تعد محافظة المنيا في صعيد مصر، من بين الأقاليم الأشهر بالبلاد بزراعة قصب السكر، ما ترتب عليه وجود مصنعًا ضخمًا لإنتاج هذه السلعة الأساسية المعروف باسم "سكر أبوقرقاص".. إلا أن كل هذه المقومات "لم تشفع" لها أمام تفشي أزمة نقص هذا المنتج المهم. استطلع "مصراوي" آراء عدد من المسئولين والمطلعين على أوضاع "المحاصيل السكرية" والمواطنين ونواب البرلمان، عن سبب الأزمة فمنهم من أكد أنه تقليدي وآخرين يرجعونها إلى جشع التجار وضعف الرقابة عليهم من جانب مدريرة التموين. قال المهندس أحمد يوسف، وكيل وزارة الزراعة بالمنيا:" إنتاجية المحافظة من المحاصيل السكرية إذا وجهت لصناعة السكر تكون كفيلة لتحقيق اكتفاء ذاتي للإقليم التي يقطنه أكثر من 5 ملايين ونصف المليون نسمة، وتحقق فائض كبير للتصدير لمحافظات أخرى". وتابع يوسف:" المساحة المنزرعة من قصب السكر بكافة ربوع المحافظة بلغت حسب إحصائيات العام الماضي لنحو 37 ألف فدان، بالإضافة لنحو 24 ألف من بنجر السكر". وقال شريف فولي، عضو اللجنة النقابية للعاملين بمصنع السكر بأبوقرقاص بالمنيا:" إن المصنع ليس له يد في أزمات السكر، فإنتاجه بالكامل يسلم للتموين، والمديرية هي الجهة التي توزع السلعة وتحدد احتياجات المحافظة أوتنقل الفائض لمحافظات أخرى طبقًا لتوجيهات وزارة التموين". ولفت فولي إلى أن مصنع السكر بأبوقرقاص يخضع حاليًا للصيانة السنوية، التي تمتد ما بين نهاية شهر يوليو حتى النصف الثاني من شهر ديسمبر المقبل، لافتًا إلى أن المصنع يسلم كل كميات السكر التي ينتجها أول بأول للتموين، بسعر 4 جنيهات ونصف الجنيه للكيلو الواحد. أما أحمد عبد المنعم إسماعيل، رئيس جمعية المحاصيل السكرية بالمنيا، فأقر أن المساحة المنزرعة بقصب السكر بمحافظة المنيا ليست بالصغيرة، لكنها لا تورد بأكملها لمصنع السكر، معللًا ذلك بأن الفلاح أو المزارع الذي يزرع محصول القصب يبيعه لعصارات العسل الأسود والقطاعي"العوداي"، بسبب إغرائهم له بسعر أعلى من سعر المصنع. وطالب رئيس جمعية المحاصيل السكرية بالمنيا، الدولة برفع سعر شراء محصول القصب للفلاح من 400 جنيهًا للطن إلى 500، حتى لا يحجم عن توريد الإنتاج لمصنع السكر. في سياق متصل أبدى بعض الأهالي استيائهم من تفاقم أزمة السكر وتخطي سعر الكيلو لمبلغ 10 جنيهات، واختفائه من المحال التجارية. وقالت مريم فؤاد، ربة منزل:"جشع التجار وانعدام الرقابة التموينية تسببا في ارتفاع سعر السكر بعد افتعال أزمة به.. لذا لابد من تشديد الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار للسلع التي تمس قوت المواطنين". وأضاف ناشد فوزي، موظف، أن أغلب التجار استغلوا ارتفاع سعر الدولار وفرضوا زيادة في الأسعار، خاصة السكر، ما زاد من الأعباء على المواطنين. وأشارت ليلي أحمد، إلى أن سعر كيلو السكر وصل إلى 11 جنيهًا، إلى جانب عدم توافره بالأسواق، الأمر الذي يسبب معاناة كبيرة لها في الحصول عليه. وقال مجدي ملك، نائب عن المنيا بالبرلمان، ورئيس لجنة تقصي حقائق فساد القمح:"أزمة السكر مفتعلة بشكل منظم وممنهج، وورائها تجار جشعين، غرضهم تحقيق هامش ربح أعلى"، لافتا إلى أنه حذر من تفاقم الزمة قبل ظهورها. و قال عمرو غلاب، النائب عن مركز ملوي وعضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان:"ارتفاع أسعار كثير من السلع سببه طمع وتلاعب التجار، وليس زيادة قيمة الدولار.. فالتاجر يضيف قيمة على مبيعاته، لتخوفه المسبق من زيادة سعر الدولار، بينما يتحمل المستهلك هذه التصرفات غير المسئولة".
