تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الإثنين، الدعوى التي تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء وبطلان جميع قرارات الجمعية العمومية لنقابة المهندسين المنعقدة في 4 مارس 2016. وكان وزير الموارد المائية والري وهشام جابر أقام 3 دعاوى أرقام 38024، 35969، 35973 لسنة 70 ق، اختصم فيها نقيب المهندسين، وقال فيها "إن الجمعية العمومية التي عقدت بقاعة الأزهر للمؤتمرات شابها البطلان؛ لعدم الموافقة بالأغلبية المطلوبة على الميزانية".