وزير البترول: وقعنا 70 اتفاقية جديدة في 3 سنوات باستثمارات 15 مليار دولار

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، تبني الحكومة رؤية لمصر عام 2030 لتحقيق تطلعات شعب مصر والتي تهدف إلى تحقيق اقتصاد متنوع وتنافسي يعتمد على الابتكار والمعرفة وعلى أساس النزاهة والعدالة الاجتماعية.
ووفقًا لبيان للبترول اليوم الثلاثاء، أشار الوزير خلال لقاءه مع بعثة الأعمال الأمريكية التي تزور مصر حاليًا، إلى تبني وزارة البترول تماشياً مع هذه الرؤية استراتيجية جديدة باعتبار الطاقة المحرك الأساسى للتنمية الاقتصادية ترتكز على ضمان أمن الطاقة وتلبية الطلب المحلي وتعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية في مصر، وبناء قدرات وطنية ذات كفاءة عالية.
ولفت إلى أن قطاع البترول والغاز المصري لديه العديد من الفرص الاستثمارية عبر جميع مراحل الصناعة، وأن الهدف هو ضمان بيئة استثمارية مستدامة، ودعم النمو الاقتصادي في مصر.
ونبه الوزير إلى التزام قطاع البترول بتطوير المناخ الاستثماري، ويشمل ذلك الحوافز المالية المناسبة، وتوافر الموارد البشرية الماهرة، ووجود لوائح وأنظمة تتميز بالشفافية لتحقيق تعاون وشراكات ناجحة.
وقال إن هناك تواصلَا مستمرًا مع شركائنا الاستراتيجيين لتطوير هذه العلاقة من أجل تعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية لتصبح أكثر قوة، بما يسهم في النهاية في تعزيز ودعم التعاون المشترك.
وأضاف أن العلاقة بين مصر والولايات المتحدة تتميز بشراكة استراتيجية مستمرة منذ فترة طويلة من خلال شراكات واتفاقيات متعددة دعمت العلاقات الاقتصادية وحركة التجارة الثنائية بين البلدين، حيث تجلى ذلك بوضوح خلال عام 2015 عندما صنفت مصر كأكبر دولة جاذبة للاستثمار الأمريكي المباشر في قارة أفريقيا، والثانية على مستوى منطقة الشرق الأوسط.
وأوضح الوزير أن مصر شهدت بعض التغيرات الهامة خلال السنوات القليلة الماضية، وجاءت هذه التغيرات جنباً إلى جنب مع كل من التحديات والفرص، "وتمكنا بفضل الله والوعي من التغلب على كثير من التحديات التي واجهتنا والعمل على اغتنام الفرص التي من شأنها أن تقودنا إلى مستقبل أفضل".
وكشف الوزير عن أهم النتائج التي تحققت خلال السنوات الثلاث الماضية والتي تتمثل في توقيع 70 اتفاقية جديدة في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج مع كبرى الشركات العالمية، باستثمارات حوالي 15 مليار دولار، وتحقيق كشف "ظهر" الذي يعد أكبر كشف للغاز تحقق في مصر والبحر المتوسط.
ونوه بجذب استثمارات بحوالي 30 مليار دولار خلال ال 3 - 4 سنوات المقبلة لمشروعات تنمية حقول غازات "شمال الإسكندرية" و"ظهر" و"أتول"، وذلك على الرغم من انخفاض أسعار البترول العالمية وتأثيرها السلبي على معدلات الاستثمار العالمية.
وأشار الوزير إلى النجاح في تفادي حدوث نقصٍ في الطاقة الكهربائية خلال الصيف الماضي من خلال استيراد شحنات الغاز المسال بعد وصول مركبي إعادة التغييز، كما يأتي تطوير وتحديث معامل التكرير والبنية التحتية لشبكات النقل والتوزيع لمشروعات البترول والغاز كأحد النتائج المهمة خلال تلك الفترة، بالإضافة إلى الانتهاء من أكبر مشروعين للبتروكيماويات في الإسكندرية ودمياط باستثمارات حوالي 4 مليار دولار.
ولفت إلى أنه على الرغم من كل التحديات التي قد تقف عائقاً في الطريق إلا أن هناك خارطة طريق واضحة مدعومة بالإصلاحات الهيكلية الضرورية، والتي تضمن استمرار مسيرة التنمية المستدامة التي يتطلعون إليها.
وذكر الوزير أنه تم البدء في مشروع تحديث وتطوير يهدف إلى تنفيذ برنامج متكامل لقطاع البترول والغاز في مصر الهدف الأساسي منه هو تنمية قطاع حديث متطور وفعال من خلال استهداف إدارة وحوكمة، فضلاً عن دعم الاستدامة المالية والتوازن المالي.
وقال إن الخطط والبرامج التي يتم تنفيذها حالياً ستؤتي ثمارها خلال السنوات القادمة، وستسهم في تحقيق الهدف الاستراتيجي لتصبح مصر مركزاً إقليمياً رائداً في البترول والغاز، ونموذجاً يحتذى به في مستقبل مصر الحديثة.
ومن جانبه، أكد خالد أبوبكر رئيس لجنة الطاقة بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، "أنه بالرغم من كل التحديات التي تواجهنا في مصر فإننا ملتزمون بالعمل في قطاع الطاقة المصري وسنظل دائمًا في السوق المصري من خلال الشركات الأمريكية التي يمتد عملها في مصر لعدة سنوات ماضية وقادمة".
ونظم لقاء الوفد الأمريكي مع وزير البترول، غرفة التجارة الأمريكية المصرية، ومجلس الأعمال المصري الأمريكي.