المجتمع المدني بين رُحى النظام.. صدامات جديدة وتفاهمات مؤجلة -(تقرير)

في السابع عشر من سبتمبر الحالي، أيّدت محكمة جنايات القاهرة، قرار منع 5 أشخاص من التصرف في أموالهم، بينهم الناشط الحقوقي جمال عيد وحسام بهجت وأسرتاهما، و3 آخرين، بشأن اتهامهم في قضية تلقي تمويل أجنبي من جهات خارجية، مع رفض قرار التحفظ على أموال زوجاتهم وأبنائهم القُصّر.
القرار اعتبره البعض يمثل حلقة جديدة في سلسلة الصدام مع المجتمع المدني بعد عدة إجراءات كان آخرها إرسال وزارة التضامن الاجتماعي قانون الجمعيات الأهلية والذي تنتظره المنظمات الحقوقية منذ فترة طويلة، إلى مجلس الوزراء دون الأخذ بمقترحات المجتمع المدني.
وقال حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن وزارة التضامن دعت حوالي 20 شخصية لمناقشة المشروع وتم الاتفاق على منحهم مهلة حتى 20 سبتمبر لإبداء ملاحظاتهم على القانون قبل إرساله لمجلس الوزراء، ولكنها أرسلت قبل هذه المهلة.
ويقول محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، إن الإجراءات التي تتخذها الدولة ضد المجتمع المدني حاليًا هي محاولة لتجفيف منابع المجتمع المدني وغلقه، في تصور منها أنه الإجراء السليم لمنع الانتقادات ومن يتحدث عن انتهاكات حقوق الإنسان، وذلك بدلًا من توجيه مواردها لمنع التعذيب وإصلاح السجون وجعلها آدمية، ورفع الغلاء عن المواطن البسيط، مضيفًا أن هذه الإجراءات هي حصار للمجتمع المدني.
وتابع "ولكن في النهاية لا توجد دولة بحجم مصر ودورها في المنطقة والعالم تستطيع أن تعيش بنظام قمعي، لا يقبل الصوت الآخر وحريات؛ لأن العالم كله سيلفظه ويعزله مثلما حدث معزولة كوريا الشمالية، لأن مصر لن تستطيع أن تنتهج نفس النهج لارتباط مصالحها بالكثير من دول العالم"، بحسب قوله.
وأشار لمصراوي، إلى أنه مهما أظهرت الحكومة من قسوة في التعامل وعدم اهتمام للمجتمع المدني، إلا أن المجتمع المدني باقِ، ولن تختفي، لأن هذا تطور طبيعي للبشرية من خلال الإيمان بحقوق الإنسان، ومصر نفسها لديها عضو في الأمم المتحدة، متابعًا "وإذا كانت أي دولة لا تتقبل الانتقادات، فعليها أن تنسحب من الأمم المتحدة".
وأضاف "منظمات حقوق الإنسان المصرية هتشتغل، لأنهم زي ما بيقولوا ضهرها للحيط، ولو تعطلت كل المنافذ داخل مصر هيشتغلوا في كل مكان في العالم".
وفي بيان له أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، قال بهي الدين حسن، رئيس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والذي شمله قرار التحفظ على الأموال، إن حكم التحفظ على الأموال لن يكون نهاية خطة الحكومة للتنكيل بالحقوقيين، متوقعًا أن تشهد الفترة المقبلة أحكاماً ربما تصل للسجن المؤبد لعدد من الحقوقيين المصريين، وذلك بموجب المادة 78 من قانون العقوبات، التي تم تعديلها مؤخرًا تحت دعوى مكافحة الإرهاب، بينما يجري استخدامها ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، بحسب قوله.
وأبدى حسن في بيانه أمام المجلس تخوفًا بشأن مستقبل الحركة الحقوقية في مصر، محذرًا من أن صمت مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة على ما وصفه باستهداف منظمات حقوق الإنسان المصرية والحقوقيين لن يسفر إلا عن المزيد من الاستهداف للحقوقيين في مختلف دول العالم بالطريقة نفسها، متخوفًا من أن تحذو حكومات أخرى حذو الحكومة المصرية في هذا الصدد.
فيما يرى مجدي عبد الحميد، رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، أن المجتمع المدني يعاني من الإجراءات المعادية منذ فترة طويلة وليس مؤخرا فقط، قائلًا "ولكن الجديد هو الخطوات التصعيدية خلال العامين الأخيرين وصلت لذروتها ليست فقط بالتحفظ على أموال عدد من الحقوقيين ولكن من خلال محاصرة المجتمع المدني ككل، تمثل في طلب وزارة التضامن المنظمات الغير مسجلة في الوزارة بتوفيق أوضاعها، ورغم أن هناك منظمات مسجلة بالفعل إلى أن الوزارة تمنع عنها المنح وهو ما يعطلها عن القيام بعملها".
وأضاف عبد الحميد لمصراوي، أن الدولة تتعمد منع تنفيذ أنشطة المنظمات وتعرض المنظمات الغير مسجلة لملاحقات أمنية ومضايقات، من خلال قانون الجمعيات الأهلية الذي وُضع خصيصًا؛ لمنع هذه المؤسسات من العمل، بحسب قوله، لافتًا إلى أن الدولة لا تريد مجتمع مدني إلا إذا كان "تحت إيديهم"، وبمرور الوقت سيتم خنق المجتمع المدني وسيختفي تدريجيًا.
وتابع "المجتمع المدني بيقاوم وبيحاول يشوف طريق بديلة للتمويل، وأحيانا يلجأ للقضاء للفصل في الأمور القانونية، ويحاول التقليل من حجم الأنشطة التي تحتاج لتمويل وإمكانيات مادية مرتفعة"، موضحًا أن الكثير من المنظمات بدأت في استخدام السوشيال ميديا كبديل للوضع الطبيعي.
ولفت إلى أن المجتمع المدني سيظل في حالة انتظار حتى يدرك المسؤولين بأن ما يحدث خطأ، وأنه لا يوجد دولة دون مجتمع مدني.
ويقول اللواء أشرف أمين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن الحديث عن محاولات الدولة للقضاء على المجتمع المدني، أمر غير حقيقي ولكنها رسائل يتم بثها لقلب العالم على الدولة وإظهارها بأنها تحارب الديمقراطية والمجتمع المدني.
وأضاف أمين لمصراوي، أن المجتمع المدني شريك أصيل في الديمقراطية، وخاصة خلال هذه الفترة، لانشغال الدولة والحكومة في أمور أخرى، وبالتالي فدور المجتمع المدني يتجلى في مساعدته للمواطن ولكن عليه ألا ينخرط في الأمور السياسية، بحسب قوله.
وتابع "المفترض أن يكون هناك أطر معينة لتنظيم العمل المدني، ولو هنترك العنان لكل منظمة في العمل مش هيكون في إطار حاكم للعمل بشكل عام"، لافتًا إلى أن هناك تأخير من الدولة في إصدار قانون يحدد هذه الأطر بالفعل وأصبحت القوانين المعمول بها حاليًا لا تكفي لتنظيم عمل هذه المنظمات.
وأشار إلى أنه بخصوص بعض الحقوقيين الذي تم التحفظ على أموالهم فهو أمر متروك للقضاء لأن هؤلاء الحقوقيين يخضعون لمتابعة دقيقة لعملهم، خاصة وأن هذه المنظمات يتم استخدامها في بعض الأحيان في إسقاط الدول، وفق قوله. ولكن بأي حال من الأحوال لا يمكن للدولة أن تعادي المجتمع المدني.