تصدر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبدالحميد، اليوم الأحد، حكمها في الدعوى التي تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء وبطلان جميع قرارات الجمعية العمومية لنقابة المهندسين المنعقدة في 4 مارس 2016. وكان وزير الموارد المائية والرى وهشام جابر أقام 3 دعاوى ارقام 38024، 35969، 35973 لسنة 70 قضائية، اختصم فيها نقيب المهندسين. ذكرت الدعاوى أن الجمعية العمومية لنقابة المهندسين التي عقدت بقاعة الأزهر للمؤتمرات شابها البطلان لعدم الموافقة بالأغلبية المطلوبة على الميزانية.