''الأسعار'' تفجر غضب برلماني من الحكومة.. وتهديدات بسحب الثقة ومطالبات بجلسة طارئة

السيول، ارتفاع الأسعار، ارتفاع سعر الدولار، احتكار السكر والأرز، رفع أسعار الوقود، أبرز الأزمات التي أدت إلى انقلاب البرلمان على حكومة المهندس شريف إسماعيل.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، الإثنين الماضي، هجومًا حادًا من جانب النواب على حكومة شريف إسماعيل، وسط مطالبات بسحب الثقة منها، بسبب كثرة الأزمات الاقتصادية التي لم تتمكن الحكومة من مواجهتها، بحسب النواب.
ورغم فوز الحكومة من قبل بتأييد أغلبية ائتلاف دعم مصر، لها داخل البرلمان، إلا أن الوضع حاليًا أصبح مختلفًا، حيث بدأ منذ بدء دور الانعقاد الثاني بالبرلمان، هجومًا برلمانيًا من داخل ائتلاف دعم مصر برئاسة محمد السويدي تجاه حكومة شريف اسماعيل، ليزداد الهجوم خلال الأيام الأخيرة الماضية، وصولًا لدرجة مطالبات البعض بسحب الثقة من الحكومة.
لم يأتِ ذلك مفاجئًا، بل جاء نتيجة لعدم تحمل أغلب نواب البرلمان، الدفاع عن الحكومة في ظل تعدد أزمات الشارع والمواطنين، حيث بدأت الأزمات الاقتصادية فى التصاعد مؤخرًا، ولعل آخرها أزمة ارتفاع سعر الدولار الذي بلغ سعر صرفه بالسوق الموازية 18 جنيه، قبل قرار تعويم الجنيه.
كما جاءت أزمة نقص بعض السلع التموينية مثل الأرز والسكر، التى عجزت الحكومة عن مواجهتها، لتزيد من ضغط البرلمان تجاه الحكومة، خاصة في ظل وقوف احتكار التجار لتلك السلع وراء ظهور الأزمة بشكل كبير، وهو ما أظهر ضعف أجهزة الحكومة الرقابية.
وكذلك جاءت أزمة السيول، والآثار التى نتجت عنها بوفاة عدد من المواطنين، وإصابة آخرين، لتمثل المسمار عقبة أخرى في مسار العلاقات بين البرلمان والحكومة، خاصة في ظل عدم استعداد الحكومة لتلك السيول، رغم تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار غزيرة على تلك المناطق تصل لدرجة السيول، ما يعنى عدم اتخاذ الحكومة الاحتياطات اللازمة والاستعدادات المطلوبة لمواجهة تلك السيول حال وقوعها لتقليل الخسائر المتوقعة.
ومن جانبهم، بدأت تحركات النواب فى مختلف الاتجاهات، عقب أزمة السيول، للوصول إلى إقالة تلك الحكومة، وسحب الثقة منها، حيث بدأ عدد من نواب دعم مصر فى شن هجومًا حادًا على الحكومة، فى محاولة من الائتلاف للظهور بأنه قادر على سحب الثقة من الحكومة.
كما جاء مؤخرًا قرار رفع أسعار الوقود، ليثير غضب عدد من النواب بعدما تم رفع أسعار البنزين والسولار والغاز بشكل يحمل المواطنين مبالغ مالية كبيرة في ظل عدم وجود رقابة.
ويأتى ذلك في الوقت الذى حدد فيه تكتل 25-30 موقفه الرافض لتلك الحكومة، نظرًا لما أسماه باستمرار الأزمات التي يتعرض لها الوطن في ظل وجودها.
كما أعلن ائتلاف حق الشعب الذي يسعى لتأسيسه عدد من النواب بالمجلس من بينهم محمد أنور السادات وأسامة شرشر ومصطفى كمال الدين حسين، عن رفضهم لاستمرار تجاوزات الحكومة، معلنين أنهم سيقومون بتصحيح ذلك الأمر من خلال استخدام أدواتهم الرقابية التى تصل لسحب الثقة من الحكومة.
