فقيه دستوري: ثلاثة فقط من حقهم الطعن في حكم ''تيران وصنافير''

قال أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية فواد عبد النبي إن حكم محكمة القضاء الإداري الذي صدر صباح اليوم الثلاثاء، في الدعوى القضائية التي تطالب ببطلان التوقيع على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، واجب النفاذ، وأن الامتناع عن تنفيذه يعد "جريمة سياسية".
وأضاف الفقيه الدستوري في تصريح خاص لمصراوي اليوم الثلاثاء، أن محكمة القضاء الإداري استندت في حكمها أولا للمادة 100 من الدستور ونصها "تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، وتكفل الدولة وسائل تنفيذها على النحو الذى ينظمه القانون. ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين، جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة. وعلي النيابة العامة بناءً على طلب المحكوم له، تحريك الدعوي الجنائية ضد الموظف الممتنع عن تنفيذ الحكم أو المتسبب في تعطيله".
وأوضح الخبير القانوني أن المحكمة استندت إلى المادة 50 و52 من قانون مجلس الدولة، ولا يجوز وفقا لتلك المواد أن يتم تعديل القانون إلا في نفس ذات الدائرة، ونصها "لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك، كما لا يترتب على الطعن أمام محكمة القضاء الإدارى فى الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية وقف تنفيذها إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك".
وأوضح الفقيه الدستوري أن هناك ثلاث جهات فقط من شأنها تقديم الطعن على حكم محكمة القضاء الإداري، وهم رئيس الدولة عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس النواب علي عبد العال ورئيس الحكومة شريف إسماعيل، مضيفا أنه في حالة وجود أي طعون مقدمة من أي من الثلاثة، فإن هذا لا يوقف الحكم حتى نتيجة الطعن.
وأوضح أيضا أنه وفقا للمادة 123 لقانون العقوبات، لا يجوز عدم تنفيذ الحكم، ونصها "يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفتة في وقف تنفيذ الاوامر الصادرة من الحكومة او احكام القوانين اواللوائح او تاخير تحصيل الاموال والرسوم او وقف تنفيذ حكم او امر صادر من المحكمة او من اية جهة مختصة، كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم او امر مما ذكر بعد مضي ثمانية ايام من انذاره علي يد محضر اذا كان تنفيذ الحكم".