خفضت وزارة المالية من قيمة الدعم الموجه للمياه والكهرباء والتأمين الصحى لغير القادرين، فضلا عن خفض كبير فى الدعم الموجه للمواد البترولية، فى مشروعها لموازنة العام المالى المقبل 2016/2017. وفى ذات الموازنة، رفعت الوزارة من الدعم الموجه للسلع التموينية، وللمزارعين، والتأمين الصحى للطلاب، ودعم المرأة المعيلة، فضلا عن زيادات كبيرة فى الدعم الموجه للمناطق الصناعية والإنتاج الحربى. وبحسب بيانات أصدرتها وزارة المالية عن الموازنة الجديدة، وصلت قيمة الدعم الموجه لشركات المياه إلى مليار جنيه فقط فى موازنة العام المالى الجديد، مقارنة ب1.7 مليار جنيه، فى العام المالى الحالى، كما تراجع دعم الكهرباء من 31 مليار إلى 28.9 مليار. وتواجه الحكومة عجزا ماليا يقدر بنحو 391.5 مليار جنيه هذا العام، ما دفعها إلى تقليص الإنفاق فى الكثير من أوجه الدعم الذى يستفيد منه الفقراء ومحدودى الدخل، خلال مشروع موازنتها للعام المالى الجديد. وفى مشروعها لموازنة العام المالى القادم، رفعت وزارة المالية بند دعم السلع التموينية بمقدار 3.3 مليار جنيه، ليصبح أكبر بنود الدعم التى شهدت زيادة، بمخصصات وصلت إلى 41.1 مليار جنيه مقارنة ب37.7 مليار جنيه فى موازنة العالم المالى الحالى. وبحسب بيانات الموازنة المتاحة على موقع وزارة المالية، فإن الوزن النسبى للدعم السلعى من المصروفات تراجع من 59% إلى 53%. كذلك، رفعت الوزارة مخصصات الدعم الموجه للفلاحين بقيمة 1.4 مليار جنيه لتصل إلى 5.1 مليار فى مشروع موازنة العام القادم، مقارنة ب3.7 مليار جنيه فى موازنة العام الحالى. وعلى الرغم من ارتفاع أسعار الدواء، حافظت الدولة على قيمة الدعم الموجه إلى شراء الأدوية وألبان الأطفال عند 600 مليون جنيه. وكان الخفض الأكبر من نصيب دعم المواد البترولية الذى تراجع ب26.7 مليار، من 61.7 فى موازنة العام المالى الحالى إلى 35 مليار فقط. وثبتت الحكومة دعم اشتراكات الطلبة (لخطوط السكك الحديدية) عند 200 مليون جنيه، وثبتت دعم اشتراكات الطلبة (لمترو الأنفاق) عند 75 مليون جنيه، وثبتت قيمة الدعم الموجه للخطوط غير الاقتصادية فى السكك الحديدية عند مليار جنيه. وخفضت المالية دعم التأمين الصحى لغير القادرين ب69 مليون ليصبح 3 مليارات جنيه فقط، وفى المقابل رفعت قيمة دعم التأمين الصحى الموجه للطلاب ب6 ملايين جنيه، والدعم الموجه إلى المرأة المعيلة ب32 مليونا. وأبقت المالية مخصصات دعم معاش الطفل عند 70 مليون جنيه، ومعاش الضمان الاجتماعى عند 11.2 مليار جنيه. وثبتت المالية عددا من أوجه الإنفاق فى بند الدعم والمنح للخدمات الاجتماعية، حيث تم تثبيت الدعم الموجه للصعيد عند 200 مليون، ودعم فائدة القروض الميسرة عند 500 مليون، ودعم التدريب عند 125 مليون، فيما خفضت دعم برنامج الاسكان الاجتماعى من 2 مليار إلى 1.5 مليار فى موازنة العام المالى الجديد، كما خفضت دعم صندوق مركبات النقل السريع من 263 مليونا إلى 193 مليونا. وفيما يتعلق بالدعم الموجه إلى الأنشطة الاقتصادية، رفعت الموازنة من قيمة الدعم الموجه للمناطق الصناعية بمليار جنيه، ورفعت دعم الإنتاج الحربى ب620 مليون، وخفضت دعم جهاز تنمية التجارة الداخلية ب52 مليون، فيما رفعت بند (بنود أخرى) بأكثر من الضعف ليصل إلى 1.35 مليار بدلا من 630 فى موازنة العام المالى الحالى.
