قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى التى تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء وبطلان جميع قرارات الجمعية العمومية لنقابة المهندسين المنعقدة في 4 مارس 2016، للحكم بجلسة 23 اكتوبر المقبل. وكان وزير الموارد المائية والري، وهشام جابر أحد مهندسي نقابة المهندسين، أقاما 3 دعاوى أرقام 38024، 35969، 35973 لسنة 70 ق، اختصما فيها نقيب المهندسين، وقال فيها الأخير إن الجمعية العمومية التي عقدت بقاعة الأزهر للمؤتمرات شابها البطلان لعدم الموافقة بالأغلبية المطلوبة على الميزانية.