الضرائب تصدر تعليمات تفسيرية بشأن الضريبة على كل من تجاوز دخله مليون جنيه

أصدرت مصلحة الضرائب، تعليمات تفسيرية رقم 3 لسنة 2016 تسمح بخصم الضريبة الإضافية التي فرضت على كل من يتجاوز دخله السنوي مليون جنيه - من وعاء ضريبة الدخل على الأرباح التجارية والصناعية -.
ووفقًا لبيان للمالية تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الخميس، أشارت التعليمات التي جاءت ردًا على استفسار بعض الجهات عن مدى جواز خصم الضريبة الإضافية من وعاء ضريبة الدخل، إلى وضع عدد من الضوابط لتنظيم عملية الخصم أولها أن يكون الممول هو المتحمل لعبء الضريبة الإضافية، وأن تكون هذه المبالغ التي تم سدادها وفاءً بالضريبة الإضافية تتعلق بذات العام الذي يجري محاسبة الممول عنه ضريبيًا.
وأوضحت مصلحة الضرائب، أن سبب خصم هذه الضريبة الإضافية التي تم إلغاؤها يرجع إلى أن قانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005 نص في مادته رقم 23 على أنه يعد من التكاليف واجبة الخصم "الرسوم والضرائب التي تتحملها المنشأة عدا الضريبة التي تؤديها طبقًا لقانون ضريبة الدخل".
''وبما أن الضريبة الإضافية تقررت بموجب القرار بقانون رقم 44 لسنة 2014 كضريبة سنوية إضافية يؤديها مباشرة كل ممول أو منشأة يتجاوز دخلها السنوي المليون جنيه الأمر الذي يسمح لمؤديها بخصمها من وعاء ضريبة الدخل تطبيقًا لنص المادة 23 من قانون ضريبة الدخل''.
وأضافت التعليمات أن أصحاب المهن الحرة والمهن غير التجارية سيستفيدون أيضًا بخصم الضريبة الإضافية من وعاء ضريبة الدخل المستحقة عليهم، حيث أن الضريبة المقررة على النشاط المهني أو غير التجاري تؤدي بمناسبة مباشرة الممول لمهنته الحرة أو نشاطه غير التجاري فإذا أدى كذلك ضريبة إضافية فإنه يصبح بذلك من حقه اعتبارها من التكاليف واجبة الخصم.
وحول سبب اشتراط أن تتعلق الضريبة الإضافية بذات سنة المحاسبة، أوضحت التعليمات أن ذلك يرجع لمبدأ استقلال السنوات الضريبية وهو ما أكده حكم محكمة النقض في الطعن رقم 1448 لسنة 72 قضائية بجلسة 24 ديسمبر من عام 2002 حيث أكد هذا الحكم أن كل سنة مالية للمنشأة الخاضعة للضريبة تعتبر وحدة قائمة بذاتها ومستقلة عن غيرها من السنوات عملًا بمبدأ سنوية الضريبة.
وأشارت مصلحة الضرائب إلى أن هذه التعليمات تم تعميمها على جميع المناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التابعة لها لمراعاة تنفيذ المأموريات الضريبية المختلفة لهذه التعليمات.
ومن جانبه، أكد عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، حرص وزارة المالية على إعلاء سياسة الإفصاح والشفافية واستعادة ثقة المجتمع في الإدارة الضريبية بجانب الاهتمام بالرد على أي تساؤلات للممولين حيث جاءت ردًا على تساؤلات لمكاتب المحاسبة الضريبية ممولي الضرائب.
وألمح إلى أن هذه التعليمات تؤكد أيضًا علاقة الشراكة بين الوزارة والممولين، حيث تعتبر وزارة المالية نجاح أعمال الممولين نجاح للسياسات الضريبية، حيث سينعكس هذا النشاط الاقتصادي بالتأكيد على زيادة الإيرادات العامة.