تأجيل دعوى الحكومة لوقف تنفيذ حكم تيران وصنافير ل8 يناير

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار طارق شبل، اليوم الأحد، تأجيل نظر قضية طلب منازعة المقدم من هيئة قضايا الدولة لوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والخاص بجزيرتي تيران وصنافير، لجلسة 8 يناير 2017؛ لضم الدعاوي المقدمة للمحكمة.
واستندت هيئة قضايا الدولة، في دعواها، إلى أن حكم القضاء الإداري الصادر في 21 يونيو الماضي، يتناقض بشكل صريح مع أحكام سابقة صدرت من المحكمة الدستورية العليا، تعتبر المعاهدات الدولية من أعمال السيادة التي لا يجوز للقضاء مراقبتها، ولا يجوز الطعن عليها أمام المحاكم العادية ومجلس الدولة.
وأضافت أن حكم القضاء الإداري أصبح عائقاً يحول دون تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا، ويُقيّد نطاقها، نظراً إلى تعارض مضمون ذلك الحكم القضائي مع ما قررته تلك الأحكام الدستورية من مبادئ قضائية دستورية مُلزمة لا يجوز مخالفتها، الأمر الذي تكون معه منازعة التنفيذ مرتبطة بتلك الأحكام الدستورية.
وأشارت قضايا الدولة في دعواها إلى أن حكم القضاء الإداري استند إلى المادة 151 من الدستور التي تنص على أنه ''لا يجوز إبرام أي معاهدة تخالف الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة''، رغم انعدام وجود فكرة التنازل عن أي جزء من الإقليم المصري ضمن أحكام اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.