تكرر خلال الفترة الأخيرة مصطلح "شبكة الضمان الاجتماعي" في مصر، خاصة مع الاتجاه نحو اتخاذ إجراءات وصفت عدة مرات بالصعبة والمؤلمة، في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الحكومة حاليًا، للخروج بالاقتصاد المصري من أزمات متلاحقة يواجهها منذ قيام ثورة يناير 2011 وحتى الآن. فما هو الضمان الاجتماعي، وكيف تعمل الحكومة على تنفيذ شبكته خلال الفترة الحالية لتجنيب الطبقات الأكثر احتياجًا تداعيات الإصلاح الاقتصادي وعلى رأسها التضخم المرتفع؟ يعرف الضمان الاجتماعي بأنه نظام لضمان عيش الفرد في حده الأدنى المعقول، عن طريق تأمين العمل له، وحماية قدرته عليه ، وتعويضه عن دخله المفقود في حالة انقطاعه عنه لأسباب خارجة عن إرادته، وتغطية النفقات الاستثنائية التي تترتب على المرض أو الإصابة أو العجز أو الوفاة، وكذلك نفقات الأعباء العائلية. المبالغ المخصصة للبعد الاجتماعي ويصل حجم المبالغ المخصصة للبعد الاجتماعي في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي (2016-2017) إلى 420.7 مليار جنيه بما يعادل 43.2 بالمئة من إجمالي المصروفات خلال العام بزيادة 12 مليار جنيه عن المتوقع للعام المالي السابق (2015-2016) بنسبة زيادة 2.9 بالمئة. ويمثل الإنفاق المخصص للتعليم والصحة والبالغ 152.9 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي 36.3 بالمئة من إجمالي المبالغ المخصصة للبعد الاجتماعي، بينما يشمل الإنفاق المخصص للدعم 210 مليار جنيه بانخفاض 20.9 مليار جنيه عن المخصص في موازنة العام الماضي بنسبة تراجع 9 بالمئة. وتشمل أهم بنود الدعم، الدعم السلعي بقيمة 111.9 مليار جنيه تشمل 41.1 مليار جنيه دعم للسلع التموينية، و35 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، و29 مليار جنيه لدعم الكهرباء، و5.2 مليار جنيه لدعم المزارعين، بالإضافة إلى مليار جنيه لدعم شركات المياه، و600 مليون جنيه لدعم الأدوية وألبان الأطفال. كما تشمل بنود الدعم، الدعم والمنح للخدمات الاجتماعية وتتضمن أهم بنوده 52.5 مليار جنيه مساهمات من الخزانة العامة في صناديق المعاشات، بالإضافة إلى 11.2 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي وبرنامج "تكافل وكرامة"، و3.1 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة، و3 مليار جنيه لدعم التأمين الصحي لغير القادرين، و1.6 مليار جنيه لدعم نقل الركاب، و70 مليون جنيه لمعاش الطفل. وتشمل بنود دعم التأمين الصحي الأخرى 256 مليون جنيه لدعم التأمين الصحي على الطلاب، و180 مليون جنيه لدعم التأمين الصحي على الأطفال دون السن المدرسي، و157 مليون جنيه لدعم التأمين الصحي على المرأة المعيلة، و100 مليون جنيه لدعم التأمين الصحي على الفلاحين، كما خصصت الدولة 4 مليار جنيه للمنح والمساعدات. ومن ضمن بنود الدعم أيضًا الدعم والمنح الموجهة لمجالات التنمية بقيمة 2.5 مليار جنيه يشمل أهمها 1.5 مليار جنيه لدعم برنامج الإسكان الاجتماعي، و500 مليون جنيه لدعم فائدة القروض الميسرة، و200 مليون جنيه لدعم تنمية الصعيد، و125 مليون جنيه لدعم التدريب. ومن ضمن بنود الدعم، الدعم والمنح للأنشطة الاقتصادية بقيمة 9.1 مليار جنيه منها 1.2 مليار جنيه لدعم برنامج توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، ومليار جنيه لدعم نشاط التمويل العقاري. أهم أشكال الضمان الاجتماعي بمصر وفيما يلي بعض أهم أشكال الضمان الاجتماعي الذي تقوم الدولة على تطبيقها للتخفيف عن المواطنين في عام قد يحمل الكثير من الصعاب الاقتصادية والإجراءات الشاقة: معاشات ومساعدات وزارة التضامن 1 - معاش الضمان وتقوم الدولة بمنح معاشات تعرف باسم معاش الضمان الاجتماعي للأفراد والأسر الفقيرة، وتحدد قيمة المساعدة طبقاً لعدد الأفراد، ويمنح بواقع 323 جنيهًا شهريًا للأسرة المكونة من فرد واحد، و360 جنيهًا للأسرة المكونة من فردين، و413 