الجارحي: 433 مليار جنيه إيرادات ضريبية في (2016-2017) بتطبيق القيمة المضافة

قال عمرو الجارحي وزير المالية، إنه قام بتعديل بعض الأرقام في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المقبل (2016 - 2017) نظرًا لضيق الوقت، وتمت الموافقة عليها من رئيس الجمهورية وتم إرسالها للمجلس في 2 أبريل مما يؤكد أنه لم يكون هناك تأخير من قبل الحكومة في إرسال الموازنة.
وأضاف الجارحي خلال مناقشة مشروع الموازنة أمام مجلس النواب اليوم الثلاثاء، أن الموازنة العامة للدولة والوضع الاقتصادي يمر حاليًا بدرجة من الصعوبة ويواجه تحديات ليست بالسهلة بأي شكل من الأشكال، مؤكدًا أن الموازنة عندما وضعت كانت تهدف لخفض العجز الذي تعاني مصر من ارتفاعه في السنوات السابقة.
وأكد أن ارتفاع العجز في الموازنة حدث في ضوء نشاط اقتصادى ضعيف في السنوات التي تلت 25 يناير حيث كانت نسبة النمو لا تتجاوز ال 1.5 بالمئة ومعه تم اللجوء للاقتراض ليصل حجم الدين في نهاية العام الحالي إلى 2.6 تريليون جنيه، لافتًا إلى أنه لابد من تنمية جانب الإيرادات وترشيد المصروفات للتغلب على عجز الموازنة.
وأوضح الوزير أنه من المتوقع تحصيل إيرادات ضريبية تصل إلى 433 مليار جنيه، ومن ضمن القرارات التي تساعد في زيادة الإيرادات قانون القيمة المضافة، وإذا تمت الموافقة عليه سيتم تحصيل هذا الرقم، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى إلى الوصول إلى قاعدة أكبر من الضرائب من خلال استخدام وسائل حديثة للوصول إلى قدر أكبر من الممولين الذين يعرفون بالاقتصاد غير الرسمي.
وأكد أن هناك سيولة نقدية كبيرة غير متداولة والتى تستخدم بشكل كبير في الأنشطة التجارية لذلك سيتم العمل على تحسين الإدارة الضريبية بشكل كبير لتحقيق ما تحققه الدول الأخرى من تحصيل نسب كبيرة من الضرائب، لافتًا إلى أن إيرادات الضرائب الحالية تمثل 13 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي حيث يتم تحصيل نحو 10 بالمئة منها من المجتمع الضريبي، وباقي النسبة يتم تحصيلها من وزارات حكومية وجهات سيادية.
وأشار الوزير إلى أنه من المهم أن نعمل على دفع النشاط الاقتصادي لأننا بدون نشاط اقتصادي مكثف ودور كبير للقطاع الخاص لن نستطيع تحقيق نسب كبيرة في النمو تصل إلى ما بين 6 إلى 8 بالمئة في الأعوام القادمة، وهو ما نستطيع أن ننجزه إذا كان هناك تعاون كبير بين الممولين ومصلحة الضرائب وقدر كبير من الاحترافية والشفافية.
ولفت إلى أن الدولة نجحت في تنفيذ مشروعات عملاقة تجهز لعملية التنمية الاقتصادية الكبيرة، فمنذ عامين لم يكن لدينا ما يكفي من المواد البترولية اللازمة للصناعة، كما أن هناك تطورًا في مشروع قناة السويس، وشبكة طرق، مؤكدًا أن هناك مشروعات كبيرة.
وكشف الوزير أن الاقتصاد المصري يعاني من عجز في الميزان التجاري في البضائع وصل إلى 36 مليار دولار، إلى جانب العجز في السياحة مما أثر على أمرين هو النشاط الاقتصادي وميزان المدفوعات، وأدى هذا كله إلى عجز في الموارد الدولارية ووجود سعرين للدولار وهو ما يلقي بظلاله على الاستثمار في مصر مما يتطلب العمل الجاد وجذب الاستثمارات الخارجية.