلك في إطار قانوني شامل يسمح بالرقابة المسبقة لمثل هذه الصفقات، ويقوم على دراسة الآثار المتوقعة لهذه العمليات على المنافسة وكفاءة الأسواق بما يضمن تحقيق التنمية المستهدفة وجذب الاستثمارات.
وحضر ورشة العمل كيرت ستوكمان نائب رئيس جهاز المنافسة الألماني السابق، وحسام الجمل رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ومنى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وهشام رجب مستشار وزير التجارة والصناعة للشؤون القانونية والتشريعية، وأحمد هشام المستشار القانوني لجهاز حماية المنافسة.
وأكد الوزير أهمية تعديل قانون حماية المنافسة بشأن المراقبة المسبقة على عمليات الاندماج والاستحواذ، والذى يستهدف تقدير فيما قد يحدث من تأثير على المنافسة وفقًا للمعايير والإجراءات المتبعة لتتم الموافقة على عملية الاندماج أو الاستحواذ التي ليس لها إحداث تأثيرات مستقبلية قد تتسبَّب في الحد من المنافسة.
وذكر أنه يمكن من خلال المراقبة المسبقة أيضًا رفض عملية الاندماج أو الاستحواذ إذا تبين أن ذلك من شأنه إحداث تأثيرات قد تتسبَّب في الحد من المنافسة، حيث أن هذه الإجراءات يجب أن تتم بشكل متوازن لا يحول دون تشجيع الاستثمارات وبناء القدرات التنافسية للشركات.
ونوه قابيل بأن مشروع التوأمة القائم بين جهاز حماية المنافسة المصري ونظيريه الألماني والليتواني تحت مظلة اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية والذي بدأ في يناير 2015 بميزانية بلغت 1.1 مليون يورو في إطار الخطة الإصلاحية العامة للدولة يستهدف خلق مَنَاخ اقتصادي لجذب الاستثمارات ويحقق التنمية المنشودة.
وقال إن هذا المشروع يرتكز على ثلاثة محاور رئيسة تعكس متطلبات جهاز حماية المنافسة المصري من تطوير منظومة العمل القائمة على حماية المنافسة، وبناء وتطوير القدرات البشرية والمهارات الفنية للعاملين بالجهاز، إلى جانب المساهمة في زيادة الوعي بقانون حماية المنافسة، وسياسة المنافسة ونشر ثقافتها وفكرها بالمجتمع المصري.
ويرتكز المشروع أيضًا على تطوير الإطار التشريعي لحماية المنافسة، والذي يندرج تحت مقترح لإضافة بعض المواد القانونية المتعلقة بالرقابة المسبقة على صفقات الاندماج والاستحواذ التي تتم بالسوق المصري، وفقًا للوزير.
وأوضح أن برامج التوأمة المؤسسية تعد من أهم وسائل التعاون الدولي لنشر أفضل أساليب العمل وتبادل الخبرات، والتي حظيت بنجاحٍ كبيرٍ في تقديم الدعم للحكومات وأجهزتها، مشيراً إلى أن هذه البرامج تساعد أجهزة المنافسة والدول المستفيدة على اكتساب خبرات جديدة من التجارب الأوروبية بصفة خاصة، والعالمية بصفة عامة في مجال المنافسة وتقليل الفجوة المؤسسية بين الدول.
وحول أهمية العلاقات المصرية الأوروبية، أكد قابيل أن الاتحاد الأوروبي من أهم وأكبر الشركاء الاقتصاديين لمصر، وهناك دائمًا فرص كبيرة لتنمية وتطوير هذا التعاون سواء في إطار اتفاقية الشراكة التي تربط كلا الجانبين، أو من خلال الاتحاد من أجل المتوسط، أو من خلال غيرها من المسارات.
وأضاف أن مصر تتطلع لاستمرار التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجال حماية المنافسة وجميع المجالات التنموية، وذلك لما له من أثر إيجابي على زيادة القدرة التنافسية للمنتجات والخدمات المصرية في الأسواق العالمية ودعم التجارة بين الجانبين.