جنيهًا للأسرة المكونة من 3 أفراد، و450 جنيهًا للأسرة المكونة من 4 أفراد. كما يتم من خلال معاش الضمان الاجتماعي تقديم منحة دراسية شهرية قدرها 40 جنيهًا وبحد أقصى 200 جنيه للأسرة التي لديها أبناء بالتعليم الأساسي أو المتوسط لمدة 8 أشهر من أكتوبر إلى مايو من كل عام دراسي، وبلغت مخصصات معاش الضمان للسنة المالية الحالية 7.1 مليار جنيه لعدد 1.678 مليون أسرة. 2 - "تكافل وكرامة" أطلقت الحكومة في عام 2015 برنامجًا للدعم النقدي للأسر الأكثر احتياجًا تحت اسم "تكافل وكرامة" حيث يعتبر "تكافل" نظام يهدف لإيجاد حماية للأسر الفقيرة التي تعجز عن توفير احتياجاتها الأساسية التعليمية والصحية وتغذية الأطفال، ويقدم دعمًا نقديًا 325 جنيهًا للأسرة شهريًا بشرط الحصول على التطعيمات المقررة للأطفال. كما يقدم "تكافل" مساعدات لكل طفل في الابتدائي 60 جنيهًا شهريًا، وفي الإعدادي 80 جنيهًا، والثانوي 100 جنيه، بشرط الانتظام في الدراسة بنسبة 80 بالمئة على الأقل. ويعتبر برنامج "كرامة" نظامًا يهدف لمساعدة الأشخاص العاجزين أو المسنين بدعم نقدي 350 جنيهًا شهريًا للفرد الواحد في الأسرة بحد أقصى صرف ل 3 أفراد في الأسرة بقيمة 1050 جنيهًا، وبدء أول صرف فعلي ببرنامج "تكافل وكرامة" في شهر سبتمبر 2015، وتم تطبيقها في 12 محافظة حتى الآن، وتهدف للوصول ل 1.5 مليون أسرة حتى يونيو 2017. وتصل قيمة مخصصات البرنامج في العام المالي الحالي (2016-2017) إلى 5.5 مليار جنيه منها 4.1 مليار جنيه من الموازنة العامة، و1.4 مليار جنيه من القرض المقدم من البنك الدولي لهذا الشأن. 3 - معاش الطفل تمنح الدولة معاشات للأطفال أي من عمره دون 18 عامًا بالنسبة للأيتام أو مجهولي الأب أو الأبوين، وأولاد المطلقة إذا تزوجت أو سجنت أو توفيت، وأولاد المسجون لمدة لا تقل عن 3 سنوات، بالإضافة إلى منحة دراسية شهرية لكل طفل بشرط انتظامهم بالتعليم الأساسي حتى المتوسط بحد أقصى للمنحة 200 جنيه لمدة 8 أشهر من أكتوبر إلى مايو من كل عام دراسي. ويشترط للحصول على هذا المعاش عدم وجود مصدر دخل، وخصصت الدولة 70 مليون جنيه في هذا الغرض خلال العام المالي الحالي لعدد 55 ألف مستفيد. 4 - مساعدات أخرى تمنح وزارة التضامن الاجتماعي مساعدات في حالات الحوادث والكوارث تصل قيمتها إلى 10 آلاف جنيه للمتوفى، وألفي جنيه للمصاب، بالإضافة إلى المعاشات الاستثنائية لحالات الاستشهاد من الجيش والشرطة، والمدنين في حالات الإرهاب وغيرها. منظومتا التموين والخبز عملت وزارة التموين على بدء تطبيق منظومة جديدة للخبز في أبريل 2014 والتي شملت حصة 150 رغيف شهريًا لكل مواطن مع حساب نقط لكمية الخبز التي تم توفيرها لكل أسرة شهريًا وصرف سلع تموينية في مقابلها، حيث تم تطبيقها تدريجيًا على المحافظات مع تحرير سعر الدقيق المصروف لأصحاب المخابز ومحاسبتهم من الدولة بسعر تكلفة الخبز الحقيقية. كما قامت الوزارة بتطبيق منظومة جديدة للسلع التموينية في يوليو 2014 تصرف فيها بسعر السوق من البقالين التموينين والمجمعات الاستهلاكية مع تخصيص دعم يقدر بحوالي 15 جنيهًا لكل فرد مسجل على بطاقات التموين، وعمل خلالها على التوسع في السلع المتاحة بالمنظومة مع دفع المواطن هامش بسيط للبقالين بالإضافة للقيمة المخصومة من المبالغ المخصصة بالبطاقات. وبحسب وزارة التموين، نتج عن تطبيق المنظومتين توفير هدر من الدقيق الذي كان مستخدمًا، وخفض كميات القمح المستوردة من الخارج، وتنويع السلع التي يختار المواطن من بينها، بالإضافة إلى إتاحة الصرف من أي بقال تمويني على مستوى المحافظة مما يحقق التنافسية والسعي لإرضاء المواطن، بالإضافة إلى القضاء على طوابير العيش وحصول المواطن عليه بكرامة.
وارتفعت المخصصات لدعم السلع التموينية خلال العام المالي الحالي إلى 41.1 مليار جنيه مقابل 37.8 مليار جنيه في موازنة العام المالي الماضي بزيادة 3.3 مليار جنيه بنسبة 8.7 بالمئة.