من جانبه رفض النائب هيثم الحريري، عضو تكتل 25-30 بمجلس النواب، قرار رفع أسعار الوقود، لافتًا إلى أنه قرار خاطئ في توقيت خاطئ.
وقال الحريرى في تصريح له، إن التكتل سيعلن عن رفضه مثل تلك القرارات داخل البرلمان، رغم أن الحكومة لا تحتاج موافقة المجلس على مثل تلك القرارات وفقًا للدستور، إلا أن البرلمان يملك أدوات رقابية لمسائلة الحكومة، بحسب قوله.
وأضاف "لا أحمل أي مؤسسة بالدولة مسئولية تلك القرارات سوى البرلمان، لأنه هو الذى وافق على الحكومة وبرنامجها الاقتصادي، الذى تضمن في بنوده رفع الدعم".
وقال خالد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، وعضو ائتلاف، أن السر في رفع أسعار الوقود بشكل مفاجئ يكمن في التزام الحكومة بتنفيذ شروط بنك النقد الدولي.
وأضاف عبد العزيز في تصريح له، أن قرض صندوق النقد الدولي جاء ابتلاءً لمصر، مؤكدًا أنه اشترط رفع الدعم عن البنزين، وتعويم الجنيه وهو ما تنفذه الحكومة حاليًا، ما خلق أزمة كبيرة يعانى منها الشعب حاليًا.
وقال طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب وعضو المكتب السياسي بائتلاف دعم مصر، إن قرار رفع أسعار الوقود، يكشف عن عدم المعالجة السياسية السليمة للازمة الاقتصادية، لافتًا إلى أن القرار يشير إلى أن الحكومة لم تدرس آثاره جيدًا وتأثيره على البعد الاجتماعي.
وأوضح الخولي فى تصريح له، أن الأمان الاجتماعى للمواطنين، يتطلب وجود توازي بين القرارات المطلوب اتخاذها لمواجهة الأزمات الاقتصادية، وبين البعد الاجتماعى للمواطنين، مؤكدًا على ضرورة عدم شعور المواطن البسيط بسلبيات تلك القرارات عليه بشكل كبير.
وأضاف أن الطبقات القادرة لن تشعر بأثار مثل تلك القرارات مقارنة بطبقات محدودي الدخل ومتوسطي الدخل، وهو الأمر الذي كان على الحكومة دراسته جيدًا قبل صدورها.
فيما طالب النائب علاء والي رئيس لجنة الإسكان بعقد جلسة عاجلة لمجلس النواب لمناقشة قرارات "تعويم الجنيه" بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزى وإلقاء بيان يشرح تداعيات قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصرى وآثاره الإيجابية والسلبية على المواطن أمام الشعب المتمثل في نواب البرلمان.
كما طالب بتوضيح السياسة النقدية والوقوف على الحدث ورصد الإيجابيات والسلبيات التي ستتبع هذه التغيرات بعدما أصبحنا أمام أمر واقع الآن، مطالبًا الحكومة بتشديد الرقابة الصارمة على الأسواق والسلع الغذائية، لاسيما أن هناك تخوف من جانب المواطنين تجاه الانفلات في الأسعار بسبب تعويم الجنيه، متساءلًا: ما مصير ودائع المواطنين لدى البريد المصرى مقارنة بالبنوك التي رفعت الفائدة على الودائع.
كما طالب النائب أشرف رحيم عضو لجنة النقل بمجلس النواب الدكتور علي عبد العال بقطع إجازة المجلس وعقد جلسة طارئة لبحث المستجدات على الساحة الاقتصادية في ضوء قرار زيادة أسعار البنزين والسولار أمس الخميس.
وانتقد رحيم في بيان صحفي له صباح اليوم صدور هذا القرار دون عرضه علي مجلس النواب والتشاور مع نواب الشعب، مضيفًا أن هذا القرار ستكون له تبعات خطيرة على الشارع خاصة في هذا التوقيت.