الدفاع بقضية ''قسم التبين'': هناك 6 دفوع قانونية.. لبراءة موكلي

أبدي المحامي علاء علم الدين، دفاع المتهم أسامة إبراهيم حامد، دفوعه القانونية أمام محكمة جنايات القاهرة، بأكاديمية الشرطة، اليوم الأربعاء، خلال جلسة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة ب "اقتحام قسم التبين".
والتمس علم الدين البراءة مما هو أسند إلى موكله تأسيساً على 6 دفوع قانونية اعتبرها دفوع جوهرية جاءت كالاتي :
اولاً: بطلان الأمر الصادر من النيابة العامة بالضبط والإحضار لصدوره بناء على تحريات افتقدت الجدية والكفاية.
ثانيا: عدم دستورية المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011 والذي تضمن إضافة الباب السادس عشر من الكتاب الثالث من قانون العقوبات و المتضمن المادتين 375 مكرر و 375 مكرر ا عقوبات .. لمخالفته لنص المادة 156 من دستور 2014 والذي تقابلها المادة 131 من دستور 2012.
ثالثا: بطلان الاستعراف على المتهم من خلال صورة بطاقة بيانات الرقم القومي لكون الاستعراف يعد عملاً فنياً لا تتوافر لأي من شهود الإثبات الذين قاموا باستعراف مقومات وإمكانيات وأدوات القيام به.
رابعا: بطلان شهادة شاهدي الإثبات العاشر والرابع عشر في حق المتهم لاستحالة تصور مشاهدتهما لأي من المشاركين في الواقعة و التضارب والتناقض بين شهادتيهما وبين باقي أدلة الدعوى ولانصرافهما في بداية الواقعة وقبل حدوث أي من الواقعات المسندة للمتهم .
خامسا: هو انتفاء أركان جريمة التجمهر وانتفاء صلة المتهم بكافة وقائع الدعوى لعدم تواجده على مسرحها وعدم قيام الدليل على صحة الإسناد لهذه الجريمة اليه.
سادسا: والأخير هو انتفاء أركان باقي الجرائم المسندة للمتهم بأمر الإحالة وعدم قيام الدليل على صحة الإسناد لأي منها اليه.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي محمود، ومختار محمد صابر، وأمانة سر حمدي الشناوي، وعمر محمد، ومحمد عبد الفتاح.
وأسندت النيابة للمتهمين وعددهم 47 بأمر الإحالة عدد من التهم منها التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز اسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.