استياء بين أهالي المنيا بسبب رفع سعر ''سكر'' التموين

سادت حالة من الاستياء بين أهالي محافظة المنيا من المستفيدين بالسلع التموينية بعد قرار وزارة التموين برفع سعر كيلو السكر الذي يوزع على البطاقات إلى 7 جنيهات، مما يعد عبئاً جديداً يضاف على كاهل المواطنين.
أيمن زكي، موظف قال أن خطوة رفع سعر السكر كانت متوقعة، بسبب قلة المعروض منه، ولكنه تساءل إذا كانت هناك أزمة في إنتاج السكر بالنسبة للدولة فمن أين تأتي مئات الأطنان التي تضبط لدي تجار، ونشاهدها عي المواقع الإخبارية والقنوات الفضائية.
وطالب "زكي" الدولة بتتبع مصادر السكر المضبوط، و إلزام المهرب أو التاجر بالإفصاح عن المصدر الذي حصل منه علي السلعة، وبهذا تتم مواجهة جشع التجار.
أما سعد ماهر، بقال تمويني بالمنيا، فقال أن القرار كان متوقع منذ فترة، وربما يساعد في ضبط السوق ووقف التكالب علي تخزين السلعة، لأن هناك ارتباط في أذهان الأهالي بين رفع السعر وتوافر السلعة، وهناك نسبة من المواطنين كانت ترجع أزمة السكر من بدايتها لما نسبوه للحكومة من أنها كانت تهدف لرفع السعر.
وناشد ماهر وزارة التموين بتوفير السلع الأساسية المخصصة للتموين، لأن بدال التموين هو الطرف المتهم أمام الناس رغم أنه مجني عليه يعمل بين شقي رحى، لا يستطيع إرضاء المواطنين أو التموين.
وطالب ماهر وزارة التموين بتوزيع ملصقات لدي "بدالي" التموين، يقومون بلصقها أو تعليقها حتى لا يتهمهم الأهالي بالتلاعب أو رفع الأسعار، هذا يقلل المشاحنات والاتهامات التي تصدر من الأهالي.
و في سياق متصل تجمهر اليوم الثلاثاء، العشرات من "بدالي" التموين بمركز ديرمواس، جنوب محافظة المنيا، ونظموا وقفة احتجاجية أمام مقر الشركة المصرية لتوزيع السع التموينية التابعة لمديرية التموين، مطالبين بصرف المقررات التموينية المدعمة، و المخصصة للمواطنين عن شهر أكتوبر المنقضي، و التي تأخر تسليمها رغم انقضاء الشهر، بحسب قولهم .
وقال عدد من البقالين المحتجين إن مسئولى التموين والشركة المصرية أجبرتهم على صرف سلع تموينية غير أساسية يرفضها المواطنون، من أصحاب البطاقات التموينية مثل "الصلصة" ، و"المكرونة"، و "مرقة الدجاج" و الشاى والصابون ومشتقاته.
ومن جانب آخر قال مصدر بإدارة تموين ديرمواس ، إن التجار والبقالين تقاعسوا فى صرف الحصص المقررة لهم ، خلال شهر أكتوبر الماضي ، ورفضوا استلام جزء من الحصة المقررة لهم، لتوزيعها على المواطنين لحين توفير باقي السلع، حيث أن الشركة من المفترض أن تقوم بتوزيع ما يقرب من 146 سلعة أساسية وغير أساسية من المقررات التموينية المخصصة للمواطنين.