وزير الآثار: نسدد قرض ''الجايكا'' اليابانية على مدى 25 عامًا بفائدة قدرها 1.4%

عقدت وزارة الآثار، اليوم الإثنين، اتفاقية قرض مع الهيئة اليابانية للتعاون الدولي (الجايكا)؛ للمساهمة في تمويل مشروع المتحف المصري الكبير، في حضور خالد العناني، وزير الآثار، و سحر نصر، وزير التعاون الدولي، طارق توفيق، المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير، والسفير الياباني في القاهرة.
وقال وزير الآثار، خالد العناني، خلال مؤتمر توقيع اتفاقية القرض مع هيئة "الجايكا" اليابانية، إن "تسديد القرض سيكون على مدى 25 عامًا بفائدة قدرها 1.4% بعد فترة سماح تقدر ب7 سنوات"، مضيفًا أن مشروع المتحف الكبير من أهم المشاريع القومية في مصر ومن أكبر متاحف العالم، مشيرًا إلى أن حوالي 4 آلاف عامل يشاركون في المشروع يوميًا للانتهاء من الافتتاح الجزئي لمشروع في نهاية عام 2017، على أن يتم الافتتاح النهائي للمشروع في 2022.
وأشادت وزيرة التعاون الدولي، بالعلاقات المصرية اليابانية، موضحة أن أهمية هذا المشروع تأتي إلى أنه سيكون أكبر المتاحف على مستوى العالم، ويساهم فى تنمية قطاع السياحة في مصر من خلال بناء متحف دولي للقرن الحادي والعشرين يعرض مراحل تطور الحضارة المصرية عبر العصور على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا العالمية، ويهدف المشروع إلى تشجيع السياحة وتوفير فرص عمل جديدة في كافة المجالات ذات الصلة بالقطاع السياحي، إضافة إلى أن المتحف يقع بالقرب من الأهرامات الثلاثة مما يدعم أعمال الترميم والعرض والبحث والتعليم الخاصة بالآثار التاريخية فى مصر.
وأضافت نصر، أن المشروع سيتم انجازه بالتعاون بين وزارتي التعاون الدولي والآثار لاستكمال المشروع، مضيفةً أن الجانبان بحثا التوقيع على الاتفاقية الثانية لتمويل مشروع إعادة تأهيل وتحسين قطاع الكهرباء بمبلغ 335 مليون دولار، والذي يهدف إلى تحسين كفاءة إمداد الكهرباء لثلاث محطات لتوليد الكهرباء ورفع عمرها الافتراضي، وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وأكد الجانب الياباني على حرصه على زيادة التعاون مع مصر، والتي تعد أهم شركاء التنمية بالنسبة لطوكيو، إضافة إلى عزمه تقديم تمويلات ميسرة للمشروعات القومية التي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين بشروط ميسرة للغاية ونسبة منح وصفوها ب"العالية" والتي تتعدى 80%.
وفى هذا الإطار، أشار السفير الياباني، إلى حرص الحكومة اليابانية على مساندة مصر وتقديم كل الدعم الممكن بما يدعم أواصر الصداقة بين البلدين ويدعم الاقتصاد المصري، وتحسين مستوى معيشة المصريين.