نواب يطالبون برفع الأدنى للمرتبات إلى 1500 جنيه.. وزيادة الإعفاء الضريبي للطبقة المتوسطة

أطلق عدد من اعضاء مجلس النواب مبادرة لرفع مرتبات العاملين بالمؤسسات الحكومية والخاصة؛ لتقليص فروق تحرير سعر الصرف وما تبعه من زيادة في اسعار الوقود والسلع الأساسية.
من جانبه، قال النائب عاصم عبد العزيز مرشد، عضو مجلس النواب، إن قرار الحكومة بالزيادات الكبيرة في اسعار البنزين والسولار سيكون لها آثارًا سلبية على المواطنين لاسيما محدودي الدخل وغير القادرين. وتوقع أن يؤدي هذه القرار إلى زيادة أسعار مختلف السلع والخدمات.
وطالب مرشد، في بيان عاجل قدمه للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء باتخاذ مجموعة من القرارات للحد من الآثار السلبية للإصلاح الاقتصادي.
وطالب برفع الضريبة على الأغنياء من 22.5 إلى 25 بالمئة. وكذلك رفع حد الإعفاء لمتوسطي للحد من الآثار المتوقعه لقرارات الحكومة الاقتصادية.
ومن جانبه، قال النائب المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، حيث أطلق مبادرة "رفع المرتبات" بالمؤسسات العامة والحكومية والخاصة لتقليص فارق تحرير سعر الصرف الذى تم اتخاذه من قبل الحكومة في إطار رؤيتها للإصلاح الاقتصادي فى الشارع المصري.
وأكد السجيني، في مبادرته على أن المسؤولية الوطنية تجاه الحكومة ورجال الأعمال أن تعمل على رفع المرتبات لسد فارق تعويم الجنية، مشيرا إلى أن هذه المبادرة "لابد أن تنصاع لها كل مؤسسات الدولة في إطار مسؤليتهم تجاه المواطن البسيط."
واعتبر أن القرارات التى تم اتخاذها كان من الواجب إصدارها منذ سنوات، ولكن الوضع الآن في حاجه ماسه لها، ومن ثم وجب على الحكومة ومجتمع رجال الأعمال واتحاد الصناعات والشركات أن يكون لهم المسؤوليه الاجتماعيه والوطنية برفع مرتبات العاملين بها ليواكبوا تطورات المشهد الاقتصادي الراهن.
فيما طالب النائب مصطفى بكري، في مواجهة القرارات الصعبة، الحكومة باتخاذ 6 خطوات أخرى تدعم وتساند المواطن فى مواجهة تلك القرارات.
واقترح بكري، زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 1500 جنيه، وزيادة ضريبة الدخل على الأغنياء، فضلًا عن زيادة الإعفاء الضريبي للطبقة المتوسطة وخلق فرص عمل جديدة، وإقرار علاوة استثنائيه لا تقل عن 10 بالمئة، بالإضافة إلى زيادة المعاشات.